قررت وزارة الدفاع الجزائرية بدء عملية انتشار عسكرية جديدة تهدف إلى المساهمة في «الحرب على الإرهاب» وتأمين الحدود مع ثلاث دول مجاورة هي ليبيا، النيجرومالي. وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح سيعرض خطة الانتشار في لقاءين منفصلين مع قادة عسكريين في الجنوب يجريهما غداً الإثنين في سياق جولة ميدانية على الحدود الجنوبية. ووافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الخطط العسكرية الجديدة التي ستبدأ وزارة الدفاع بتطبيقها بدءاً من الأسبوع الحالي، بعد أن عرضها عليه الفريق صالح في لقائهما الأخير. وعُلم أن نائب وزير الدفاع أكد أمام الرئيس ضرورة تدعيم الإنتشار العسكري على الحدود مع ليبيا بعدما تبين أن «السلطات الليبية قد لا تتمكن في الآجال القصيرة من بسط نفوذها على مواقع حدودية مع الجزائر». وأشارت المصادر إلى أن الفريق صالح سيزور ولايتيّ تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) وبرج باجي مختار (2400 كلم جنوب العاصمة) لشرح الخطط الجديدة، قبل التوجه إلى «ورقة» عاصمة الناحية العسكرية الثالثة التي تشرف على ملف الحدود مع ليبيا. يُذكر أن مطالبة قيادة أركان الجيش الجزائري بتدعيم الانتشار العسكري على الحدود، سببها معلومات استخباراتية أفادت عن وجود عناصر إرهابية مسلحة في تلك المناطق تنتمي لتنظيم «المرابطون» الذي شُكِّل أخيراً إثر تحالف كتيبة «الموقعون بالدم» و «حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا» وكلاهما مرتبط إيديولوجياً بتنظيم «القاعدة». وتخشى الحكومة الجزائرية من وجود «متعاونين» مع تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ضمن ميليشيات الثوار السابقين في ليبيا، الأمر الذي يبرر قرارها بوقف التعاون الأمني مع القطاعات الأمنية الحدودية مع ليبيا التي يسيطر عليها مسلحون غير نظاميين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مساحات شاسعة من المناطق الفاصلة بين الجزائر وليبيا تخضع من الجانب الليبي، لسيطرة مسلحي قبائل الزنتان. من جهة أخرى، يُفترض أن يتابع الفريق صالح أيضاً إغلاق الحدود البرية مع مالي بالكامل، منعاً لعمليات التسلل نحو الجزائر.
