متى سيتدخل (مجلس الشورى) في أسعار العقار؟

رداً على ما توافينا به الجزيرة كل أسبوع عن جلسات مجلس الشورى ومداخلات الأعضاء في بعض القضايا أقول إنه من المؤسف جداً أنه قبل 15 عاماً من الآن والمملكة وبعض دول الخليج العربي تعيش ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقار، ومن المعروف أنه من غير المصلحة العامة أن تصل أسعار العقار إلى هذا الحد من أرقام فلكية أثَّرت سلباً على طموحات أجيال من شعوب المنطقة لأن معظم الشباب الذين هم يشكلون الرقم الأكبر في التعداد السكاني هم الآن ضحية لقروض البنوك التي يستدينون منها لكي يحققوا طموحاتهم مثل الزواج أو تأمين وسيلة النقل أما حلم امتلاك أرض أو مسكن فقد أصبح ضرباً من ضروب الخيال؛ لأن معظم الشباب الذين يعملون في القطاع الخاص لا يحظون برواتب مجزية، والأسوأ من ذلك فهم يحرمون من بدل السكن الذي يعطى للأجانب العاملين في القطاع الخاص، بات من الواضح أن شريحة كبيرة من الأجيال سابقة الذكر يعيشون في حرج مستمر بسبب نقص المورد المالي الذي يحتاجونه في مستلزماتهم الحياتية وأسماء وأعداد هؤلاء الشباب مثبتة في حواسيب البنوك وشركات تقسيط المركبات. ما من شك بأن الدولة أيدها الله قد سعت وتسعى لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة تأمين المساكن لكافة شرائح المجتمع، وذلك يتمثل في مشروعات وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير (أرض وقرض) ويحاول وزيرها تذليل الصعاب المتعلقة بهذا الشأن ورغبة الوزير انحصرت في تخفيف رغبة كل متقدم من أبناء الوطن لتحقيق هدفه في الحصول على مأوى. ولكن المشكلة أن أعداد المتقدمين لذلك الهدف قد فاق التوقعات، ولكي تتمكن وزارة الإسكان من تحقيق رغبة كل متقدم تحتاج إلى عدد من السنين التي يتنامى فيها عدد المنتظرين ولسان حال كل المحتاجين للمساكن يقول أين مجلس الشورى من كارثة ارتفاع أسعار الدور والأراضي؟ أليس من حق مجلس الشورى بصفته الجهة الحكومية المسئولة عن حقوق الشعب أليس من حقه التدخل لوضع آلية مقبولة يتم بموجبها كبح جماح الارتفاع غير المسبوق لاسعار العقار لأنه بمجرد الانتهاء من دراسة أسعار العقار بكل أصنافه سيكون بإمكان شريحة كبيرة من المواطنين الاستفادة مما هو متوفر من الأراضي أو الفلل والشقق المعدة للبيع، واستكمالاً لما سبق ذكره يتضح أن الأرض أغلى من قيمة البناء في معظم الأحياء ما عدا القرى، أمنيتي وأمنية كل مواطن أن نرى مجلس الشورى وقد تدخل في أسعار العقار لكي تتحقق أمنيات الآلاف من المحتاجين إلى مأوى، ومالمؤكد أن قرض أو تقنين أسعار العقار سيكون له مردودات إيجابية أبرزها تخفيف الضغط على وزارة الاسكان التي لن يكون باستطاعتها تخفيف رغبات المتقدمين إلا بنسبة قليلة جداً. قبل أن أختم هذه المقال باستطاعة أي مسئول معرفة المبالغة المتعمدة في أسعار العقار وفي مقالات سابقة، أوضحت جشع ملاك الأراضي الذي أوصل سعر العقار إلى هذه الأرقام العالية والمقلق أن تلك الأسعار لن تقف عند حد معين، بدليل أن سعر المتر قد وصل في الأحياء البعيدة في معظم المدن وصل إلى أرقام لا يمكن أن تكون مناسبة لمعظم المحتاجين للحصول على أراض سكنية، حقاً إنها خيبة أمل للذين قضوا حياتهم في مساكن بالايجار.
أخيراً إذا تحقق الحلم في تخفيض أسعار الأراضي والدور فسيكون إجراء محموداً من الجميع وسيقضي على مشكلة انتظار الآلاف المحتاجين الذين أنهكتهم الإيجارات أو العيش في منازل لا تتوفر بها شروط المساكن الملائمة.