مدير بنك التسليف: سنتبنى المشروعات متناهية الصغر لدعم الاقتصاد

عقب توقيع اتفاقية مع مركز "جنى" التابع لمؤسسة سليمان الراجحي

أكد المدير العام لبنك التسليف والادخار العام، الدكتور إبراهيم الحنيشل، بأن "البنك" يشهد - هذه الفترة - حالة من الحراك، تستهدف تطوير أدواته لخدمة المواطنين.

وقال "الحنيشل"، ل"سبق": "مجلس الإدارة أنهى إستراتيجيته الجديدة، وسيعلن عنها خلال الأيام القادمة، بعد إقرارها بمعرفة "المجلس"، وستكون هناك تطورات تتعلق بالقروض الاجتماعية، وقروض المشروعات، وأهمها مشروع الامتياز التجاري، الذي سحب من الصندوق الخيري، وأوكل إلى "البنك"، بالإضافة إلى مشروع البيت المحترف، الذي يهتم بالأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".

وأضاف: "البنك يسعى - بشتى الطرق - لخدمة المشروعات، وتنمية اقتصاد الوطن، من خلال دعم شريحة المشروعات الصغيرة، سواء كان ذلك عن طريق الدعم المادي والتمويل، أو عن طريق تقديم الاستشارات والتوصيات، التي تساعد على إنجاح المشروعات، وعدم تعثرها".

وأردف: "الاتفاقية الجديدة التي أبرمناها مع مركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، تأتي في سياق الخطوات التي اتخذها "البنك"، بالتعاون مع مؤسسات ذات تجربة في مجال الاستشارات، والتوصيات، وتهيئة البيئة السليمة لإنجاح المشروعات، ونتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على دخل الأسر، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الاقتصاد الوطني".

وتابع: "القروض الصغيرة أصبحت مسألة ملحة، وضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية، والاجتماعية في المملكة؛ ومن هنا حرصنا على تفعيل البرامج التمويلية الخاصة بهذا النوع من المشروعات ضمن الإستراتيجية العامة للتنمية".

وقال مدير "مركز جنى"، محمود الشامي، ل"سبق": "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع "البنك"، حيث نهدف إلى المساهمة في تطوير مشروعات الأسر المنتجة، ورفع مستوى الإنتاج، خاصة بالنسبة للسيدات العاملات في هذه المشروعات".

وأضاف: "سنعمل على توفير فرص عمل نسائية احترافية، في جميع مناطق المملكة؛ لتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً، من خلال فروع المركز".

ووقّع "البنك" - اليوم الأحد - اتفاقية مع مركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، التابع لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية؛ لدعم ورعاية وتمويل الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر، التي لا تتجاوز كلفتها الاستثمارية 50 ألف ريال.

وتأتي هذه "الاتفاقية" في إطار مساعي "البنك"، الرامية للنهوض بالمستوى النوعي والفني لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، ومتناهية الصغر، والتعاون مع أفضل الجهات الرائدة في هذا المجال؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات، كما أنها تسهم في تمويل، ورعاية أكثر من 2000 مشروع، بتخصيص مبلغ يصل إلى 36 مليون ريال سعودي.