تداولت الأوساط السياسية والإعلامية التونسية أخباراً أن كلاً من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية لها مفاوضات سرية مع الجهات التي اختطفت سكرتير سفارة تونسبطرابلس محمد شيخ روحو المختطف منذ يوم الجمعة من طرف مجهولين في منطقة الهضبة، وبحسب ما توفر من معلومات فإن الخاطفين يريدون مقايضة الإفراج عن المختطف مقابل إفراج السلطات التونسية عن سجناء ليبيين من مدينة درنة. وكانت سلطات طرابلس الأمنية تمكنت من العثور على سيارة شيخ روحو وهاتفه الجوال في الطريق الرابط بين طرابلس وضاحية الهضبة يوم السبت الماضي. في غضون ذلك أفادت مصادر مطلعة بأن الرباعي الراعي للحوار الوطني قرر تشكيل لجنة مراقبة ممثلة من 6 أحزاب مشاركة في الحوار وذلك بهدف مراقبة عمل حكومة مهدي جمعة وتقديم تقارير دورية بصفة مستمرة خلال جلسات الحوار بغاية دراستها وإيجاد الحلول لأهم المشاكل التي تعترضها. وكشفت نفس المصادر عن أن الأحزاب السياسة في البلاد يتوقع أن تنظر في هذه الملفات التي تعهد مهدي جمعة بتسويتها على غرار حلّ رابطات حماية الثورة ومراجعة جدية للتعيينات على رأس المؤسسات العمومية والتي جاءت على أساس الولاء الحزبي. إلا أن أكثر ما شد اهتمام الرأي العام هو تصريح شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات، حيث أكد أنه من الصعب إجراء الانتخابات قبل هذا العام وذلك على خلفية ما تلاقيه الهيئة من مصاعب متعددة مضيفاً أنه في مقدور كل الأطراف المعنية تذليل الإشكالات الكبيرة التي تواجه الهيئة من أجل ألا يتجاوز إجراء الانتخابات كما كان مقرراً نهاية العام الجاري. وقال صرصار إن عدم إجراء الانتخابات القادمة في هذه السنة سيعد خرقاً للقانون لأن أي تجاوز للآجال المضبوطة في الدستور يعتبر خرقاً له، وأفاد بأن مقترح تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية ممكن، لكنه معقّد لما يولّده من مشاكل لوجستية قائلاً: إن قرار الفصل بين الانتخابات أو تزامنها يبقى قراراً سياسياً لا دخل للهيئة فيه .. وقدّم أعضاء الهيئة توصيات عديدة لتسهيل أداء الهيئة في إعدادها للاستحقاقات الانتخابية القادمة حيث أوصى رئيس الهيئة شفيق صرصار بضرورة إيجاد حل لمشكل المقرات الذي يعترض نشاط الهيئة ويعطّله مطالبا بتحقيق الوعد الذي تلقّته الهيئة من الحكومة وذلك بتخصيص مقر التجمّع المنحل بالعاصمة ليكون المقر الرئيسي للهيئة. وفي خصوص مشروع القانون الانتخابي الذي أعدته لجنة التشريع العام صلب المجلس التأسيسي قالت لمياء الزرقوني عضو مجلس الهيئة العليا للانتخابات أن الهيئة قد اطلعت عن هذا المشروع ولديها ملاحظات حول بعض النقاط خاصة فيما يتعلق بمرافقة الأميين في عملية التصويت. وهي إحدى النقاط الخلافية الكبرى في مشروع القانون إضافة إلى الفصل المتعلق بإقصاء المنتمين لحزب التجمع المنحل من الحياة السياسية والذي يرافقه جدل خطير يقسم الطبقة السياسية ويهدد المجتمع بأسره بالانشقاق .. علماً وأن العد التنازلي لاحتساب المدة الضرورية لإجراء الانتخابات ينطلق بعد مصادقة المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي الجديد الذي ستنتظم العملية الانتخابية وفقه. إلا أن للمحللين السياسيين وبعض القيادات الحزبية المعارضة رأي آخر حيث يعتقدون بأنه من المستحيل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة قبل العام الحالي خاصة في ظل المشاكل التي تعترض الهيئة العليا للانتخابات والتي من الصعب إيجاد حلول لها في ظرف وجيز إلى جانب تعثر عرض مشروع القانون الانتخابي على أنظار الجلسة العامة للمجلس التأسيسي وما يحتويه من فصول خلافية يستوجب التوافق بشأنها وقتاً طويلاً في حين أن هذا القانون أساسي لتنظيم الانتخابات وتيسير عمل الهيئة.
