تبكي الأسرة ويشتد حزنها عندما يكون بين أفراد أسرتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تدري لعل الله يجعل فيه خيرا كثيرا ولعله يكون عضوا فاعلا ومعول بناء في مجتمعه ووطنه، وكم من سليمي الأعضاء أصبحوا وبالاً على أوطانهم وعضوا مشلولاً في مجتمعاتهم ومعاول هدم لأمتهم على النقيض تماماً كم فرد من المجتمع معاقا أصبح أكثر فاعلية من غيره في خدمة المجتمع من عدة أوجه، تلك الشريحة الغالية على قلوبنا يجب علينا جميعاً بلا استثناء ألا نغفل عنهم علماً انه لا يكاد يخلو بيت من بيوت المجتمع السعودي من صاحب احتياجات خاصة تختلف فيه نوع الإعاقة تبعاً لنوع مسببها الذي حصلت بقضاء الله وقدرته (ويابخت من نفسه رضيت بقضاء الله فباتت مرتاحة واستيقظت سعيدة).مما لاشك فيه ان واجب الأمة والجماعة نحو المعاق والعناية به فرض عين على ولي أمر المعاق أي من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على جميع المسلمين إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، واذا تخلى عن ذلك الجميع فإن الاثم يقع على الجميع. رادوتني فكرة الكتابة عن حقوق تلك الفئة كثيراً خصوصاً فيما يخص موضوع تلك المركبات التي أمر بها ولي الأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز لذوي الاحتياجات الخاصة وكانت تصلني رسائل بريد الكتروني جمة من تلك الفئة مطالبين بكتابة مقالة من خلالها يطالبون بحقوقهم من تلك الرسائل لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة مفادها التالي وأنا أنقلها للقارئ ولوزارة الشؤون الاجتماعية على وجه التحديد حرفياً (كان هنالك أمر من خادم الحرمين بصرف سيارة خاصة لذوي القدرات الخاصة عبارة عن فان خاص ينقل المريض بيسر وسهولة تحت الضوابط المقررة والمعدة في ذلك، وتم إعلانه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حيث أطلق على ذلك الأمر مسمى برنامج خادم الحرمين لذوي الإعاقة يشمل انواع الإعاقة حسب النوع، ومن ذلك إعاقة حركية وتم الاستفسار عن البرنامج وتم تعبئة نموذج من قبل مركز التأهيل الشامل متبوعاً برفع طلب للوزارة بالرياض عن طريق المركزكل ذلك كان عام 1432 هجري المعلومة الأكيدة هي أنه تم صرف دفعة أولى من الوزارة وإعلانه أيضاً وبعد الصرف ابلغونا ان هنالك دفعة ثانية وشخصك المكرم اللي هو انا لم يستلم الآن والله ولي التوفيق رقم المستفيد في وزارة الشؤن الاجتماعية 228221) ساقني القدر لأطلع على ما يخص هذا الموضوع في إحدى الصحف الإلكترونية مفاده أن مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون ريل تم تخصيصها لشراء سيارات للمعاقين منذ صدور الأمر ولا تزال وزارة الشؤون الاجتماعية المعني الأول بذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لشكوى عدد من المطالبين بها لم تنفذ لأكثر من اثني عشر ألف محتاج وفقاً لإحصائيات الوزارة. الجدير ذكره هنا ووفقاً لتصريح بعض المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية وتعليل سبب التأخير ان هنالك تعديلات على تلك النوع من السيارات في المقود وسقف السيارة، وكذلك آلية التوزيع حسب نوع الإعاقة علماً ان التسليم للدفعة القادمة خلال أسابيع بإذن الله.من هذا المنطلق يتساءل كل من يهمه أمر هذه الشريحة من المجتمع هل ستفي الوزارة بالوعد الذي صرحت به وتنتهي معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع شرائحهم ام تستمر المعاناة ويحتاج الموضوع طرحا إعلاميا لأكثرمن مرة ليحرك الركود القابع على وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص هذه الأمر لتختفي الردود التي قرأها على ذلك الخبر عبر موقع الصحيفة الإلكتروني متضمنة حسبلة وحوقلة على التأخير.
