أعلن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر ان الجماعة استقرت على ضرورة إعداد الدستور بعد انتخابات الرئاسة. وقال الشاطر في مقابلة تليفزيونية إنه من المستحيل عمليا الانتهاء من الدستور خلال شهرين ، وإن هناك مواد كثيرة ذات طبيعة خلافية معقدة مثل النظام الرئاسي أم البرلماني، وكذلك نسبة العمال والفلاحين، حيث يعترض عليها البعض ويؤيدها البعض الآخر. وأضاف الشاطر أن تأجيل وضع الدستور لن يعطل الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن أن يستمد رئيس الجمهورية القادم سلطاته من الإعلان الدستوري كبديل عن المجلس العسكري، إلى أن يتم تحديد صلاحياته وفقا للدستور، مشيرا إلى أن الهيئة التأسيسية للدستور التي ستجتمع قبل انتخابات الرئاسة يمكن أن تضع بابا في الدستور يتعلق بالمرحلة الانتقالية. كما وافق مجلس الشعب على مشروع قانون يشمل تعديلات على 3 مواد بقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وشملت التعديلات اختصاص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع في الأحداث الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذلك الجرائم التي تقع في الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة. الى ذلك أحدث قرار لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان باستبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة جدلا واسعا جدد الحديث عن مدى دستورية قانون العزل السياسي لرموز السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وجاء قرار الاستبعاد في ضوء ما تبين للجنة من أن شفيق شغل منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق ، حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتم إقراره والتصديق عليه بمعرفة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتضمنت التعديلات التي سبق لمجلس الشعب أن وافق عليها وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة. وقال مصدر إن قرار استبعاد شفيق من سباق الرئاسة نهائي وغير قابل للطعن عليه بأي شكل من الأشكال لأن اللجنة محصنة دستوريا بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري. في الوقت نفسه أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح للرئاسة إن الفريق أحمد شفيق المستبعد من سباق الرئاسة له حق التظلم من قرار استبعاده ويستطيع أن يدفع أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعدم دستورية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا ب"العزل السياسي". وأضاف العوا وهو خبير قانوني أنه إذا رأت اللجنة أنها ذات اختصاص قضائي وليست ذات اختصاص إداري فقط جاز لها أن تقبل هذا الطعن وتمكن شفيق من رفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن إذا رأت أنها ذات اختصاص إداري فقط فلن تقبل الدفع بعدم الدستورية، والأمر كله معلق على قرار هذه اللجنة. على الصعيد ذاته يشهد ميدان التحرير ومحافظات مصر غدا الجمعة مليونية جديدة دعا اليها العديد من القوى والتيارات السياسية بعنوان "حماية الثورة". وأعلنت جماعة الإخوان عن مشاركتها في المليونية كما أعلن مجلس شورى الجماعة الإسلامية المشاركة فيها في القاهرة والمحافظات. وقالت الجماعة في بيان لها إن مشاركتها ستكون بهدف "حماية الثورة" والتأكيد على استمرارها حتى تستكمل أهدافها، وإيصال رسالة واضحة بأن شعب مصر لن يسمح أبدا بإعادة إنتاج النظام القديم أو القفز على مكتسبات الثورة.
