«النهضة» تتراجع عن تعديلات في النظام الأساسي ل«التأسيسي»

أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي في تونس راشد الغنوشي استعداد حركته لمراجعة التعديلات التي أُدخلت على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) والتي أثارت غضب المعارضة ودفعتها إلى تعليق نشاطها في المجلس.
وكانت كتلة حركة «النهضة» البرلمانية (الكتلة الأكبر في البرلمان) وبعض الكتل القريبة منها أدخلت تعديلات على النظام الداخلي يسمح بتمرير القوانين من دون نصاب قانوني، ويجيز عقد الجلسات العامة والمصادقة على الموازنة ومشاريع القوانين في حضور 109 من أعضاء المجلس من أصل 217 عضواً ومن دون حضور رئيس المجلس، الأمر الذي اعتبرته المعارضة «انقلاباً برلمانياً يهدف إلى إفشال الحوار الوطني والتحكم في الحكومة المقبلة». وأتى هذا التراجع بعد لقاء جمع الغنوشي برئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي احتج أيضاًعلى تلك التعديلات.
وكان حزب «التكتل» المشارك في الحكومة، علق نشاطه في المجلس التأسيسي احتجاجاً على تعديل النظام الداخلي، معتبراً ذلك بمثابة «انقلاب على الديموقراطية»، الأمر الذي يهدد بانشقاق في التحالف الحكومي المكون من «النهضة» وحزب «التكتل» وحزب «المؤتمر».
في غضون ذلك، تواصلت المشاورات بين الفرقاء لاستئناف الحوار الوطني الذي عُلِّق الإثنين الماضي، بسبب فشل الأحزاب الحاكمة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تتولى تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.
وأكد السفير الأميركي في تونس جاكوب والس خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي أمس، أنّ حل الأزمة السياسية في تونس مسؤولية كل الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية، مفضلاً عدم إبداء رأيه في هذه المسألة باعتبارها شأناً تونسياً داخلياً.
من جهة أخرى، قال عميد المحامين (أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار) الفاضل محفوظ ل «الحياة» إن الحل في تجاوز عقبة اختيار رئيس الحكومة يتمثل «في اعتذار كل من أحمد المستيري (مرشح الائتلاف الحاكم) ومحمد الناصر (مرشح المعارضة) عن تولي رئاسة الوزراء حتى يتم استئناف النقاش حول أسماء جديدة».
في سياق آخر، نظم حزب «التحرير» الإسلامي في العاصمة التونسية تظاهرة طالب خلالها «بإقامة دولة الخلافة واعتماد الشريعة الإسلامية دستوراً للبلاد». وندد المشاركون في المسيرة بالحوار الوطني «معتبرين أنه يهدف إلى إبعاد الإسلام من الدولة ووصفوه بالمؤامرة التي تُحاك تحت سطوة الاستعمار الفرنسي والبريطاني والأميركي».