حقيبة إلكترونية للقضاة لمتابعة قضاياهم خارج أوقات الدوام.. وألف شاشة تتيح للموقوفين الاطلاع على قضاياهم

الطائف – ماجد الشربي
البنية التحتية بوزارة العدل الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بأيدٍ سعودية.
180 مؤشراً تُحدَّث يومياً بتفاصيل القضايا في محاكم المملكة.
بدأنا في «المدن العدلية».. وشح الأراضي يؤرقنا.
تبادل المعلومات عن طريق الألياف البصرية.
إصلاح الأعطال التقنية في 240 مرفقاً عبر غرفة التحكم.
تصاميم جديدة لقاعات التقاضي والانتظار بأسلوب تقني.
كشف مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان عن تخصيص 168 مليون ريال لتطوير الجانب التقني في مرفق القضاء في المملكة، مبينا أن مشروع (المدن العدلية) تم البدء فيه بإنشاء أول مدينة في مكة، فيما يجري التنسيق والعمل لإنشاء بقية المدن في عدد من مناطق المملكة.
ولفت المهندس العدوان في حوار مع «الشرق» إلى تحويل قضايا كل قاضٍ إلى حقيبة إلكترونية يمكنه من خلالها متابعة تفاصيلها خارج وقت عمله الرسمي، وكذلك إتاحة المجال للتفتيش القضائي لمراقبة إنجاز القضاة في القضايا الموكلة لهم عن طريق هذه الحقيبة.
* بحكم إشرافكم على ملف تطوير مرفق القضاء الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين. ما مراحل التطوير وحجم الإنجاز حتى الآن؟
- انطلق برنامج تطوير مرفق القضاء الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبر ثلاثة محاور، منها توفير بنية تحتية تقنية متميزة بتوجيه من وزير العدل الدكتور محمد العيسى، حيث تم تخصيص مبلغ 168 مليون ريال لهذا الجزء من التطوير التقني فشرعنا بإنشاء بنية تحتية متميزة بأيدٍ وطنية، حيث إن الطاقم الذي ينفذ بناء البنية التقنية سعودي، وأطلقنا مركز المعلومات، وتوالت خطوات هذا الجزء بربط المحاكم في أرجاء المملكة بالمركز.
وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، وأوشكنا حاليا على ضم جميع مرافق وزارة العدل إلى المنظومة الإلكترونية، بينما تضم البنية التقنية 48 ألف نقطة شبكة و1400 مقسم شبكي و700 كبينة هاتف آلي و25 ألف هاتف مع سنترال ومركز معلومات متقدم مع وحدات كهرباء وتكييف ل 500 موقع، حيث إن الوزارة تمكنت بفضل الكوادر الوطنية العاملة في المشروع من توفير هذه البنية التقنية المتميزة عالمياً وليس إقليمياً فقط بأسعار جيدة وأشار العدوان أن مشروع مركز المعلومات والبنية التقنية درس من قبل هيئة الاتصالات والمعلومات ووزارة المالية وعلى إثر ذلك تم اعتماده.
كما بدأنا في هندسة إجراءات العمل وتم تشكيل لجان بهذا الخصوص وتم الانتهاء منه بشكل كامل ومن إحدى ثمار المشروع التي لمسها المواطنون برنامج الوكالات في كتابات العدل، وهي أولى الثمار، وسوف يلمس الجميع الفرق قريباً.
* المشروع التقني أوشك على الاكتمال كيف تقييمكم لهذا المشروع؟
- يكفى القول إن مشروع مركز المعلومات بوزارة العدل حصل على المرتبة الثالثة عالمياً، ونستطيع أن نقيم المشروع محلياً من خلال مستوى الخدمة المميزة التي سيجدها المواطنون قريباً فنحن نضمن إن شاء الله في ظل هذه البنية التقنية استمرار المعلومات وعدم تعطل المعلومات والبيانات سرعة في إنجاز المعاملات من خلال زيادة سرعة تبادل المعلومات عبر الشبكة فقد اعتمدنا على خطوط الألياف البصرية وانتقلنا بالسرعة من 1 جيجا إلى 10 جيجا وهذا سوف يكون له أثر إيجابي.
* يشاع أن وزارة العدل عززت من مبدأ الترشيد في استهلاك الطاقة في 500 مرفق قضائي عبر مركز المعلومات كيف ذلك؟
- نعم فقد تم ربط 240 مرفقاً تابعاً للوزارة في جميع أنحاء المملكة حتى الآن والعمل جار على بقية المرافق، حيث يتم ربطها بالكامل مع مركز المعلومات الذي يحتوى على عديد من غرف التحكم منها غرفة الطوارئ فالمشروع صمم برامج متابعة المرافق على مدار ال 24 ساعة بحيث يقف المركز في الرياض على أي عطل كهربائي أو حاسوبي أو تقني في أي محكمة في المملكة بل إن الأمر أبعد من ذلك حيث يمكن للزملاء في غرفة التحكم في الرياض الدخول على مباني الوزارة في أنحاء المملكة بعد انتهاء الدوام اليومي وتفقد المبنى آلياً والتأكد من إطفاء الإضاءة ومعالجة مشاكل التكييف ومكافحة الحرائق مباشرة عبر شبكة مياه عالية الجودة.
