الجزائر تمتنع عن التعاون مع قوى «الأمر الواقع» على الحدود الليبية

طرابلس، نيويورك – رويترز، أ ف ب - أوقفت السلطات العسكرية الجزائرية التعاون الأمني مع القطاعات الأمنية على الجانب الليبي من الحدود بين البلدين، والتي تسيطر عليها ميليشيات غير نظامية، بعد قرار الحكومة الليبية سحب غالبية القوات العسكرية المرابطة على الحدود لمهمات أمنية في العاصمة طرابلس.
وقال مصدر جزائري ل «الحياة» أن تلك الميليشيات «على علاقة جيدة بالجزائر، لكن وقف التعاون معها مرده الرغبة في تفادي التورط في خلافات داخلية ليبية».
وتمتد الحدود بين البلدين نحو ألف كيلومتر ويسيطر عليها من الجانب الليبي مسلحون من قبيلة الزنتان وقبائل أخرى، لكن القرار الجزائري بوقف التنسيق الأمني مع المجموعات المسلحة غير النظامية، لن يغيّر كثيراً في خريطة التعاون الأمني بين البلدين، نظراً إلى أنه لا يوجد أصلاً تعاون ملحوظ منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وقال مصدر أمني في الجزائر إن وحدات الجيش والدرك الوطني الجزائريين، تلقت قبل أيام أوامر بعدم التعاون مع أي ميلشيات غير نظامية تسيطر على الحدود الليبية، على رغم ارتباط قبيلة الزنتان بعلاقات جيدة مع السلطات الجزائرية، إلا أن الجزائر تراهن على «استقرار» العلاقة مع حكومة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان التي سحبت غالبية الوحدات العسكرية من الحدود مع الجزائر لتأمين العاصمة طرابلس والمدن الكبرى، تاركة مسؤولية تأمين مناطق واسعة من الحدود لثوار من الجنوب خصوصاً من منطقتي درج والزنتان التي تسيطر على غدامس، أقرب مدينة ليبية للحدود الجزائرية (20 كلم).
وأفادت مصادر أن الجزء الجنوبي من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا والذي يمتد من منطقة تينالكوم الحدودية، بات تحت سيطرة مليشيات لا ترتدي زياً عسكرياً موحداً وتخضع لقادة عسكريين محليين غالبيتهم من قبائل الزنتان والتبو والطوارق.
وتخشى الحكومة الجزائرية من وجود «متعاونين» بينهم مع مجموعات مسلحة ك «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي تمكنت إحدى الكتائب المنتمية إليه من التسلل بداية هذا العام عبر الأراضي الليبية إلى قاعدة «تيقنتورين» للغاز في عين أمناس في الجنوب الشرقي الجزائري.
وتشير تقارير أمنية جزائرية إلى أن سلطات الأمن الليبية لا تسيطر سوى على معابر ومواقع قليلة في الحدود فيما تركت طرابلس السيطرة على 300 كلم من الحدود البرية تمتد من منطقة هون جنوب جانت الجزائرية إلى الحدود الجزائرية مع النيجر، لمجموعات مسلحة مجهولة الهوية.
وتعمل وحدات عسكرية جزائرية يزيد عددها على 50 ألف عسكري على مراقبة الحدود مع ليبيا.
في غضون ذلك، رحبت ليبيا بإعلان حلف شمال الأطلسي أنه قرر «الاستجابة لطلب رئيس الوزراء الليبي المتعلق بتقديم الحلف إرشادات حول إقامة مؤسسات دفاعية». وأشارت الحكومة الليبية في بيان إلى أنها طلبت «مساعدة الحلف في الجوانب الفنية والاستشارية، وتمت الموافقة على ذلك من خلال إرسال فريق من الاستشاريين محدودي العدد، لتقديم المشورة والدعم الفني لإعادة تأسيس الجيش الليبي والرفع من كفاءة حرس الحدود وقوات الأمن».
على صعيد آخر، طلب محامي «أبو أنس الليبي» المعتقل في الولايات المتحدة مهلة ستة أشهر لإعداد الدفاع عن هذا العضو المفترض في تنظيم «القاعدة»، المتهم بالضلوع في اعتداءات على سفارات أميركية في أفريقيا. وأكد المحامي برنارد كليمان بعد جلسة محاكمة تمهيدية في نيويورك أن موكله «بصحة جيدة» وأنه يتلقى العلاج، بعدما تردد أنه بدأ «إضراباً عن الطعام».
وخلال جلسة الثلثاء، بدا «أبو أنس الليبي» واسمه الحقيقي نزيه الرقيعي، متعباً ولكن كان يركز وينظر أمامه. ولم يتكلم إلا مرة واحدة عندما أجاب ب «نعم» بالعربية على سؤال عما إذا كان مرتاحاً لفريق دفاعه.
وقال المحامي كليمان إنه بحاجة ل «ستة أشهر على الأقل» كي يدرس كل الوثائق في حوزة المحكمة، والمكونة من قرصين مدمجين و35 قرص «دي في دي» تحتوي على 275 ألف وثيقة، إضافة إلى عشرة صناديق من الأدلة.
وحدد القاضي لويس كابلان الجلسة المقبلة في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان «أبو أنس» اعتقل في الخامس من الشهر الجاري أمام منزله في طرابلس ونقل إلى سفينة حربية أميركية في المتوسط حيث تم استجوابه.