«العدل»: تسليم المقاول موقع مجمع المحاكم الجديد بالأحساء

أكد مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان، تسليم المقاول أرض محكمة الأحساء العامة والمحكمة الجزائية؛ للبدء في إنشاء مجمع المحاكم بالمحافظة، مؤكدا أن المشروع يضم تصاميم حديثة لقاعات التقاضي وقاعات الانتظار في المحاكم وكتابات العدل التي سيتم بناؤها، فيما تم تنفيذ التصميم في عدد من المحاكم الآن.
وقال العدوان: "بالنسبة لقاعات التقاضي فقد تم تخصيص جزء خاص بالموقوفين محاط بجدار زجاجي ومزود بميكرفون يستخدمه الموقوف وشاشة أمام الموقوف لمراجعة ما يكتب في الجلسة، بالإضافة إلى منصة للقاضي مزودة بشاشة لاستماع الشهود في حال الحاجة".
وكان عدد من المحامين والمواطنين قد ناشدوا عبر "اليوم" مجلس القضاء الأعلى، بالنظر في وضع مبنى المحكمة الجزائية الحالي المستأجر، مؤكدين عدم أهلية المبنى لاستقبال المستفيدين؛ نظرا لصغر مساحته، بالإضافة لعدم وجود مواقف للسيارات، مطالبين بسد احتياج المحكمة من القضاة، حيث إن القضايا المنظورة بها تتجاوز نصف عدد القضايا بمحاكم المنطقة الشرقية - على حد قولهم -، حيث يتجاوز سكان المحافظة أكثر من 1.6 مليون مواطن.
ولفت المحامي هاشم الهاشم، إلى أن أزمة نقص القضاة ازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب عدم تعويض مكاتب المنتقلين بقضاة بدلاء، وقال "لا يخفى على أي مستفيد لأي دائرة حكومية داخل مبنى مستأجر أن يرى كثيرا من السلبيات، ومبنى المحكمة الجزائية الحالي والذي لم يتم لوحته الخارجية حتى الآن يفتقر إلى وجود دورات للمياه والادوار غير منظمة كمكاتب للقضاة والتابعين للقضاء من كتاب وغيرهم، كما لا يوجد به مسجد خاص، بالإضافة إلى عدم وجود مواقف للسيارات"، مضيفا "ان مكان انتظار السجناء غير لائق؛ نظرا لضيقه وكثرة القضايا وقلة القضاة، فمنطقة الأحساء ذات كثافة سكانية وبالتالي كثرت القضايا مما يتسبب في تباعد أوقات الجلسات، كما أن انتقال القضاة يسبب تأخير نظر قضاياهم سواء في المحكمة الجزائية أو العامة، بالإضافة الى أن المبنى يفتقر لأماكن انتظار النساء، كما أن زملاءنا من المحامين يطالبون منذ فترة طويلة بتخصيص اماكن خاصة لهم، ويجب أن يتم معالجة هذا الأمر والانتقال لمبنى آخر مهيأ حتى يتم الانتهاء من المبنى الجديد".
وأضاف الهاشم، "أنا كمحام أناشد وزير العدل أن تسارع وزارته في إنشاء محاكم على أراض حكومية، يراعى فيها جميع الاحتياجات الخاصة والعامة، ومد تلك المحاكم بعدد كافٍ من القضاة والموظفين".
وأكد رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالأحساء الدكتور يوسف الجبر، أن المحكمة الجزائية تؤدي وظيفة هامة حيث تتصدى للقضايا الجنائية التي تصدع بنيان المجتمع وتكدر صفوه وتشيع مشاعر الخوف في نفوس الآمنين، ولذلك كان دعمها ضرورة؛ لتقوم بحماية وحراسة المجتمع وترسيخ سلامته عبر فرض منظومة العقوبات التعزيرية التي تردع المجرمين وتزجر المخلين بالأمن.