من الذي يمكّن (الوافدين) من وظائف القطاع الخاص؟

كم كنت مسروراً بتصريحات وإنجازات معالي وزير العمل وبعض المسؤولين في جهات حكومية أخرى عبر (جريدة الجزيرة) وبعض وسائل الإعلام بشأن حرصهم الشديد والمستمر على إيجاد الحلول العاجلة لتوفير الوظائف لأبنائنا الشباب، يتوّج ذلك برنامج نطاقات الذي أقرّه وزير العمل واستمر مرؤوسوه في متابعة تنفيذه وإنجاحه. وكوني أحد العاملين السابقين في الدولة أشهد بأن ما قامت به وزارة العمل من مجهودات حول ذلك الخصوص يعد موقفاً موفقاً من ضمن واجباتهم التي أعطت بعض النتائج الإيجابية التي رسمت الابتسامة على وجوه مجموعات من الشباب كانوا بحاجة ماسة لتأمين مستقبلهم ولكن المشكلة أنه لا يزال لدينا عقبات كالجبال تقف في طريق توظيف الشباب السعودي خاصة توظيف الخريجين في القطاع الخاص لأنه لا يوجد دولة في العالم باستطاعتها استيعاب أبنائها في الأعمال الحكومية وفي بلادنا يوجد عدد كبير من القيادات الأجنبية تسيطر على الأعمال القيادية في القطاع الخاص وهؤلاء الوافدون شغلهم الشاغل هو التحايل على كل الأنظمة التي تصب في مصلحة الشباب السعودي كما أن الوافدين سالفي الذكر قد افتعلوا التوظيف الوهمي ويختلقون كل أسباب تحطيم المواهب لتبقى الوظائف لأبناء جلدتهم كما أنهم وللأسف يتحججون بأن الخريجين السعوديين غير قادرين على إدارة الأعمال وأن إنتاجياتهم دون المستوى المطلوب وأقل من الأجانب. لدي ما يثبت بطلان تلك الحجج والمنظور الخاطئ لأنه بإمكان أي مسؤول لدينا من ذوي النفوذ الإداري أن ينظر إلى الشباب السعوديين العاملين في البنوك في كل مدن المملكة والذين يديرون أعمالاً في غاية الغموض والصعوبة وقد أثبتوا جدارتهم في كل الأعمال البنكية المحاسبية ونجحوا نجاحات باهرة في تولي المناصب القيادية، كما أن جميع الجامعات على مستوى العالم وبخاصة في أمريكا ودول أوروبا قد شهدوا للخريجين السعوديين بالكفاءة العلمية، حيث حصلوا على الشهادات العليا في أعقد التخصصات والدليل على ذلك جلي وواضح للعيان بنجاح الطيارين والمهندسين والأطباء السعوديين في كل تخصصاتهم، بل يوجد من أبناء هذه البلاد نوابغ تفوّقوا على زملائهم في جامعات العالم وقدّموا براءات اختراع وبعض الخريجين السعوديين والسعوديات يتحايل عليهم أساتذتهم في الجامعات التي تخرّجوا منها بأن يبقوا معهم ويشاركونهم كزملاء لهم معيدين وأساتذة ويتلقون مغريات من شركات مختلفة لإدارة أعمال مهمة جداً وبعقود طويلةلأجل ورواتب مغرية إلا أن ولاء أبناء هذه البلاد لوطنهم جعلتهم يرفضون كل المغريات ويعودون لوطنهم متسلّحين بالعلم ويأملون في الحصول على أعمال تتناسب مع مؤهلاتهم ولكن المشكلة أن الإحباط موجود بانتظارهم في بلادهم، حيث أكّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى المملكة تيم كالن أن وظائف القطاع الخاص التي وفرها النمو المتسارع في الاقتصاد قد ذهبت للوافدين، كما أن منتدى جدة الاقتصادي أكّد أن 40% من العاطلين السعوديين يحملون مؤهلات عليا، فما أفاد به هذان المصدران يتعارض مع توجيهات القيادة الغالية بأهمية تأمين الوظائف لأبناء المملكة ليعيشوا في بلادهم مع أسرهم وهم أولى من الغرباء الذين يعملون بأجور عالية وتحويلاتهم المالية تنهك الاقتصاد، كما أن الرواتب والحوافز التي يفضّل بها الأجنبي قد جعلته يتمكّن من الحصول على أفضل مسكن وأفضل وسيلة نقل يؤكّد ذلك أن الشباب السعودي حديثي التخرّج الذين حالفهم الحظ في الحصول على عمل بين الأجانب ويرغب في الزواج يكون في حرج مادي بسبب ارتفاع إيجارات الشقق التي استولى عليها الوافدون ويضطر معظم الشباب السعودي للاستدانة من البنوك لتأمين متطلباته الخاصة.
أملي وأمل كل محب لهذه البلاد أن يعاد النظر في اكتساح الوافدين لمعظم الأعمال في بلادنا، وبالله التوفيق.