غرفة زجاجية للموقوفين بميكرفون وشاشة بقاعات التقاضي

كشف مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، عن تسليم المقاول أرض محكمة الأحساء العامة والمحكمة الجزئية للبدء في إنشاء مجمع محاكم الأحساء.
مؤكدا أن المشروع يتميز بتصاميم جديدة لقاعات التقاضي والانتظار وكتابات العدل التي سيتم بناؤها، حيث تم تنفيذ التصاميم في عدد من المحاكم حتى الآن، وبالنسبة لقاعات التقاضي تم تخصيص جزءٍ خاص بالموقوفين محاط بجدار زجاجي مزوّد بميكرفون يستخدمه الموقوف وشاشة أمام الموقوف لمتابعة ما يُكتب في الجلسة، بالإضافة إلى منصة للقاضي مزودة بشاشة لاستماع الشهود في حال الحاجة، كما تم تخصيص مقاعد ذات جودة عالية ومصممة بشكل حضاري للحضور، كما تم تطوير قاعات الانتظار وزودت بشاشات عرض ومقاعد مريحة، وفيما يتعلق بكتابات العدل تم ابتكار مكاتب عصرية تضمن الخصوصية وتوفر الخدمة بشكل عصري.
وأكد العدوان، أن الوزارة لديها خطة لتوفير كامل البيئة العدلية بالأحساء تشمل إقامة دور عدالة للمحاكم وكتابات العدل وستكون متميزة كغيرها وذلك في مجمع الدوائر الحكومية وستعكس أهميتها، حيث أن المحافظة مشمولة بالربط الإلكتروني في المحاكم وكتابة العدل
برنامج تطوير مرفق القضاء الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - انطلق عبر ثلاثة محاور منها توفير بنية تحتية تقنية متميزة بتوجيه وزير العدل الدكتور محمد العيسى.وسيتم دعم محاكم الأحساء وكتابات العدل بها بالمزيد من القضاء وكتاب العدل والموظفين وكافتهم مشمولون بالتدريب القضائي والتوثيق، حيث أنّ سير العدالة يسير على أحسن حال بقيادة كفاءات قضائية وكفاءات توثيقية تتمتعُ بالمقدرة العِلميّة والعملية ومسلحة بالعلم الشرعي وِفق تطبيقٍ عملي متميّز، وستُقام في الأحساء صروحٌ عدلية متميزة كمجمّع محاكم الأحساء لتضاف إلى المعالم القضائية في المملكة.
وقال :"إن برنامج تطوير مرفق القضاء الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - انطلق عبر ثلاثة محاور منها :توفير بُنية تحتية تقنية متميزة بتوجيه من وزير العدل الدكتور محمد العيسى، حيث تمّ تخصيص مبلغ 168 مليون ريال لهذا الجزءِ من التطوير التقني وذلك بإنشاء بُنيةٍ تحتية متميّزة بأيدٍ وطنية، فيما تضم البُنية التقنية 48 ألف نقطة شبكة و1400 مقسم شبكي و700 كبينة هاتف آلي و25 ألف هاتف مع سنترال ومركز معلومات متقدّم مع وحدات كهرباء وتكييف ل 500 موقع، حيث إن الوزارة تمكنت بفضل الكوادر الوطنية العاملة في المشروع من توفير هذه البنية التقنية المتميّزة عالمياً ،وليس إقليمياً فقط بأسعار جيدة".
وأشار العدوان، إلى أنّ مشروعَ مركز المعلومات والبنية التقنية درسٌ من قبل هيئة الاتصالات والمعلومات ووزارة المالية وعلى إثر ذلك تم اعتماده.