اقتراح لاستمرارية مشاريع الإسكان بالمملكة

لقد شهدت المملكة تنمية في بناء مشاريع الاسكان في عدد من المدن الكبرى بالمملكة متمثلة في تلك البنايات الضخمة والمجمعات والوحدات السكنية التي أشادتها «وزارة الاسكان والاشغال سابقاً» وقد لبت احتياجات الكثير من ذوي الدخل المحدود ومن متوسطي الدخل الذين استفادوا من تلك الوحدات السكنية عن طريق «صندوق التنمية العقارية» الذي استلم تلك المشاريع من وزارة الاسكان وتمليكها لمن يرغب من المتقدمين المنتظرين، وتمشياً مع التنمية المستمرة وازدياد النشاط الاقتصادي والاجتماعي والازدياد المطرد في أعداد السكان واستمرارها، إلا انه يلاحظ للاسف الشديد أن تلك المشاريع الحيوية قد توقفت منذ حوالي عشرين عاماً ولم يواكب ذلك تعويض مناسب لاصحاب الدخول المحدودة لتأمين مساكن شعبية حديثة لهم لأن معظم هذه الفئات لا تستطيع لمحدودية دخلها بناء مساكن تستوعب ابناءها وسط التراكمات المادية والمصروفات الزائدة للخدمة الحياتية اليومية كالكهرباء والماء والهاتف ونحوها، ولم يواكب ذلك التوقف في مشاريع الاسكان وتحسين الأوضاع تخفيض في أسعار شرائح الخدمات الضرورية والاستهلاكية مما جعل المطالبة باعادة النظر في هذا الشأن مهمة وضرورية وفق المبررات التالية:
اولاً: التيسير على ذوي الدخول المحدودة للحصول على سكن بالاقساط الميسرة عن طريق الصندوق العقاري أو عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية (قسم الاسكان).
ثانياً: عدم قدرة كثير من ذوي الدخل المحدود على شراء أرض لغرض بناء سكن عليها بسبب تزايد أسعار الاراضي، ومبالغة الاقطاعيين المستولين على مخططات الاراضي في أسعارها وعدم اسهامهم في بيعها بالاقساط للتيسير على هذه الفئات ذات الدخل المحدود.
ثالثاً: ان شرط منح القرض السكني لدى الصندوق العقاري هو (توفر الأرض) لدى المستفيد من القرض، وبناءً على هذا الشرط فلم يستفد ذو الدخل المحدود ممن دخلهم لا يكاد يغطي مصروفاتهم التي تتراكم بالايجار السكني وغيره.
رابعاً: عدم وجود مسوغ نظامي لدى «الضمان الاجتماعي» لافادة الفقراء من الأرامل والايتام الذين لا يملكون مساكن تؤويهم، وعدم توجه الضمان لبحث أحوال المستحقين من أمثال هذه الفئات المستحقة للرعاية وضمان العيش المناسب في ظل التكافل الاجتماعي الأمثل. ولتوجيه المقام السامي بتوفير المساكن للفقراء، ولهذه المبررات الواقعية أطرح الاقتراحات التالية:
1 - أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالمبادرة إلى بناء المشاريع السكنية والتنسيق مع الصندوق العقاري لتمليكها من يستحق ممن لم يستفد من المشاريع الاسكانية ولا من الصندوق العقاري. وبخاصة من لا يستطيعون ذلك.
2 - أن يبادر صندوق التنمية العقارية إلى المرونة والتيسير في شروط الحصول على قرض لبناء سكن خاص، وبخاصة من لم يملك قطعة ارض سكنية بأن يشمل اقراضه تأمين قطعة الارض ليتمكن من بناء سكن له عليها.
3 - أن تبادر الجمعيات الخيرية إلى توفير المشاريع السكنية لافادة الأرامل والأيتام والمعوقين والفقراء من تملكها بالاقساط، أو غير ذلك من دعم وتيسير بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل والقطاع الخاص للمساهمة في حل مشكلة الاسكان التي يعاني منها هؤلاء، وتوسيع نشاط هذه الجمعيات لتحسين أوضاع الأحياء القديمة البائسة مثل حي الشميسي والصالحية والعود والطرادية والفيصلية (الغالة) ورفع مستوى هذه الأحياء وأصحابها في نطاق التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى.
4- حث رجال الأعمال من القادرين من أصحاب العقارات بانشاء المشاريع الاسكانية وبيعها بالاقساط عن طريق البنوك لضمان حقوقهم من جهة والمساهمة في توفير الاسكان لمن لا يستطيعون اشادة مساكن وتأجير بعض تلك البنايات لمن لا يستطيع الشراء بأجور مناسبة يستفيد منها الطرفان وتتوفر فيها الخدمات الضرورية، وفي ذلك مساهمة في تخفيف الضغوط على وسط المدينة من الناحية الاجتماعية والأمنية وحركة السير وغير ذلك.
5 - حث الأمانة وجميع البلديات على انجاز اجراءات منح الاراضي الحكومية التي مكثت سنوات لم تطبق، والمسارعة إلى تطبيقها في المخططات السكنية لكي يستفيد أصحابها من بناء مساكن لهم، وفتح الباب لاصحاب الدخل المحدود الذين لم يستفيدوا للتقديم بطلبات المنح لكي يتمكنوا من الاستفادة ببناء سكن يكفيهم تكاليف الايجار وغيره..