"دولة القانون" يحمل "الوطني" مسؤولية فقدان فرصة تشكيل الحكومة

كتل نيابية تؤيد انتخاب رئيس البرلمان خارج تقاسم الرئاسات الثلاث

تبنت قائمة التوافق والائتلاف الوطني العراقي مقترح انتخاب رئيس البرلمان خارج الاتفاق على تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث ، ليقوم مجلس النواب بدوره في تشكيل الحكومة،فيما رفضت القائمة العراقية ذلك مشددة على اعتماد الاستحقاق الانتخابي في تقاسم المناصب ، بينما طالب ائتلاف دولة القانون بضمان تمثيل المكونات في تولي رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، متهما حليفه الوطني بفقد فرصة تشكيل الحكومة .
وفيما تعقد الكتل النيابية اليوم الأحد جلسة تشاورية لبحث أزمة تشكيل الحكومة والتداول بخصوص تقاسم المناصب استبعد النائب المستقل صباح الساعدي دعم خيار انتخاب رئيس مجلس النواب وقال ل "الوطن " "أعتقد عمليا وواقعيا بأن من الصعب تجزئة تقاسم المناصب لغياب الثقة بين الشركاء السياسيين للتوصل إلى اتفاق على اعتماد خيار انتخاب رئيس البرلمان فالجميع يرفض التنازل عن مطالبه ".
وأشار النائب عن دولة القانون علي العلاق إلى إمكانية رضوخ الكتل النيابية للأمر الواقع في تقاسم مناصب رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء ، بحسب حجم المكونات العراقية .وقال "سيكون الجميع أمام الأمر الواقع ولابد من الرضوخ لتقاسم مناصب الرئاسات بين الكتل النيابية طبقا لحجم المكونات العراقية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية " .
وبدوره رفض النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان اعتماد المحاصصة الطائفية في تقاسم المناصب ، محذرا من تاثير تداعيات ذلك على مستقبل العملية السياسية.
من جانب آخر طالب النائب عن دولة القانون كمال الساعدي الائتلاف الوطني بالتمسك بنص الوثيقة الموقعة بين الجانبين بخصوص اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء من داخل الائتلافين "وأي خرق للاتفاق يعني فرصة ضياع تشكيل الحكومة ونحمل مسؤولية ذلك حليفنا الائتلاف الوطني".
بدوره ، أكد عضو الائتلاف الوطني محمد البياتي اعتراض زعيمي المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم ، والتيار الصدري مقتدى الصدر على ترشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء ، مشيرا إلى تطابق موقف ائتلافه بهذا الصدد مع القائمة العراقية ، والتحالف الكردستاني .
وفي السياق ذاته طالب ائتلاف الكتل الكردستانية الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة بحسم الخلاف حول رئاسة الوزراء ، مؤكدا دعمه لأي مرشح تطرحه القائمة العراقية أو التحالف الوطني .