التوسع في افتتاح وإنشاء الكليات والمعاهد التقنية والمهنية جاء بناء على احتياج سوق العمل في المملكة

تعقيب من المؤسسة العامة للتدريب التقني

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على ما نُشر في «صحيفة الجزيرة» يوم السبت 23-8-1435ه بعنوان «الانتقائية» تشكل فجوة بين وظائف القطاع الخاص ومتطلبات الشباب السعودي» الذي أصدرته وحدة التقارير والأبحاث الاقتصاديّة في الصحيفة حول خطط توسّع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إنشاء الكليّات والمعاهد, والمتضمن أنه «ينبغي قبل التوسع في هذا التوجه استطلاع المسببات وراء وجود فائض من خريجي كليات التقنية لم يتم توظيفه بمنشآت القطاع الخاص حالياً».
بداية يسرني أن أبعث لسعادتكم الشكر والتقدير لاهتمام صحيفتكم بأخبار وجهود المؤسسة في تدريب الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل بالمملكة, وحرصكم الملموس على خطوات المؤسسة في توفير فرص وظيفيّة لخريجيها من أبناء وبنات الوطن, وأود أن أوضح لسعادتكم بأن الخطوات التي اتخذتها المؤسسة للتوسّع في افتتاح وإنشاء الكليّات والمعاهد التقنية والمهنيّة جاءت بناء على احتياج سوق العمل في المملكة.
كما أن أعداد المتقدمين والمتقدمات للكليّات التقنيّة والمعاهد الصناعيّة الثانوية تكشف الحاجة الملّحة للتوسع ورفع الطاقة الاستيعابيّة, لإتاحة المجال أمام كافّة الراغبين في اكتساب الكفاءة في التخصصات التقنيّة والمهنيّة, ففي العام الماضي تقدّم للقبول في الكليّات التقنية للبنين (100.300) متقّدم, لم تتمكن المؤسسة إلا من قبول (35.931) مقدم, أي ما نسبته (36%) من المتقدمين, كما تقدم للكليّات التقنية للبنات (29.310) متقدمة, ولم يقبل منهنّ سوى (4515) متقدمة, أي ما نسبته (15%) من المتقدمات, وتقدم للمعاهد الصناعيّة الثانوية (13.954), وتم قبول (9072), ما نسبته (65%) من المتقدمين.
والاحتياج الفعلي للتقنيين والفنيين في سوق العمل بالمملكة يبلغ (74%), وبناء على ذلك صدر الأمر الملكي الكريم بتعديل نسبة القبول من خريجي الثانويّة العامة, على أن تصل نسبة توجههم للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى (25%) بدلا من النسبة الحالية وهي (9%), فمن الضروري توجيه الخريجين إلى التدريب التقني الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني, ويتوقّف عليه - بعد توفيق الله - النهوض بالاقتصاد والحفاظ على مكتسباته ومواصلة نجاحاته بأيدٍ وطنية مدربة.
والتوسّع الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه لن يكون توسعاً بمعزل عن تطبيق أعلى مقاييس الجودة العالمية بمساعدة شركاء دوليين, مما يسهم في تلبية متطلبات الجهات ذات العلاقة بالتوظيف, حيث يقع على عاتق تلك الجهات مسؤوليّة تذليل العقبات أمام الخريجين السعوديين والسعوديّات الذين يحملون الكفاءة والمؤهل, فالمؤسسة تعمل جاهدة على مد جسور التواصل مع قطاعات الأعمال, ولابد من تضافر الجهود وأن تتحمّل كافة الأطراف مسؤولياتها نظراً لأن العمليّة التدريبية لا تقف عند حد الحصول على المهارات فحسب, بل تظل بحاجة إلى بيئة عمل جاذبة تُرغّب المتدربين في الدخول إلى سوق العمل.
كما أسهمت المؤسسة في تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، ودعت من خلاله المؤسسات والجهات العاملة في مجال الريادة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للتكاتف وتأسيس تنظيم وطني مؤسسي للجهات المعنية بالعمل الريادي، يساعد في دعم أفكار الشباب الريادية، ويسهم في إحالتها إلى مشاريع توفر فرص عمل في السوق السعودي، ويُعنَى ببناء، وتنفيذ المناهج والبرامج الداعمة لذلك. ويهدف المعهد لتحقيق العديد من الأهداف من أهمها نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع, وتطوير برنامج وطني رائد لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وتأهيل كوادر بشرية وطنية في مجال ريادة الأعمال, وتأهيل (10,000) ريادي لتأسيس مشاريعهم قبل نهاية عام 2015م, ونقل وتطبيق أفضل الممارسات خارجياً في مجال ريادة الأعمال للرفع من فرص نجاح المشاريع, ورعاية وإرشاد رواد الأعمال.
هذا ما أردنا إيضاحه لسعادتكم, ونأمل إطلاع القارئ الكريم على هذا الإيضاح.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري