الغنوشي يحذّر من موجة اغتيالات في تونس

أكد رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي، أن أجهزة الاستخبارات أعلمته بوجود مخطط لاغتياله، معتبراً أن «المستفيدين من ذلك هم الذين اغتالوا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الراغبين في تعطيل المسار الديموقراطي للبلاد». واعتبر الغنوشي أن المستفيدين من جرائم الاغتيال السياسي في تونس والإرهاب والتهديد بالاغتيالات هم أعداء الديموقراطية والحرية.
وحذر من أن البلاد معرضة لمخاطر الاغتيال السياسي والاعتداءات الإرهابية في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء آخر شوط من المرحلة الانتقالية. وكانت «النهضة» أعلنت سابقاً أنه تم إخطارها بوجود تهديدات باغتيال زعيمها الغنوشي، ما استدعى تشديد الإجراءات الوقائية لتوفير الحماية الشخصية له.
وتحقق السلطات القضائية أيضاً بشأن وجود مخططات لاغتيال شخصيات سياسية ونقابية، مثل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي وزعيم الحزب «الجمهوري» المعارض أحمد نجيب الشابي وزعيم «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال) وداد بوشماوي، بالإضافة إلى الشيخ الغنوشي.
وفي سياق آخر، أكد الغنوشي أن «النهضة» انسحبت من الحكومة وليس من الحكم» باعتبار أنها تملك الكتلة النيابية الأكبر في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، مضيفاً أنها ستمارس صلاحياتها في إطار القانون ومصلحة الخيار الديموقراطي.
وأكد الغنوشي أن حركته «ستدعم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة شرط التزامه بإنجاح مسار الانتقال الديموقراطي وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، نافياً وقوف «النهضة» وراء ترشيح جمعة لرئاسة الوزراء»، مؤكداً أنه تم اقتراحه من قبل المنظمات الراعية للحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان).
في غضون ذلك، تواصلت جلسات الحوار الوطني برعاية «الرباعي» للنظر في كيفية استقالة حكومة العريض وتكليف رئيس الوزراء الجديد من دون تأخير في المهل المحددة للانتهاء من تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى سبل تسريع المصادقة على الدستور الجديد. وشكل مجلس الحوار الوطني لجنة مشتركة بين «الرباعي» والأحزاب لمعالجة النقاط الخلافية مع المجلس التأسيسي، خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على الدستور وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي على الفصل الأول من قانون الموازنة وسط رفض من المعارضة والنقابات التي تدعو إلى مناقشة قانون الموازنة بعد تشكيل «حكومة الكفاءات». وينص الفصل الأول على أن ميزانية المجلس التأسيسي تبلغ 16 مليون دولار (25 مليون دينار تونسي) في انتظار المصادقة على بقية فصول الموازنة لبقية الوزارات والمؤسسات.