«العمل» تعتمد 28 مادة جديدة لتقليص إجراءات ومدد دعاوى الخلافات العمالية

اعتمدت وزارة العمل 28 مادة جديدة، ضمن القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية، تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوى، مؤكدة على أنه تم توحيد الإجراءات وتعديلها، لتكون في مكان واحد، حتى يسهل على أطراف الدعاوى التعامل معها.
وأبان وزير العمل المهندس عادل فقيه، خلال رعايته أعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع للتسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، أمس في الرياض، أن القضايا العمالية كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، مشيراً إلى أنه تم تقنين مدد محددة، لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية.
وقال فقيه: «المنتدى يأتي امتدادا للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة، ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة».
وأضاف فقيه: «سبق أن ناقشنا في هذا المنبر عدة مواضيع ذات أهمية عالية في سوق العمل وهي: تنظيم ساعات العمل، وسياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وموضوع عمل المرأة، وهانحن نناقش اليوم موضوع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، مؤكداً أن الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البنّاء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن».
وأوضح مدير فرع وزارة العمل في مدينة الرياض عبدالله العليان أن «لجنة خلافات العمالة المنزلية، بدأت مهامها منذ فترة»، مشددا على حرص الوزارة على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من منسوبي وزارة العمل إلى جانب مفتش محلف، نافيا أن يكون فيها أي عضو من لجان الاستقدام، وقال إن النظام يمنع ذلك؛ لكي لا يكون هناك أي تأثير على سير عمل اللجنة، أو تضارب مصالح، مشيرا إلى أن «جميع القضايا التي تم حلها أو يتم العمل على حلها، ستكون في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، بعكس ما كان يحدث في الماضي؛ حيث كانت تستغرق مدة طويلة، قد تصل إلى أشهر أو سنوات».‫
أيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، اقتراحاً ل «الشرق» بإعداد دراسة استرشادية دورية، نصف سنوية للمواطنين، تتناول طبيعة الخلافات العمالية في المملكة، وطريقة التعاطي معها، حتى يكون لدى الجميع ثقافة الاطلاع على حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمالة. ووافق الحميدان على اقتراح آخر ل «الشرق» بأن تتم طباعة كتيبات، يتم إلزام العمالة وأصحاب العمل بقراءتها. وأضاف الحميدان خلال مؤتمر صحافي أن «الوزارة بصدد العمل على عدة قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة، تضمن حقوق طرفي العمل»، كاشفاً عن «وجود خطط تطويرية، تشمل إنشاء مراكز الفحص المهني في غالبية الدول المصدرة للعمالة، على غرار ما تقوم به هيئة التخصصات الطبية والهيئة العامة للمهندسين السعوديين، إضافه إلى توزيع عدد من المنشورات والكتيبات على متن الطائرات، وفي سفارات المملكة الخارجية للتعريف بأنظمه وقرارات المملكة».
أرجع رئيس لجنة شؤون سوق العمل في مجلس الغرف التجارية الصناعية منصور الشثري أسباب عدم وجود العمالة الماهرة في المملكة، إلى تصاعد النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، وكثرة العرض والطلب على تلك العمالة من قبل كافة دول العالم، ما تسبب في ارتفاع أجورهم، وأشار الشثري إلى احتيال بعض الدول في إرسالها عمالة للمملكة، تختلف عما تم الاتفاق عليه مع مكاتب التشغيل والعمل في تلك البلدان، مطالباً في الوقت ذاته بتدخل الحكومات لإنهاء هذه الإشكالية».
ورأى رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال نضال رضوان أن عدم تطبيق الاختبارات المهنية في المملكة، قرار خاطئ، تتحمله عدة جهات، منها الدول المصدرة للعمالة، إضافة إلى الجهات المهنية في المملكة والمكاتب التي تتعامل في اختيار هذه العناصر، مطالباً بحل هذه المشكلات والتعامل معها بشكل سريع، مشيراً إلى أن سوق العمل السعودي بات أشبه بحقل تجارب للعمالة الوافدة.