قال وزير النفط الكويتي على العمير أمس الخميس إن أسعار النفط الحالية «عادلة»، وإن إنتاج الكويت يبلغ حالياً ثلاثة ملايين برميل يومياً. وقال العمير للصحفيين على هامش الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو): «إنتاجنا اليوم في حدود ثلاثة ملايين برميل يومياً والخطة التي نسعى إليها في 2020 أن يكون بحدود أربعة ملايين يومياً». وتعمل الكويت حالياً للوصول إلى أربعة ملايين برميل نفط خام يومياً بحلول عام 2020 والمحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية حتى عام 2030. وبسؤاله حول تقييمه لأسعار النفط قال: «أعتقد أنها عادلة في ظل توافر هذه الموارد الموجودة اليوم عالمياً.» وأضاف: «أسعار النفط تعكس واقع التنافس العالمي .. ولا شك أن هناك استكشافات جديدة .. ولكن نشهد أنه والحمد لله هناك استقرار للأسواق العالمية». وأكد الوزير أن الكويت تعتزم توقيع عقود مشروع الوقود البيئي قبل 15 أبريل - نيسان. ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي ورفع الطاقة التكريرية الإجمالية لهما إلى 800 ألف برميل يومياً من الوقود النظيف. وقال الوزير رداً على سؤال حول موعد توقيع عقود المشروع «قريباً جداً.. المزمع - إن شاء الله تعالى - بحدود قبل منتصف أبريل.. قبل منتصف أبريل سنوقع عقود الوقود البيئي .. وارتفع سعر خام برنت متجهاً صوب 108 دولارات للبرميل أمس الخميس بدعم من المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب احتمال فرض عقوبات غربية على قطاع الطاقة الروسي. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا أول أمس الأربعاء على العمل سوياً لاحتمال فرض عقوبات اقتصادية جديدة رداً على تدخل روسيا في أوكرانيا مع الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. وحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال مؤتمر صحفي من أن «العزلة ستتعمق والعقوبات ستزيد» على روسيا أكبر بلد منتج للنفط في العالم إذا استمرت موسكو في نهجها الحالي .. وفي الساعة 1140 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر برنت تسليم مايو - أيار 47 سنتاً إلى 107.50 دولار للبرميل .. وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم مايو - أيار 64 سنتاً إلى 100.90دولار للبرميل بعد أن صعد 1.07 دولار في الجلسة السابقة. وحصل الخام على دعم أيضاً من انخفاض قدره 1.33 مليون برميل في مخزونات الخام في نقطة تسليم عقود الخام الأمريكي. من ناحية أخرى قال مسؤول نفطي إيراني كبير أمس الخميس إن بلاده تهدف لزيادة واردات البنزين بحلول مارس - آذار 2015 مع التوقف عن استخدام محطات البتروكيماويات المحلية لإنتاج الوقود. والواردات مسألة حساسة بالنسبة للدولة الغنية بالطاقة، حيث تخضع لعقوبات أمريكية تهدف للضغط عليها لكبح أنشطتها النووية. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «من المؤكد أن تزيد واردات الوقود الإيرانية في السنة (الفارسية) الحالية». وبدأت السنة الفارسية في 21 مارس - آذار.. ورفض الإفصاح عن الكميات، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الواردات ستبلغ نحو 11 مليون لتر يومياً. وكانت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية نقلت عن مصطفى كشكولي مدير الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع منتجات النفط قوله في الرابع من مارس - آذار «ستزيد إيران واردات البنزين لثلاثة أمثالها في السنة الفارسية المقبلة.. ستبلغ حوالي 11 مليون لتر». وفي سبتمبر - أيلول قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن إيران ستستورد عدة ملايين من اللترات يومياً لسد الفجوة بين المعروض المحلي والاستهلاك. وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية لأسباب منها غياب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يضطرها لاستيراد نحو 40 بالمئة من حاجاتها المحلية من البنزين. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساهم في توريد الوقود لإيران.. وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني مراراً إنها ترغب في وقف إنتاج البنزين الذي بدأ في 2010 من محطات البتروكيماويات المحلية، وذلك قلقاً من مستويات التلوث العالية.
