"فقيه": اعتماد 28 مادة لتقليص مدد الدعاوى وحل الخلافات العمالية

خلال رعايته منتدى الحوار الاجتماعي الرابع عن "التسويات الودية"

أعلن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية، والتي تشتمل على 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدد التي تستغرقها الدعاوى، مؤكداً توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون في مكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوى التعامل معها.

وخلال رعايته أعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع (التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية) أمس في الرياض، قال "فقيه": "القضايا العمالية كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، لكن تم تقنين مدد محددة لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية".

وأضاف: "المنتدى يأتي امتداداً للمنظومة التي اطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة".

وأردف: "لقد سبق أن ناقشنا في هذا المنبر عدة مواضيع ذات أهمية عالية في سوق العمل وهي: تنظيم ساعات العمل، سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وكذلك موضوع عمل المرأة، وها نحن نناقش اليوم موضوعاً آخر هو التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وقد أولينا هذا الموضوع اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة، وذلك حرصا على استقرار العلاقات بين طرفي العمل سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المنشآت".

وتابع: "وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن، ونحن على ثقة بأنكم جميعا تشاركون بعقول منفتحة وبحرص على المصالح الوطنية الآنية والبعيدة المدى، وإنكم تشاركون بكل التزام وجدية، ساعين إلى استنباط كل ما هو مفيد للجميع".

من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية أمين المنتدى أحمد الحميدان: "المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، وسيواصل هذا المنتدى نفس النهج، من خلال الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعمل على تطوير السوق، بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، بدون التأثير سلبياً على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية".

وأضاف: "المنتدى يتناول أهم الموضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، كما أنت وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليميا ودوليا ويعزز تلك المكانة".

أما رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس منصور الشثري فقد أشاد بانتهاج الوزارة مبدأ التشاركية مع أصحاب العمل في وضع تنظيمات سوق العمل وتوجيه ه عبر تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بشكل منتظم من قيادي الوزارة ومجلس الغرف للتشاور حول كافة الأمور المتعلقة بسوق العمل وما يواجهه أصحاب العمل من تحديات وكذلك ملاحظاتهم لتطوير خدمات الوزارة، حيث ستعمل تلك اللجنة على تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود نحو إنجاح عملية التوطين بما يحقق رغبة قيادتنا الرشيدة.

وقال: "لوحظ في الفترة الأخيرة أن سعي الوزارة لتطوير هذه الخدمة، انعكس إيجابا على مدد إنجاز بحث الدعاوي سواء في مسار التسوية الودية أو مسار بحثها لدى الهيئات، إلا أن قطاع الأعمال يرى أن هناك بعض الجوانب التي يجب أن تأخذ طابع الأولوية في ذلك السعي لتطوير".

من جانبه، قال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال نضال رضوان: "الخلافات العمالية هي نتاج واقعي لطبيعة العلاقات الإنسانية بين العمال وصاحب العمل، ينتج إما عن جهل بالحقوق والواجبات أو أن يجنح أحد الطرفين على الآخر، ولا بد من منح العمال فرصة التعبير عن أنفسهم وطرح اقتراحاتهم واحتياجاتهم عبر إنشاء اللجان العمالية المنتخبة داخل منشآتهم، التي ستعمل لصالح أرباب الأعمال من خلال الحوار البناء، ومن خلال الشراكة في العمل على رفع قدرات العاملين وإنتاجهم، وترسيخ الولاء لديهم".

هذا وقد انطلقت فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع، الذي اطلقت فعالياته أمس الأربعاء 8/ 11/ 1435ه الموافق 3/ 9/ 2014م وتستمر حتى اليوم الخميس، حيث يناقش المنتدى التسويات الودية، وأعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية، إضافة إلى استعراضه حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وما طرأ من تطوير على هيئات تسوية الخلافات العمالية، ومناقشة منازعات العمل والأساليب الدولية الحديثة لتسوية تلك المنازعات، إضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على الخلط بين المنازعات الفردية والجماعية.

واستعرضت جلسات اليوم الأول ورقة تعريفية عن منازعات العمل والأساليب الدولية لتسوية منازعات العمل، وبرنامج تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، إضافة إلى مناقشة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، كما استعرضت في جلسة مغلقة النظرة العامة للسياسات الحالية للقضايا العمالية.

وفي جلسات اليوم الخميس سيناقش المنتدى تفعيل المادة 227 من نظام العمل التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه، إضافة إلى مناقشة دور العقود في سوق العمل وأثرها في تقليص النزاعات العمالية.