وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التنظيم الجديد الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط، مقابلا ماليا قدره (150) ألف ريال بدلا من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أوضح ذلك وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورفع أجزل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور موافقته الكريمة نحو تحويل دعم هذا البرنامج من عيني إلى نقدي والذي فيه الكثير من التسهيلات على ذوي الاحتياجات الخاصة ومنه سرعة الصرف للمستفيدين وسهولة الإجراءات وتلبية رغبات المستفيدين بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات، راجيا الله عز وجل أن يجزل المثوبة والإحسان لخادم الحرمين الشريفين في شهر الخير والغفران، مُثنيا بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد لدعمهما الدائم لكل ما من شأنه تسهيل وخدمة أبناء وزارة الشؤون الاجتماعية. وتنص موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، وكذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة. ومن جهته أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أنه سيتم التفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب 500 مستفيد، وسيتم الصرف لهم جميعا بإذن الله قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سيتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل عدة سنوات حتى نهاية 1435ه. وبالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت عام 1436ه وانتهت في شهر رجب الماضي والذين بلغ عددهم ما يقارب 12 ألف مستفيد، فسيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما شدد المعيقل أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والهدف هو راحة الأبناء الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم. يذكر أن برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1433ه قام بمنح أكثر من 6300 سيارة. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن المبالغ التي ستمنح للمعاقين لشراء سيارات من قبلهم مباشرة ستكون حسب الأولوية والحاجة وطبقا لحجم ونوع وتصنيف الإعاقة. وأوضحت المصادر أن الوزارة رصدت محاولات عديدة لأسر حاولت بيع سيارات مجهزة للمعاقين تم تسليمها لهم في الفترة الماضية رغم أن النظام كان ينص على عدم بيعها من ولاة أمر المعاقين قبل 5 سنوات. وشددت على أن الوزارة ستعلن عبر مكاتب التأهيل الشامل آلية التقديم عن طريق 37 مركز تأهيل شامل للمعاقين منتشرة في المملكة. وتوقعت أن يستفيد أكثر من 300 ألف معاق من كافة أنواع الإعاقة من هذه المكرمة الملكية. وأشار إلى وجود لجنة لفرز أنواع الإعاقة وتصنيفها ومطابقتها للشروط والضوابط والحالة المادية لأسرة المعاق. ورحبت أسر المعاقين بالآلية الجديدة ووصفوها بأنها تراعي احتياج كل أسرة وتقدير ظرفها بحجم ونوع السيارة وتجهيزاتها المطلوبة من خلال التعامل المباشر مع شركات السيارات المتخصصة في تجهيز سيارات المعاقين.
