تونس: توافق الأطراف السياسية على النقاط الخلافية في الدستور

ابن جعفر: الدستور التونسي من أفضل الدساتير الموجودة اليوم

أنهت لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي اجتماعها بالتوافق على الانطلاق في مناقشة الدستور والمصادقة على فصوله فصلا فصلا يوم 3 ينايرالقادم.. وتتمحور الاتفاقات التي تعد "بارقة أمل" في مسار الحوار الوطني في الاتفاق مواصلة عمل المجلس الوطني التأسيسي إلى حدود انتخاب مجلس جديد – عكس ما كانت تطالب به المعارضة - وترشيد المبادرة التشريعية للنواب وحصرها في استكمال المسار الانتخابي وإسناد مهمة مراقبة دستورية القوانين في الفترة التي تلي المصادقة على الدستور خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية لهيئة مؤقتة تتكون من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات اضافة الى 3 اعضاء من المختصين في القانون يقع انتخابهم من قبل الرؤساء (الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي)، كما تم التوافق على دسترة قوانين العدالة الانتقالية وتم الحسم في كل النقاط الخلافية في نص الدستور والأحكام الانتقالية، كما تم فتح آجال تقديم مقترحات التعديل والإضافة وطلبات التدخل بخصوص مشروع الدستور.
وكان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد أن الحوار الوطني يتقدم بخطى ثابتة في طريقه إلى الانفراج مع بروز مؤشرات إيجابية للتوافق وإنهاء المسارات الثلاثة يوم 12 ينايرالقادم وأوضح العباسي أن الوضع المتأزم الذي يسود البلاد منذ الثورة هو من كان وراء إعلان الاتحاد عن مبادرته بإطلاق الحوار الوطني لإنقاذ البلاد وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية خاصة بعد بروز مظاهر العنف والإرهاب والاغتيالات وهي المبادرة التي تحولت إلى مبادرة الرباعي.. ونبه العباسي من خطورة سقوط البلاد في مستنقع العنف والإرهاب والذي سيوجه مسار البلاد إلى اقتصاد كارثي ولا أحد سيتكهن بمصير الشعب بأسره وخاصة الفقراء والشغالين والطبقات الاجتماعية المستغلة.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي على ضرورة الاستنجاد بحكومة كفاءات يكون من أوكد اهتماماتها معالجة المال السياسي الفاسد والملف الأمني وتفعيل قانون الإرهاب بعد خيبة الأمل والتجربة المريرة التي سجلتها تونس في مجال الحوكمة الرشيدة".
الى ذلك أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إن مشروع الدستور أصبح بعد التوافقات الحاصلة "مشروعا جيّدا" وذلك بشهادة الأخصائيين الذين كانت لديهم احترازات وأصبحت تعاليقهم عليه ايجابية وأعرب بن جعفر عن الأمل في أن تجعل منه التعديلات من أفضل الدساتير الموجودة اليوم.. مبيّنا أن الدستور سعى بما تضمنه من فصول إلى "الاستجابة إلى طموحات الثورة وطموحات الشعب والوفاء إلى الشهداء"، وأعلن مصطفى بن جعفر أن الجلسة العامة لمناقشة أبواب وفصول مشروع الدستور ستنطلق يوم 3 يناير المقبل مؤكدا على أن تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم نهاية الأسبوع الأول من يناير "لتنطلق في عملها وتحدد موعد الانتخابات وتوضح الأفق لكل الأطراف" خاصة وأن الحوار داخل المجلس مكن في الأيام الأخيرة من حصول التوافق حول القضايا الأساسية التي منها النظام السياسي وكيفية تحقيق توازنه وتوازن الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمحكمة الدستورية واستقلال القضاء.. وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن النقاشات حول المسائل الخلافية كانت "صعبة" ولكنها توحي بأنها مبنية على "أسس صلبة" وقد مكنت من استعادة "جزء كبير من الثقة" بين النواب بعد الأزمة الناجمة عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.