الإسكان يا وزارة الشؤون البلدية والقروية

يظل الاسكان في عصرنا الحاضر من الاشياء الضرورية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن فالسكن الملك افضل الف مرة من المستعار بالايجار والذي يخضع لظروف الغلاء وجشع الملاك برفع ايجاراتهم بمبالغ خيالية لايستطيع المواطن توفيرها وقد تكون على حسابب حرمانه من اشياء اخرى.
وفي ظل ظروف حرية العقار التي اعطت المالك في حرية المغالاة في الايجارات وكذلك في ظل الظروف التي يعيشها المواطن حاليا وكانت سببا في انتكاستة خاصة وان تلقى مع بداية هذا العام الكثير من الازمات والتي اطاحت برفاهيته وادخلته في متاهات الديون احيانا والفلس احيانا اخرى والسجن حمانا والله واياكم.
وفي تصريح لرئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى لجريدة عكاظ في عددها الصادر برقم 15642 وتاريخ 2-7-1430ه اوضح فيه بأن قوائم الانتظار للحصول على قروض صندوق التنمية العقارية تشتمل على 483 ألف طلب وان انهاء تلك القوائم يحتاج ل 25 عاما وفق الامكانيات المتاحة للصندوق وأن زيادة رأس مال الصندوق على مائتي مليار ريال وتفعيل اجراءات التسديد سيساهمان جزئيا في تقليص قوائم الانتظار.
كما ان مقالة الكاتب عابد خزندار التي نشرت مؤخرا في جريدة الرياض بعددها الصادر برقم 14970 في 11-7-1430ه وتطرق فيها الى هذا الموضوع الخطير والخاص بسكن المواطن اوضحت بأن نسبة 60% من سكان المملكة لايملكون مسكنا خاصا لهم وهي نسبة عالية كما ان عدد المنح 2.2 مليون قطعة تمثل 555 من اجمالي الاراضي المطورة في المملكة في كافة المدن والقرى وان الكثير منها تفتقر للخدمات الاساسية من كهرباء وتلفون ومياه وصرف صحي والمطلوب توفير هذه الخدمات وهي مهمة تقع على وزارة المالية وبالذات على صندوق الاستثمارات الذي يجب عليه ايضا تقديم قروض الى جانب بنك التنمية العقاري غير القادر على ذلك لوحده والبنوك المحلية فوائدها باهظة لا يتحملها المواطن كما ان الكاتب طرح فكرة جديرة بالدراسة هي استغلال المدن الاقتصادية في توزيع منح بداخلها يتم من خلالها توسع هذه المدن وتخفيف الضغط عن المدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.
ومن المؤكد انه في ظل هذه الظروف الصعبة يستحيل ان يحقق المواطن العادي صاحب الدخل المحدود وخاصة موظفي القطاع الحكومي وبعض موظفي القطاع الخاص اصحاب الرواتب الضعيفة حلم التملك لسكناه في ظل ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء وتأخر قرض صندوق التنمية العقاري لعدم تسديد الكثير ممن حصلوا عليها.
ومن هنا فإن المسؤولية على وزارة الاسكان في تحقيق هذا الحلم من خلال التنسيق مع البنوك وشركات التقسيط في حثهم في المساهمة في هذا المشروع الوطني المهم والذي يعود بالنفع على الكثير من ابناء هذا الشعب في ايجاد مأوى يؤويهم خاصة أن 80% منهم يعيش في مساكن مستأجرة وذلك بالتنسيق مع هذه البنوك بأن تكون نسب الفائدة منخفضة جدا لا تزيد عن اثنين في المائة على ان تتحمل الوزارة تسديدها ويتحمل المواطن كامل المبلغ الحقيقي للعقار من خلال اقساط شهرية مبسطة على فترات طويلة تصل لعشرين عاما.
ولن يتحقق هذا المشروع ما لم يفعل نظام الرهن العقاري مع تفعيل عمليات الاقراض حتى تضمن البنوك قروضها فهذه البنوك تحقق في بلادنا ارباحا خيالية تقدر بمئات المليارات من حسابات وقروض المواطنين الجارية والتي لا تؤخذ منها فوائد مالية اتباعا لتعاليم الاسلام السمحاء التي تحرم الرب فقال تعالى» وأحل الله البيع حرم الربا».
ومن هنا يلزم أن تكون أنظمة الرهن العقاري التي قام بوضعها مجلس الشورى مؤخرا واضحة وصريحة وشفافة خاصة اذا علمنا ان البنوك تقوم حاليا بشراء شقق وفلل وعمائر واراضٍ للمواطنين بفوائد مركبة تصل الى تسعين في المائة كأن تكون قيمة العقار الفعلية مليون مثلا نجد قيمة الفوائد التي تحسب عليه تصل لتسعمائة الف لتصل قيمة العقار الفعلية مليونا وتسعمائة الف ريال وفي ذلك للاسف الشديد ضحك على الدقون كما يقولون وحكومتنا الرشيدة كانت قد وقفت الى جانب هذه البنوك وقدمت لها الكثير من التسهيلات لتصل الى ما وصلت اليه كما ان قوة الاقتصاد السعودي ومتانته كان له الدور الاكبر في ايجاد فرص استثمارية كبيرة لها وحان الوقت لترد جزءا من هذا الجميل فهل يتحقق ذلك؟