وزير العدل: المرافعات الإلكترونية أمام المحاكم "في أقرب فرصة"

حضر أول لقاء مفتوح بين القضاة والمحامين في محكمة جدة

كشف وزير العدل لدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن خطة الوزارة للوصول للترافع الإلكتروني أمام المحاكم وقال: "سيكون ذلك في أقرب فرصة", وقال: "تنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من الجهة المختصة", وأضاف أنه تم توقيع عقود بأكثر من مليار ريال لبناء مرافق عدلية في مناطق مختلفة، وحوسبة 400 مرفق عدلي, ونفى تأخير البت في القضايا وأكد على أهمية البدائل الشرعية لفض المنازعات، مشيراً إلى أنه لا يمكن للقضاء أن يتصدى لكافة ما يحال إليه "وهذا ليس لدينا وحدنا بل لدى كافة دول العالم وهي نظرية مسلم بها، فلا بد من تفعيل هذه البدائل الشرعية للتخفيف عن القضاء".
جاء ذلك لدى افتتاح وزير العدل مبنى المحكمة العامة بجدة اليوم، حيث أقيم احتفال بهذه المناسبة وألقى الوزير كلمة أوضح فيها أن افتتاح هذا المبنى هو ثمرة من ثمار الامتداد الميمون لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء، مشيراً معاليه إلى تواصل أعمال دعم المرافق العدلية في كافة أنحاء المملكة بسعي مدروس وحثيث، حيث تم توقيع عقود بأكثر من مليار ريال لبناء مرافق عدلية في مناطق مختلفة، مع ترسيه عقد تقنية المحاكم وكتابات العدل التي تشمل حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي، وطموحنا الوصول إلى الترافع الإلكتروني في أقرب وقت، مع تنفيذ كافة البرامج التقنية الجاهزة على بوابة الوزارة والتي تنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من جهته المختصة.

وأضاف أن الوزارة أخذت في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ الدوائر الشرعية متطلبات نظامي الإجراءات الشرعية والإجراءات الجزائية بالإضافة لتوفير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير قاعات ملائمة للمرافعة القضائية.

وأردف قائلاً إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة شملت عدة محاور، منها: المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية حيث تضاعف أعداد القضاة وكتاب العدل مع دعم وظيفي مساند كبير، مشمول بالتدريب الموجه للقضاة وكتاب العدل وبقية موظفي الوزارة، إضافة إلى دعم المحاكم بالتقنية المتطورة، وخدمة طالبي العدالة وتسهيل إجراءاتهم في متابعة قضاياهم وطلباتهم العدلية سواء في القضاء أو التوثيق، وضرب لذلك مثالاً يتعلق بإطلاق أكثر من سبعين خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة، ووجود مؤشر إحصائي مستمر للمنجز سواء لأعمال المحاكم أو كتابات العدل بحيث يوضح حجم المنجز للقاضي ولكاتب العدل بالدقة ويتابع دورة العمل بشكل يومي.

وأبان وزير العدل أن القضاء السعودي في طليعة دول العالم في سرعة البت في القضايا، وقال إن جهود الوزارة في هذا جعلتنا بدعم كبير من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء نحصل بفضل الله تعالى على مكاسب دولية ومن ذلك الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية بشهادة البنك الدولي، وعلى تثمين الاتحاد الدولي للمحامين، ونقابة القضاة والمحامين الأمريكيين، وقال الوزير إن توفير كافة متطلبات البيئة العدلية في طليعة مهماتنا، وقد عالجنا بعض المباني عن طريق الحلول التي أسميناها بالحلول الانتقالية العاجلة وذلك عن طريق الاستئجار، حتى يتسنى استكمال المباني العدلية في كافة مدن ومحافظات ومراكز المملكة وفق رؤية الوزارة التي تستهدف بناء مئات المرافق العدلية على أحدث الطرز المعمارية لدور العدالة حيث استطلعنا على مدى أكثر من عام أفضل الخيارات العالمية من خلال المسوحات والاستشارات والاستطلاعات تلا ذلك الرسومات والمخططات التي تنسجم مع متطلبات البيئة العدلية للمملكة، مع أهمية التريث في المباني الكبيرة لحين صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية حتى لا يحصل تعديل مكلف.

كما أكد الوزير على أهمية البدائل الشرعية لفض المنازعات مشيراً إلى أنه لا يمكن للقضاء أن يتصدى لكافة ما يحال إليه وهذا ليس لدينا وحدنا بل لدى كافة دول العالم وهي نظرية مسلم بها، فلا بد من تفعيل هذه البدائل الشرعية للتخفيف عن القضاء وفي طليعتها الصلح والتوفيق وكذلك التحكيم، وأضاف معاليه بأن القضاء ينظر حالياً شؤوناً توثيقية لا علاقة لها بالبت والفصل وتمثل في المحكمة العامة بجدة فقط نحو 60 % من وارد القضايا بدون حجج الاستحكام وهذا رقم كبير جداً، وكان المفترض أن ينظر هذا من قبل التوثيق وهي كتابات العدل إلا ما ينشأ عنه خصومة فيكون عن طريق المحكمة وهو قليل جداً، وأشار الوزير إلى أن الجهود الذاتية لمكاتب الصلح في المحاكم حالياً والتي تنتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق ليكون ثمة عمل مؤسسي بإدارة ومال وهيكلة هذه الجهود حدت بشكل واضح من حالات الطلاق حيث تراجعت في بعض المناطق بنسب قياسية وهذا مطلب شرعي ووطني في غاية الأهمية، وقد أعلنا في وقت سابق عن هذه النسب، وسأل معالي وزير العدل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه السخي لمشروعه التاريخي لتطوير مرفق القضاء وأن يجعله في ميزان حسناته.

من جهته، شكر رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم بن صالح القني نيابة عن نفسه وزملائه قضاة المحكمة رعاية معالي وزير العدل لافتتاح المحكمة ودفاع معاليه عن القضاء والقضاة في كافة المحافل المحلية والدولية واستعرض فضيلته في كلمته التي القأها خلال الحفل محتويات المبنى والذي يقام على مساحة 2500 متر مربع ويتكون من 8 طوابق وقبو روعي في تصميهما مراعاة إجراءات التقاضي.

وأبان أن المحكمة العامة بجدة أنهت خلال العام الماضي 1432 ه 80 % من القضايا المنظور فيها والبالغة (35302) قضية حقوقية وجنائية ولانهائية.
بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة والتي شملت مكاتب الصلح والحاسب الآلي والمكاتب القضائية.
والتقى مع القضاة في حوار مطول تلا ذلك لقاء مفتوح بين القضاة والمحامين وهو ما يعد الأول من نوعه وذلك خلال تدشين الوزير لقاعة المحامين في المحكمة العامة بجدة.