تقديم موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي إلى الأحد المقبل

تفاهم على اختيار الجبوري لرئاسة البرلمان وصالح للرئاسة

تراجع رئيس مجلس النواب الأكبر سناً مهدي الحافظ عن موعد عقد جلسة النواب المقرر عقدها الشهر المقبل وقدمها إلى يوم الأحد المقبل، وأكد أن التأخر في تشكيل الحكومة يعرض العراق «وسياسته الديمقراطية للخطر»، فيما دعا الجميع إلى تجاوز «خلافاتهم»، والإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق على «الترشيحات الضرورية»وقال الحافظ في بيان له إنه من أجل المصلحة العامة والتزاما بالسياقات الدستورية وحفاظا على الاستمرار في البناء الديمقراطي وبعد التشاور مع رؤساء الكتل في البرلمان، تقرر تغير موعد الانعقاد إلى يوم الأحد الموافق 13 تموز ودعا الحافظ «الكتل البرلمانية خلال هذه الفترة إلى التوافق حول الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة بالبرلمانية وتشكيل الحكومة»، مؤكدا أن «التأخير يعرض أمن العراق والسياسية الديمقراطية للخطر مما يزيد من معانات الشعب العراقي، على السياسيين جميعا وكانت الجلسة الأولى قد فشلت باختيار رئيس البرلمان ونائبيه بسبب استمرار الخلاف على المرشحين للرئاسات الثلاث ودفع استمرار الخلاف بين مكونات التحالف الوطني لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة واحتدامه بين مكونات التحالف الكردستاني لاختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، بينما ينتظر الشعب العراقي بفارغ الصبر تثبيت الرئاسات الثلاثة التي من المؤمل أن تحد من الاضطراب الأمني الذي يشهد العراق ، فيما لم تتمكن قوى التحالف الشيعي لم تتمكن من حل عقد رئاسة الحكومة مع تمسك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالمنصب ، بينما ترفض غالبية قوى التحالف الأخرى الولاية الثلاثة له وبلغ الصراع بين المتنافسين على منصب رئاسة الجمهورية داخل التحالف الكردستاني أشده ، لأن حزبي الطالباني والبارزاني متمسكان بالمنصب في هذه الدورة بشكل كبير وأن ظهرت بوادر اتفاق على برهم صالح مرشحًا للأكراد ولرئاسة الجمهورية وكما رفضت الكثير من القوى السياسية في الوسط والجنوب أن يكون المنصب للأكراد أصلا بسبب الخطوات المعلنة لاستقلال كردستان واستطاع تحالف القوى الوطنية الاتفاق على مرشحه الوحيد لمنصب رئاسة البرلمان وهو النائب سليم الجبوري، بخلاف منصبي رئاسة الوزراء والجمهورية يشار إلى أن التحالف الشيعي واتحاد القوى الوطنية اتفقا الأحد عقب اجتماع في منزل إبراهيم الجعفري على الإسراع في تشكيل حكومة وطنية سنية تحظى بقبول واسع وذكر بيان أصدرته الأمانة العام لكتلة الأحرار أن الاجتماتناول نقاشاً موسعاً حول تسمية الرئاسات الثلاث وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تحظى بمقبولية واسعة وضمَ اللقاء كلا من نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي والأمين العام للحزب الإسلامي أياد السامرائي ورئيس تحالف ديالى هويتنا سليم الجبوري والنائب عن كتلة الحل محمد الكربولي، فضلا عن الأمين العام لكتلة الأحرار كرار الخفاجي وفي سياق آخر دعا إمام جمعة المدرسة الخالصية في الكاظمية، إلى إعلان حالة الطوارئ وعزل الحكومة الحالية وتعطيل الدستور للمباشرة بعملية سياسية جديدة تؤسس لعراق قوي وموحد وقال جواد الخالصي في بيان له: إن «الوضع الحالي للبلاد يقتضي إعلان حالة الطوارئ»، مشترطاً أن يكون ذلك على «أساس وحدة العراق واستقلاله وهويته الوطنية» وطالب الخالصي، بضرورة «إيقاف العمل بالدستور الذي أوصل البلاد إلى وضعه المأساوي الحالي وما تشهده من أزمات، وحل البرلمان»، عاداً أن ذلك يشكل «بداية لعملية سياسية جديدة تؤسس لعراق قوي وموحد بلا طائفية ولا تهميش أو ظلم، يرسمها أبناء العراق بعيداً عن الإملاءات الخارجية ، إلى ذلك وفي صعيد آخر طالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي «بتغيير» رئيس الوزراء نوري المالكي «استجابة لإرادة الشعب والمرجعية الدينية»، موضحا إلى أنه «لن تحل مشاكل البلاد» ببقاء المالكي، وفيما بيّن أن توزيع المناصب يتم وفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية والقومية وأنه لن يكون جزءاً من هذا النهج وقالت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي حضره عدد من أعضاء الائتلاف في مبنى البرلمان، وحضرته (الجزيرة ) إن «القوى الوطنية لم تتعامل بالجدية اللازمة مع الأزمة واختزلت الصراع على توزيع المناصب والامتيازات وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية وهي الصيغة ذاتها التي أدت إلى تدمير البلد» وأضافت الدملوجي أن «الائتلاف من هذا المنطلق أطلق مبادرة لعقد اجتماع لقيادات العملية السياسية لرسم خارطة تأخذ البلاد إلى بر الأمان من خلال مصالحة وطنية حقيقية وتشكيل حكومة تعتمد مبدأ المواطنة بعيدة عن المحاصصة البغيضة وثم تبعتها مبادرة ثانية ومكملة للأولى حول عقد اجتماع لدول الجوار لوضع حد للتداعيات الأمنية ومحاربة قوى الإرهاب في المنطقة ككل ورسم صيغة توازن في العلاقات مع الدول الإقليمية إلا أنه لم تتم الاستجابة لها» مطالبة ب«الاستجابة إلى إرادة الشعب والمرجعيات في التغيير ودعم من يحظى بتوافوني يعيد التوازن للعملية السياسية ويأخذ بالحسبان قوى الحراك الجماهيري الجدية ويتمسك بالمشروع الوطني الذي يحمي العراق من الطائفية السياسية والتقسيم».