* تمكنتم في المشروع من تحويل جميع إجراءات العمل إلى إجراءات تقنية 100% ما هو الهدف؟ وهل هذا له دور في الضبط والتفتيش؟
- نعم مشروع خادم الحرمين الشريفين نهض في هذا الجانب بشكل جيد وتم تدريب القضاء على التقنية من خلال دورات تدريبية حولت العمل من الكتابة الورقية إلى استخدام الحاسب فكل قاض يرفع القضايا المنظورة عنده على حقيبته الإلكترونية التي تتيح له أن يراجع المعاملات في أي وقت حتى خارج الدوام، ونحن في مركز المعلومات نزود التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بتلك المعلومات التي بدورها تتابع مؤشرات الإنجاز لكل قاض حول القضايا المنظورة لديه كأن تكون المواعيد بعيدة أو ما إلى ذلك.
* مشروع تطوير القضاء تبنى فكرة إنشاء المدن العدلية أين وصلتم في هذا؟
- قام مشروع تطوير القضاء بعمل تصميم موحد للمدن العدلية في مناطق المملكة وهو جاهز وقد بدأنا في تنفيذه الآن في منطقة مكة المكرمة، إلاّ أن ندرة الأراضي بالمساحات المطلوبة تقف عائقاً أمام تنفيذه في بقية المناطق ووزارة العدل تبذل جهوداً قوية في سبيل توفير الأراضي حيث من المتوقع أن نبدأ قريباً في الرياض أو المدينة المنورة في حال تسلمنا الأرض، ويجب أن لا ننس أن مساحات المدن العدلية مختلفة فمثلاً الرياض تحتاج مساحة أكبر من منطقة مكة المكرمة وهكذا. والمدن العدلية تضم جميع مرافق وزارة العدل ما عدا كتابات العدل حيث حرصنا أن تكون في أطراف المدن في أكثر من موقع لكي تخدم المواطنين ونصل بالخدمة إليهم.
* هل تبنّى مشروع خادم الحرمين الشريفين للتطوير مرفق القضاء تصاميم حديثة للمحاكم؟
- نعم قام المشروع بعمل تصاميم مختلفة لقاعات التقاضي وقاعات الانتظار في المحاكم وكتابات العدل وعرضنا التصميم على عدد من المحاكم لإبداء مرئياتهم عنه وبعد مداولات وملاحظات من قبل المحاكم في المملكة، استقر بناء الحال على تصميم قابل للتعديل والتطوير. وتم تنفيذه في عدد من المحاكم الآن فالبنسبة لقاعات التقاضي تم تخصيص جزء خاص بالموقوفين محاط بجدار زجاجي ومزود بمايكرفون يستخدمة الموقوف وشاشة أمام الموقوف لمراجعة ما يكتب في الجلسة إضافة إلى منصة للقاضي مزودة بشاشة لاستماع الشهود في حال الحاجة. كما تم تخصيص مقاعد ذات جودة عالية ومصممة بشكل حضاري للحضور، كما تم تطوير قاعات الانتظار وزودت بشاشات عرض ومقاعد مريحة، وفيما يتعلق بكتابات العدل تم ابتكار مكاتب عصرية تضمن الخصوصية وتوفر الخدمة بشكل عصري.
* ما الهدف من قيام المشروع بتوفير هذا العدد من الشاشات في قاعات التقاضي وقاعات الانتظار؟
- لدى المشروع ألف شاشة عرض موزعة بعناية ففي قاعات التقاضّي تمكن الموقوف من معرفة ما يدون في القضية ومراجعته وكذلك القاضي لإحضار الشهود وأخذ إفاداتهم من أي محكمة في المملكة عبر مركز المعلومات فلا يلزم حضور الشهود. أما في صالات الانتظار فقد تميزنا وقمنا بتعميد إحدى الشركات لبث أفلام وثائقية بحسب تخصص المحكمة فإذا كانت محكمة أحوال شخصية نبث أفلاماً عن مشاكل الطلاق ومصير الأبناء، وأفلاماً عن مشاكل المسكرات والمخدرات، أما في كتابات العدل فسوف تبث أفلام عن مشروع خادم الحرمين الشريفين للتطوير مرفق القضاء، وهي خطوة جديدة وجديرة بالاهتمام وسوف يكون لها أثرها الفاعل بلا شك.
* انتهجت وزارة العدل مؤخراً أسلوب بث لمؤشرات القضايا وحجم الإنجاز ما مدى دقتها؟
- نعم هذه الأرقام والمؤشرات من ثمرات مركز المعلومات فهناك 180 مؤشراً يتم عرضها عبر شاشات العرض في المركز و نقوم بعرض مؤشرات القضايا يومياً حيث يتم تحديث البيانات يومياً من جميع المحاكم في المملكة ونقيس حجم العمل ومدى الإنجاز لنرتقي بمستوى الأداء كما أن عديداً من المؤشرات الخاصة بتفاصيل القضايا بحسب المدن والمناطق ونسبة القضايا مقارنة بعدد السكان لكل مدينة يتم تزويد الجهات التنفيذية والمختصة والمشرعة لدراستها.
غرفة الطوارئ والسلامة في مركز المعلومات (الشرق)

المهندس العدوان متحدثا للزميل ماجد الشربي

نماذج عصرية للمدن العدلية

سواعد وطنية تشرف على أفضل برنامج قضائي تقني عربي (الشرق)