أمير منطقة الرياض والأسر المنتجة

تعاني الأسر المنتجة، من ذوي الدخل المحدود العديد من المشكلات الأسرية، والاجتماعية والاقتصادية، والفقر والبطالة، وضعف المشاركة في المجتمع، مما يؤدى إلى إحساس أفرادها بالنقص، وخاصة عندما لا يكفى دخل رب الأسرة لمصاريف المنزل، إضافة لضعف إمكانية المنافسة في السوق، لضعف مواردها ومهاراتها، لكن ميزتها أن لديها إصرارا على العمل وسد النقص دون اللجوء إلى مهنة الشحاذة كما يفعل البعض، وهؤلاء يستحقون منا الاهتمام تلو الاهتمام، ولكن السؤال كيف؟!!...
وقبل الإجابة على هذا السؤال، نجد أن المرأة في هذه الأسر، منتجة ولكن بجهد وطاقة غير عادية، لا تليق بالبعض، خاصة بعض من لا يجدن مكانا لتسويق منتجاتهن في الساحات والطرق، فماذا فعلنا ناحية هذه الأسر الكريمة؟ والمتعففة بعيدا عن ذل السؤال، وعدم الحاجة لأحد، أو تقديم التنازلات التي لا تليق بمجتمعاتنا، والتي بالضرورة يجب أن تكون الأسرة مثالا حقيقيا للتكافل والتعاون.
تمويل الأسر المنتجة مشروع وطني عظيم فيه الخير الوفير، والدعم والمساندة للفرد والأسرة في عصرنا الحاضر عهد الازدهار والميزانيات ألملياريه، لأن فيه دعم للمنتج الوطني، وسوف يساهم في القضاء على البطالة والفقر، ودعم من يملك المهارة والعزيمة لممارسة العمل الحر في المشاريع الصغيرة، وسيساعد كذلك في تطوير مهاراتهم الفنية والتجارية، وسيخلق فرصاً كبيرة لمن يرغب في امتلاك مشروع خاص بالأسرة، ومصدر رزق وزيادة دخل لهم.
تمويل الأسر المنتجة أصبح حاجة ملحة وضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، لذا يفترض تهيئة جميع البرامج التمويلية لهذا النوع من المشاريع، وخاصة البنوك المحلية التي لم تقدم للوطن أي شي يذكر في المسؤولية الاجتماعية، لأن هذه المشاريع سوف تساهم في الحد من ظاهرة الفقر والبطالة، ونوفر فرص عمل لأصحابها ولأفراد أسرهم، كما يساهم في تشجيع استهلاك المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الاستهلاكية، وتكون إضافة ورافدا للاقتصاد الوطني ، ومساهما في تعزيز الأمن الاجتماعي.
الأسر المنتجة بحاجة للدعم وفق نظام واضح يساعد على تطوير تلك الأعمال، وعلى المسئولين والمعنيين بهذا الشأن، ضرورة القيام بإصدار تراخيص مؤقتة للأسر المنتجة من المنزل دون استئجار محال تجارية، إلى جانب دعمهم عند تملك المحلات التجارية، حيث إن الكثير منهم لا يعرفون كيف يعملون، لأن العديد من العمالة الوافدة، تسيطر على المهن الحرة حرف الآباء والأجداد، وتبيع في كل مكان في بلادنا دون رقيب أو حسيب.
يفترض إتاحة الفرصة لعمل المرأة، من خلال دعمها في النشاط التجاري وفق الضوابط والأنظمة لحمايتها وأسرتها من الحاجة للآخرين، وعدم ترك المجال للعمالة الوافدة، وهذا يحتاج إلى برامج تدريب مكثفة، وجهود جبارة، تتيح المجال لعمل الأسر المنتجة، وفق أنظمة وزارة التجارة ووزارة العمل والغرف التجارية، بحيث يتم إمدادها بمهارات الإنجاز والتطوير والابتكار، واستثمار الوقت، وتنمية إحساسها بالمسئولية، والمشاركة بالعمل.
لذا نطالب المعنيين بدعم المشاريع الصغيرة والمنتجة، العمل على تنمية الموارد الاقتصادية للأسر المنتجة من خلال منحهم الأولوية في تملك المحلات التجارية، في كافة وسائل النقل العام والمطارات، والأماكن العامة، وأيضا مساندتهم داخل منزلهم، وتوعيتهم بصفة مستمرة، وعقد دورات تثقيفية وإقامة معارض دائمة لهم، وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، وإلزام البنوك المحلية بمنحهم القروض الميسرة، للاستثمار في الصناعات الصغيرة، والحرف اليدوية حتى نقضي على البطالة والفقر.
وهنا نقترح على سمو أمير منطقة الرياض، أميرنا المحبوب خالد بن بندر، بأن يترافق التخطيط العمراني مع خطة اقتصادية موازية تسهم في دعم هذه الأسر، عبر اقتصار بعض المواقع لهم وبخاصة محطات المترو، والنقل العام، والطيران المدني، والمنافذ الحدودية، وافتتاح محلات محتكرة لهم لبيع القطع التراثية، والأكلات والملابس الشعبية، وإيجاد مؤسسة مرتبطة بالإمارة لعرض منتجاتهم بتزامن مع انعقاد مهرجان الجنادرية، خاصة وأن سموه عودنا على مبادراته الطيبة والكريمة ورغبته الكبيرة في العمل والإنجاز.