أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية أوامر إلى القوات المرابطة على حدود البلاد الشرقيةوالجنوبية (بالمحاذاة بحدود ليبيا) باستخدام «القوة المفرطة» مع أية جماعة مسلحة أو مجموعة مهربين تخترق الحدود. واتخذ الإجراء بعد يومين من خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمام مجلس الوزراء، الذي حذر فيه من الاختراقات الأمنية في حدود الجزائر، واعتبر فيه تواجد مجموعات مسلحة تتسلل بين الحين والآخر من شمال مالي إلى جنوبالجزائر، او من ليبيا بمثابة «عدوان خارجي». و نقل مصدر عسكري جزائري أمس أن «قيادة الجيش الجزائري أصدرت أوامر إلى القوات الموجودة في الحدود الشرقية مع ليبيا وفي الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر تقضي بتغيير ما يسمى قواعد الاشتباك، حيث سيتم التعامل مع أية مجموعة مسلحة متسللة عبر الحدود على أنها تمارس اعتداء خارجياً على السلامة الترابية للجزائر». وبحسب المصدر ذاته فإن قيادة الجيش قد أمرت عناصرها المرابطة على طول الشريط الحدودي الجنوبي، بالتكثيف من حجم عمليات الاستطلاع الجوي للممرات الصحراوية وزيادة عدد الحواجز والكمائن في الطرق والمسالك مع تعزيز نظام الإنذار المخابراتي المبكر ضد العمليات الإرهابية لكي يشمل كل مناطق الجنوب. كما تم وضع كل التسهيلات تحت تصرف مسؤولي الوحدات الميدانية، بغرض إنجاح العملية العسكرية التي تستهدف ضرب مفاصل التنظيم الإرهابي، المعروف «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وبعض الأذرع المتحالفة معه في المنطقة، على غرار كتيبة «المرابطون». الى ذلك أفادت مصادر صحفية متطابقة «أن الترسانة الحربية التي كانت بحوزة الإرهابيين الذين قضت عليهم مفرزة خاصة للجيش بتين تازواتين، على الحدود مع مالي، قد تم جلبها من أحد مخازن السلاح بمدينة سرت الليبية، واستفيد من المصادر أن قيادة أركان الجيش تفكر في استحداث ناحية عسكرية سابعة يكون مقرها ولاية إليزي» .
