أكَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن سوق التأمين المحليَّة حافظت على استمرار نموها القوي خلال العام الماضي 2013، بالرغم من أن القطاع واجه تحدِّيات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطيات الفنيَّة المطلوبة، وكذلك زيادة حجم المطالبات. وبحسب تقرير «ساما» عن سوق التأمين السعودي لعام 2013، فإنَّ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق المحليَّة خلال العام الماضي بلغ 25.2 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات عن عام 2012، حيث بلغت 21.2 مليار ريال. وتمثل هذه الزيادة نسبة 19.2 في المئة، بينما كانت نسبة النمو 14.3 في المئة في 2012. فيما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال 2013 الذي يمثِّل 51 في المئة من سوق التأمين 14.3 في المئة بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة ب 11.3 مليار ريال في 2012. كذلك بلغت نسبة النمو في التأمين العام خلال العام الماضي الذي يمثِّل 46 في المئة من سوق التأمين 27.8 في المئة بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً بتسعة مليارات ريال في 2012. بينما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار خلال العام ذاته الذي يمثِّل 3 في المئة من سوق التأمين بنسبة 5 في المئة بقيمة 845 مليون ريال مقارنةً ب 889 مليون ريال في العام الأسبق 2012م. وأوضحت مؤسسة النقد، أنه على الرغم من استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحدِّيات خلال 2013 نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة الماليَّة لعدد من تلك الشركات، كما تقدّمت عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال. ولخص تقرير المؤسسة أبرز التحدِّيات التي واجهت الشركات العاملة في سوق التأمين في العام الماضي، أولها تعديل الاحتياطيات التأمينية، حيث سعت العديد من شركات التأمين في 2013 بتعزيز احتياطياتها الفنيَّة المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتَّعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، حيث يرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع التأكَّد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق وضمان وجود موارد ماليَّة كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة، مما أثر سلبًا على نتائجها التشغيلية. فيما تمثِّل التَّحدِّي الثاني في ارتفاع عدد المطالبات، فقد أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظاً في عدد المطالبات التي تمَّت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، فقد بلغ صافي المطالبات 15.9مليار ريال بزيادة خمسة مليارات ريال عنها في2012، التي بلغت 10.9 مليار ريال، بارتفاع 45.8 في المئة مقارنةً بنسبة ارتفاع 30.3 في المئة من عام 2011 حتَّى 2012. وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها ونسبة المطالبات التي تمَّت تسويتها خلال السنوات من عام 2010 وحتى عام 2013 يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي تمَّت تسويتها بنسبة 36.5 في المئة خلال تلك السنوات، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21 في المئة فقط، وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة، وبالتالي التأثير سلبًا على العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام. وتمثل التَّحدِّي الثالث الذي واجهته الشركات العاملة في سوق التأمين في عدم تطبيق التسعير المناسب قبل عام 2013، فما زالت بعض شركات التأمين تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت العام الماضي، حيث إن أسعار الوثائق التي تَم بيعها مؤخرًا لم تكن مستندة على معايير فنيَّة واكتوارية، مما ساهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام 2013، إِذْ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة من دون أن يكون هناك خسائر عليها، مما حدا بالمؤسسة إصدار عدد من التَّعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، لا سيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين تطبيقها اعتبارًا من 1-1-2013. ولفتت «ساما» إلى أنه، ونتيجةً للتطورات المذكورة أعلاه، تقدمت عدد من شركات التأمين التي واجهت مشكلات ماليَّة للمؤسسة بطلبات زيادة لرؤوس أموالها، حيث شكّلت المؤسسة فريق عمل لتقييم ودراسة هذه الطلبات والرد عليها وفق جدول زمني واضح، وهو ما تم بالفعل، وتَم نشر نتائج دراسة المؤسسة لهذه الطلبات في موقعها على الإنترنت، وتم إعلانها عبر موقع «تداول» وأيْضًا عبر المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 24 - 4 - 2014 مع محافظ «ساما» الدكتور فهد المبارك، حيث نتج عن تقييم المؤسسة للطلبات المقدمة للمؤسسة الموافقة غير المشروطة على طلبين من هذه الطلبات والموافقة المشروطة على خمسة طلبات أخرى، بينما تم رفض ثلاث طلبات بسبب عدم اكتمال المتطلبات، وقد تم إشعار الشركات بالمتطلبات والشروط اللازمة، لغرض إعطاء الفرصة لاستكمال المتطلبات.
