عراقيون: غياب "المعارضة" يدعم ولاية "المالكي" الثالثة

استبعدت أوساط سياسية بروز كتلة معارضة في الدورة التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن أغلب الكتل الفائزة في البرلمان، ترغب في الحصول على تمثيل في السلطة التنفيذية، الأمر الذي سيمنح رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي فرصة الاحتفاظ بمنصبه لدورة ثالثة. وحمل النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف، رؤساء الكتل النيابية مسؤولية تغييب دور المعارضة في البرلمان، وقال ل" الوطن": "لقد جرت العادة في العراق على اعتماد التوافقات وعقد الصفقات في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب، وما يعلن حاليا عن رفض رؤساء قوائم ولاية المالكي الثالثة، بمرور الأيام سيتراجعون عن مواقفهم بعد ضمان التمثيل في الحكومة"، مشيراً إلى أن ثقافة المعارضة في العراق: "لم تترسخ بعد في ظل اعتماد المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب والمواقع بالدولة العراقية ". وكانت قائمة تغيير الكردستانية في الدورة التشريعية السابقة هي الكتلة الوحيدة التي رفضت المشاركة في الحكومة، فيما فضلت كتل أخرى انشقت عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن تكون ممثلة بالسلطة التنفيذية. وعزت عضو القائمة الوطنية ميسون الدملوجي، غياب المعارضة إلى خضوع قادة سياسيين لإغراءات بتولي المناصب: "وهذا ما تعرضت له القائمة العراقية، فالكثير من القوى المنضوية فيها فضلت المشاركة في الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المشروع الوطني، ولكي لانكرر أخطاء المرحلة السابقة تبنيناه برنامجا لائتلافنا الجديد الوطني بزعامة إياد علاوي".
وشدد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، على تفعيل دور المعارضة لتوطيد التجربة الديمقراطية في العراق، مستدركا بأن هذا التوجه بحاجة إلى مزيد من الوقت، وقال ل "الوطن": "إن القوى العراقية تعتقد أن العمل السياسي يتربط بالمشاركة في الحكومة، فضلا عن ذلك لاتوجد في العراق ثقافة تعد المعارضة جزءا من النشاط السياسي الشرعي الذي تقع على عاتقه مسؤولية مراقبة الأداء الحكومي، ومحاسبة صانع القرار".
أمنياً، شهدت محافظة الأنبار أمس اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش ومسلحين مجهولين. وقال المسؤول الإعلامي في مجلس المحافظة كنعان حسين ل"الوطن": "إنه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح أمس، إثر قيام قوة من الجيش بمهاجمة مناطق يتمركز فيها عناصر من تنظيم داعش تقع عند المدخل الشمالي لمدينة الفلوجة".