وزير العمل يعتمد 28 مادة لحل الخلافات العمالية

أعلن وزير العمل، عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الوُدِّية فيما يخص الخلافات العمالية، حيث تشتمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة، مؤكِّدًا أنَّه تم توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون بمكآن واحد حتَّى يسهل على أطراف الدعاوى التعامل معها، في خطوة لتقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعوى في الخلافات العمالية.
وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن القضايا العماليَّة كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، إلا أنها في الوقت الحالي تم تقنين مددها لفترة محددة لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية، وقال: «لقد سبق أن ناقشنا عدَّة موضوعات ذات أهمية عالية في سوق العمل، وهي موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص وكذلك موضوع عمل المرأة».
جاء ذلك في كلمه له ألقاها خلال رعايته أعمال المنتدى الاجتماعي الرابع «التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية»، التي بين فيها أن المنتدى يأتي امتدادًا للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضيَّة مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: «العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة».
واستطرد: «ها نحن نناقش اليوم موضوعًا آخر مهمًا إلا وهو التسويات الوُدِّية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وقد أولينا هذا الموضوع اهتمامًا مكثفًا في الآونة الأخيرة وذلك حرصًا على استقرار العلاقات بين طرفي العمل سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المنشآت».
وذكر أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكوميَّة المشاركة في هذا الحوارالثلاثي، لا تتبنى موقفًا مسبقًا من هذاالموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذييحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن.