قال مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل إن الإقراض الصغير ومتناهي الصغر لدعم ورعاية وتمويل الأسر المنتجة والمشاريع، التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 50 ألف ريال، أصبح حاجة ملحة وضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ لذا كان وجود البرامج التمويلية لهذا النوع من المشاريع ضمن الاستراتيجية العامة للتنمية، ومن أهم الضروريات، كما أن هذا النوع من المشاريع يساهم بشكل فاعل في الحد من ظاهرة الفقر والبطالة، ويوفر فرص عمل لأصحابها ولأفراد أسرهم، كما يساهم في تشجيع استهلاك المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الاستهلاكية، مؤكداً أن سياسة البنك في دعمه قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستسعى جاهدة إلى الدفع بعجلة تنظيم القطاع ليحقق المأمول منه؛ وليكون إضافة حقيقية ونوعية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البنك يعي أهمية تلك المشاريع وما تمثله لأصحابها وللاقتصاد الوطني. جاء ذلك إثر توقيعه صباح أمس اتفاقية تعاون مشتركة مع مركز بناء الأسر المنتجة «جنى» التابع لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وذلك لدعم ورعاية وتمويل الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر. وقال الحنيشل إن اتفاقيتنا مع مركز «جنى» ستساهم وبكل تأكيد بتحقيق تطلعات من يملك المهارة والعزيمة لممارسة العمل الحر في المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية، وستساعد كذلك في تطوير مهاراته الفنية والتجارية، وستخلق فرصاً أكبر ومساحات أرحب لمن يرغب في امتلاك مشروع خاص به». وأشار الحنيشل إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تمويل ورعاية أكثر من 2000 مشروع، وأنها أتت ضمن عدد من الاتفاقات التي قام البنك بإبرامها مع عدد من الجهات الراعية إيماناً منه بمبدأ التعاون المشترك بين القطاعات العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر.
