زيادة الإنتاج السعودي من الديزل تقلّص اعتماد المملكة على استيراد الوقود

رأى محللون أن من شأن زيادة كبيرة في طاقة إنتاج السعودية من وقود الديزل الأقل تلويثاً للبيئة، أن تقلص اعتماد المملكة على استيراد الوقود بدءاً من العام المقبل، ما سيضطر مورّديه الحاليين لإيجاد مشترين جدد في سوق آسيوية متخمة بالإمدادات.
ويرجح أيضاً أن تؤدي الاستثمارات التي تكلف عدة بلايين من الدولارات، إلى تحول في تدفقات تجارة الوقود في الخليج، إذ ستتيح طاقة الإنتاج الإضافية للسعودية أن تقلص وارداتها من وقود الديزل، وقد تصبح مُصدراً صافياً في الشتاء حينما تتراجع حاجاتها من الوقود.
وسيكرر المشروع المشترك ل «أرامكو» مع «توتال» في الجبيل، الخام الثقيل السعودي لإنتاج أنواع من الوقود مثل زيت الغاز الذي يشمل وقود الديزل والبنزين للاستهلاك المحلي والتصدير. وقال المستشار لدى «أف جي إي أنرجي»، روبرت سميث «كانت السعودية مستورداً صافياً لزيت الغاز لسنوات، لكن مع بدء تشغيل مصفاة الجبيل في 2013 ينتظر أن يتغير هذا الاتجاه في نهاية السنة إن لم يكن قبل ذلك».
ويؤكد تجار أن المصافي الآسيوية ستضطر على رغم ذلك، الى إيجاد مشترين آخرين للوقود الذي كانوا يبيعونه للسعودية بكميات متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية. وقال تاجر في سنغافورة: «النمط التجاري ككل سيتغير جذرياً خلال سنوات قليلة فور بدء تشغيل الطاقة التكريرية الجديدة بالكامل».
ويشير تجار إلى أن المصافي الجديدة التي سيبدأ تشغيلها في دولتين في الشرق الأوسط (السعودية والإمارات) تشكّل خطراً كبيراً على شركات التكرير الهندية التي تبيع منتجات نهائية إلى أوروبا، إذ تعزز كلفة الشحن المنخفضة الميزة التنافسية لاثنتين من المصافي السعودية على ساحل البحر الأحمر.
النفط الإيراني
من جانب آخر، أكدت مصادر أن الهند تعتزم تقليص وارداتها من النفط الإيراني ما بين عشرة و15 في المئة في السنة المالية المقبلة، وقد تشتري أقل من ذلك ما لم تخفض طهران الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب العقوبات التي تؤدي إلى إحجام المصارف عن تمويل تجارة النفط.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول التحدث مع وسائل الإعلام «في العام المقبل ستكون وارداتنا أقل بنسبة عشرة إلى 15 في المئة عن العام الحالي، إذا لم يخفضوا الأسعار فسيكون التراجع كبيراً. شركات التكرير الهندية تواجه مشاكل حقيقية في ما يتعلق بتوافر الائتمان».
لكن مسؤولين في شركات تكرير تابعة للدولة لفتوا إلى أنهم لم يتسلموا بعد توجيهات من الحكومة بخفض الواردات من إيران في السنة المالية التي تبدأ في نيسان (ابريل) 2013، وهو موعد بدء تنفيذ عقود النفط، لكنهم أوضحوا أنهم سيخفضون الواردات على أي حال بسبب الكلفة المرتفعة.
وتشكو شركات التكرير الهندية من ارتفاع كلفة الخام الإيراني بسبب العقوبات. وشرح المسؤولون أن المصارف ترفض إصدار ائتمان قصير الأجل بالدولار لتغطية الواردات الإيرانية بسبب العقوبات. وقال مسؤول بمصفاة تديرها الدولة «النفط الإيراني غير مجد من الناحية الاقتصادية. لقد ارتفعت كلفة الاقتراض».
غير أن رئيس مجلس إدارة شركة «جيه إكس نيبون» للنفط والطاقة ياسوشي كيمورا، أكد أن الشركة ستجدد عقداً لشراء الخام الإيراني بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2013. وأبرمت «جيه أكس» عقداً لشراء نحو 83 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني والمكثفات حتى نهاية كانون الأول. وقال كيمورا، «لم يتحدد بعد حجم العقد الجديد، والشركة تجري مفاوضات مع إيران في شأنه».
شركات النفط
في شأن آخر، أعلنت شركة البترول البريطانية «بي بي» أنها ستبيع حصتها البالغة 34.3 في المئة في حقل ياتشنغ في بحر الصين الجنوبي، إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، في مقابل 308 ملايين دولار نقداً. وقال رئيس «بي بي» الصين تشين لي مينغ: يأتي البيع ضمن مساعي تحقيق الاستغلال الأمثل للمحفظة العالمية لشركة بي بي.
في السياق ذاته، أشارت مصادر في صناعة تكرير النفط إلى قرار بإغلاق مصفاة صحار العمانية البالغة طاقتها 116 ألف برميل يومياً، لإجراء أعمال صيانة في آذار (مارس).
كما أشار مصدر في مصفاة «فوجيان» في الصين والمملوكة ل «سينوبك» و«أرامكو» السعودية و«إكسون موبيل»، الى انها ستغلق بالكامل لنحو 50 يوماً لإجراء أعمال صيانة وتطوير في الربع الأخير من عام 2013. وأفاد بأن الطاقة التكريرية ستزيد بعد أعمال الصيانة والتطوير إلى 280 ألف برميل يومياً، من مستواها الحالي البالغ 240 ألف برميل يومياً.
الى ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» أكثر من دولار للبرميل لتصل إلى 109.92 دولار. وارتفع سعر «برنت» 1.05 دولار إلى 109.89 دولار للبرميل.