تفوّق الطلب على العرض بالعقار وضعف الرقابة وراء ارتفاع التضخم بالمملكة

«التجارة» تتحرك لتفعيل القوانين الكفيلة بضبط الأسعار .. خبراء ل(الجزيرة):

أرجع مختصون، أسباب التضخم بالسوق المحلي إلى عدة أسباب أبرزها تفوق الطلب على العرض في قطاع العقار، وزيادة الانفاق الحكومي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم بالدول التي تستورد منها المملكة السلع الأساسية والغذاء، بالإضافة إلى هبوط سعر صرف الريال مقابل العملات العالمية. وأوضح الخبراء ل«الجزيرة» أن أهم أسباب التضخم حالياً، هو استغلال التاجر للعوامل السالف ذكرها بشكل مبالغ فيه، في ظل ضعف التشريعات التجارية، وضعف الأداء الرقابي، وتصنيف السلع والخدمات في وقت سابق.
وأكد الخبير في الدورات الاقتصادية مساعد السعيد ل«الجزيرة»، أن التضخم عادة له أسباب عديدة، منها ما هو متعلق بالسوق المحلي، كأن يتفوق الطلب على العرض، وهذا النوع يتجلى في الإقبال على العقار والوحدات السكنية، مما يؤدي لارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وبالتالي زيادة نسب التضخم بشكل واضح، كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة في البنية التحتية، يؤدي بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى ازدياد نسب التضخم، وذلك عبر ضخ المليارات لتنفيذ تلك المشاريع وجلب الأيدي العاملة وزيادة الرواتب لشريحة كبيرة منها.
وأضاف السعيد: السبب الثالث في التضخم لدينا مستورد، ويتمثل في شقين رئيسيين، هما ارتفاع معدلات التضخم بالدول التي نستورد منها السلع الأساسية والغذاء، وهبوط سعر صرف الريال مقابل العملات العالمية بسبب ارتباطه بالدولار، ومن خلال هذه الأسباب يتبين لنا أن التضخم ناتج عن أسباب محلية وأسباب خارجية، ومن وجهة نظري إن أي حلول تتجاهل تلك الأسباب لن تكون مجدية لتخفيف ضغوط التضخم، وفي اعتقادي، التضخم الحاصل طبيعي ومنطقي في اقتصاد ريعي مثل اقتصادنا الذي يعتمد على تصدير سلعة واحدة ويستورد كل شي سواها.
أما الخبير الاقتصادي هشام الوليعي، فأوضح أن الأسباب الجوهرية للتضخم حالياً تتمثل بشكل رئيسي في جشع التاجر من خلال استغلال هذه العوامل بشكل مبالغ فيه، في ظل ضعف التشريعات التجارية، وضعف الأداء الرقابي وتصنيف السلع والخدمات في وقت سابق، والتي ساعدت التاجر والمستورد على المبالغة في الأسعار لحد يفوق قيمة المنفعة للسلعة أو الخدمة المقدمة، مع أننا نرى حالياً تحركا من وزارة التجارة والصناعة في التشريع وتفعيل القوانين التي تكفل انضباط الأسعار بالوتيرة الطبيعية والرقابة عليها، والتي تحتاج لعمل كبير ووقت أطول للوصول لأسباب التضخم الواقعية في الاقتصاد. وقال: يعرف التضخم بأنه الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات، وأسبابه أو مسبباته متنوعة ومتشعبة، فمن المسببات التي تؤدي للتضخم محلياً أرتفاع كمية النقد بالإضافة للأعباء، نتيجة انخفاض العملة المحلية مقابل العملات المصدرة.
وكان تقرير اقتصادي صادر من شركة جدوى للاستثمار، قد توقع في وقت سابق ارتفاع معدل التضخم تدريجياً في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المطردة والبطيئة ستأتي في معدل تضخم السكن نتيجة عاملين، أولهما المقارنة بمستويات سابقة منخفضة وثانيهما قوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية، كما توقع التقرير أن يسجل متوسط التضخم لعام 2014 نسبة 3% على أساس المقارنة السنوية، حيث كانت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، قد أشارت إلى بقاء معدل التضخم دون تغيير عند مستوى 2.7% على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، إذ ظلت فئتا «الأغذية» و»السكن» تشكلان المصدر الرئيسي للتضخم، رغم الهبوط المفاجئ في أسعار الأغذية على أساس المقارنة الشهرية، في حين بقي التضخم الأساسي مستقراً في حزيران (يونيو) للشهر الثاني على التوالي، أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مُقدّر عن طريق «جدوى» للاستثمار يستبعد أسعار فئتي «الأغذية» و»السكن»، فقد بقي مستقرا عند 2.1%، على أساس المقارنة السنوية، للشهر الثاني على التوالي في حزيران (يونيو) الماضي، كذلك تأثر التضخم الأساسي بالدرجة الأولى بزيادة موسمية في فئة «التأثيث المنزلي» خلال شهور الصيف (4.9% على أساس سنوي)، وهي تمثل 9.1 % من وزن مؤشر تكلفة المعيشةن وسجل تضخم الأغذية، الذي يشكل 21.7 % من مؤشر تكلفة المعيشة، ارتفاعا نسبته 2.8% على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، مضيفاً 0.67 نقطة مئوية للتضخم الشامل.