النواب التونسيون أمام تحدٍ جديد: إجراء الانتخابات أو خرق الدستور

رئيس هيئة تنظيم الانتخابات التونسية يعلن آخر مدة لتنظيمها

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن أقصى تاريخ لإجراء الانتخابات القادمة، وفق معطيات الدستور الحالي، هو ال23 من نوفمبر 2014م، موضحًا أن الدستور نصّ على ضرورة ألا تتجاوز عملية المصادقة على القانون الانتخابي 4 أشهر منذ أن أصبح الدستور الجديد حيّز التنفيذ وذلك من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية مثلما تنص أحكامه الانتقالية.
كما أشار صرصار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات التي يترأسها، تعمل حاليًّا بشكل تسعى من خلاله إلى ربح الوقت وتدارك التأخير الحاصل في انتظار المصادقة على القانون الانتخابي لتحديد موعد الانتخابات القادمة، مشدِّدًا على ضرورة عدم تأجيلها إلى ما بعد سنة.
وفي خضم الاتفاق الجماعي على أن الانتخابات يجب أن تجرى قبل نهاية العام الحالي لضمان عدم خرق الدستور الجديد، وللقطع مع المرحلة الانتقالية والمرور إلى مرحلة الاستقرار السياسي، يبدو أن نوَّاب المجلس التأسيسي الذين تطغى على أعمالهم الكثير من التجاذبات السياسيَّة الحزبية الضيقة، سيكونون، في حال تأخير موعد الانتخابات، هم المسؤولون أمام الشعب وأمام قواعدهم الحزبية عن هذا الخرق الغريب لدستور هم ذاتهم من توَّلوا صياغته منذ أشهر قليلة.
وفي هذا السياق أكَّد النائب بالمجلس التأسيسي محمد كريم كريفة ل(الجزيرة) أن حزب المبادرة الوطنيَّة الدستورية، يتطلَّع إلى إجراء الانتخابات في موعدها أيّ قبل نهاية العام الجاري احترامًا للدستور الجديد الذي تولى المجلس صياغته منذ فترة قصيرة، موضحًا أنَّه لا مجال لخرق فصوله القانونية والا لكانت فضيحة بكلِّ المقاييس.
أما السيدة يمينة الزغلامي النائبة بالمجلس ورئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها والقياديّة بحركة النهضة، فتشير إلى أنّه من الممكن في حال توفر الإرادة السياسيَّة لدى نوَّاب المجلس المصادقة على القانون الانتخابي في أجل معقول حتَّى تتمكن الهيئة المستقلة للانتخابات من تحديد برنامج عملها في ظرف يسمح بإجراء الانتخابات وفق ما ينص عليه الدستور، داعية النوَّاب إلى تغليب المصلحة العليا للوطن على كلٍّ الحسابات الحزبية الضيقة.
من جهته قال اسكندر بوعلاق نائب المجلس عن تيار المحبة: «إذا أردنا فعلاً أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وإذا كانت الأحزاب مقتنعة بضرورة القطع مع الفترة الانتقالية التي طالت، والمرور إلى مرحلة استقرار، وقتها سنلمس حرصها على سرعة إحلال التوافق بشأن القانون الانتخابيK وفي نفس السياق، قالت السيدة محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي في تصريح ل(الجزيرة) حول ما يشاع من وجود «الغام» بالقانون الانتخابي في إشارة إلى النقاط الخلافية التي يتضمنها: «لا اعتقد أن مشروع القانون الانتخابي ملغم، وكم أودُّ أن تخرج هذه الألفاظ من السجل اللغوي لسياسيينا وكأننا بترديدها إنما نسعى إلى المزيد من الاحتقان.
صحيح أن بالمشروع نقاط اختلاف كثيرة وأولها ما يتعلّق بالتزكية في الانتخابات وهي مسألة بمقدورنا الفصل فيها عبر لجنة التوافقات صلب المجلس، فهناك توافق على وجوب توفرها في مرشحي الانتخابات الرئاسية، وعلينا أن نتفق حول المحافظة عليها في الانتخابات التشريعية أو الغائها.
النقطة الخلافية الثانية تهم العتبة الانتخابية ومن محاسنها أنها تهيئ لأكثر استقرار في المجلس يعني حكومة مستقرة، ولكن ولأننا في فترة بناء بلد ديمقراطي تعددي، فالعتبة قد تُؤدِّي إلى حرمان أحزاب صغيرة من الصعود إلى المجلس التأسيسي.
اما النقطة الثالثة المثيرة للخلاف، فتتعلّق بالعزل السياسي لكل من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل، واعتقد أنّه قرار يجب أن يناقش من دون اتهامات ولا تخوين لأيِّ طرف. لا بد من نقاش واقعي يستمع فيه إلى صوت الشعب...وعلينا أن نطمئن الشعب التونسي بأن الاستبداد لن يعو د وأنه لا مجال لتزوير اختياراته.
وبخصوص النقطة الخلافية الرابعة التي تعنى بحق رجال الأمن والعسكريين في التصويت، هناك رأيان يقول أحدهما بأن ثورتنا نجحت والانتقال الديمقراطي لم يقع الانقلاب عليه بفضل وعي الشعب التونسي ونضج النخبة السياسيَّة ولكن أيْضًا بفضل حيادية مؤسستي الأمن والجيش، وعليه لا بُدَّ أن نحافظ على هذا الحياد ويجب أن ننأى بهاتين المؤسستين عن أن تكونا هدفًا من أهداف الحملات الانتخابية ولذلك لا يمكن أن يصوت الجيش والأمن.
ويقول الرأي الثاني أن العسكريين والأمنيين هم مواطنون تونسيون يتمتعون بنفس الحقوق مثل بقية الشعب التونسي، فكيف نحرمهم من حق التصويت إذن».