لم تكن تهدأ أزمة الكاشيرات التي تبنتها أحد قطاعات التسويق في المملكة، في محاولة لكسر أزمة البطالة التي بلغت في الجانب النسوي أكثر من 200 ألف عاطلة، أغلبهم من الجامعيات، حتى انفجرت تداعيات بادرة جديدة لتخفيض نسبة البطالة في الوسط الذكوري التي وصل إجمالها إلى 248 ألف عاطل. لكن الرغبة الوزارية التي أعلنتها وزارة العمل، في تقريرها الذي رفعته لمجلس الشورى، والذي أبدت فيه رغبتها في دخول السعودة إلى محطات الوقود من خلال فرض مشرف في كل محطة، الأمر الذي ربما يوفر آلاف الوظائف للشباب خصوصا غير الحاصلين على شهادات، هذه الرغبة باتت تواجه مطلبا آخر من الاقتصاديين الذين عدوا أن توفير فرصة سعودة واحدة في المحطة غير مقنعة، بل: «على الوزارة تهيئة محطات الوقود للسعودة، من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة لإيجاد جهة واحدة تتولى الإشراف على المحطات، والتحول نحو نظام الخدمة الذاتية المطبق في العديد من دول العالم». لكن على الصعيد العملي، عد الكثير من الشباب الذين استطلعتهم «شمس» أن الرؤية لمحطات الوقود لا تزال قاصرة على الدخول في عموميات أمر الحد أو إنهاء البطالة بالنسبة إليهم، مؤكدين أنه: «صحيح أن العدد الذي يمكن أن يستوعبه هذا القطاع ربما يساهم في توظيف 15 % من العاطلين، لكن التشريح لنسبة العطالة تكشف أنه لن يساهم في توظيف نسبة 1 % من العاطلين، لأنها مهنة لا تروق للكثيرين، ليس عطفا على طبيعتها، إذ عمل منا في العديد من المجالات، لكن على صعيد المردود المادي، حيث ستقل الرواتب عن المعدل المطلوب». سعودة بشروط محمد المشاري - 24 عاما- يعد أن: «الوقت لا يزال مبكرا جدا على سعودة محطات الوقود، وهناك العديد من المشاريع التي يمكن أن ينفذ فيها عمليات السعودة، فلا تزال تلك المواقع في حاجة إلى السعودة، حيث رأينا كيف نجحت فكرة السعودة في المحال التجارية الكبيرة وإقبال الشباب عليها بل إن العديد منهم شعر بالاستقرار وتطور من قدراته واستطاع مع الوقت أن يفتح منزلا بل كانت الخطوة في تسويق العملية من خلال الشباب أنفسهم». وتوقع المشاري عدم نجاح الفكرة إن لم يخطط لها جيدا: «الشباب لن يرضى بمرتب 2500 ريال، ويطمح بأن تكون وظيفة تؤهله إلى زواج وفتح منزل، إلا الشباب الذين يرغبون في سد حاجاتهم الشهرية فقط، لذا نطالب مجلس الشورى بألا يوافق على المقترح حتى يتم رفع مستوى الراتب وضمانات تضمن للشباب حقوقهم الوظيفة كأي وظيفة أخرى». بعيدة عن الطموحات وتساءل عبدالله البحيري -26 عاما- ما إذا كانت وظائف محطات الوقود هي هدية وزارة العمل للشباب، خصوصا حملة البكالوريوس: «كنا نخشى من الوظائف التي لا تشبع طموحاتنا، خصوصا الجامعيين، والتي نرى أنها لا تزال في أيادي الوافدين، والجميع يتخوف من طرح خطط مشابهة في المستقبل تستهدف حملة الشهادات العليا وتغفل ما يطمح إليه الشباب من وظائف تساعدهم على بناء مستقبلهم ومستقبل بلادهم، والمفترض أن تقوم وزارة العمل بالبحث قبل وظائف محطات الوقود على أماكن، نراها كثيرة تعج بالأجانب الذين يتقاضون أضعاف رواتب السعوديين». معالجة الخطأ وشدد تركي التركي - 28 عاما- على أن: «وزارة العمل تريد معالجة الخطأ بالخطأ، صحيح أن العمل الشريف لا يعيب أحدا، ولكن أن يعالجوا مشكلات القطاع الخاص بالبقاء على الوافدين الذين طردوا السعوديين من الشركات وطفشوهم، ومارسوا عليهم شتى أنواع العذاب النفسي والمهني، وذلك عبر نافذة توظيف السعوديين في محطات الوقود، فهذا أمر يرفضه جمهور عريض من الشباب». وأشار إلى أنه: «قبل فترة طرح صندوق الموارد البشرية وظائف بائعي ذهب في محال للذهب، وذهب أحد أصدقائي إلى التقديم على الوظيفة وهو يحمل شهادة، والوظائف المطروحة تستهدف شهادات الابتدائية والمتوسط والثانوي، فأخبرهم بشهادة الماجستير وتم قبوله مباشرة بوظيفة بائع ذهب، والمستغرب ليس في التوظيف، بل في عدم سؤال صندوق الموارد البشرية عن سبب تقديمه أو البحث عن وظيفة أخرى تناسب مؤهله، وربما يكون في المستقبل من يحمل شهادات عليا، يتقدم لهذه الوظائف، وتترك الوظائف القيادية للوافدين الذي يحاربون السعودة بكل الطرق الإدارية، فانظر إلى الشركات ومن يتولى منصب المدير والسعودي المظلوم تجده في وظيفة غير راضٍ عنها تماما فلم تجبره إلا الظروف للعمل فيها». وظائف متواضعة ودعا عبدالرحمن بن عبدالله – 23 عاما – وزارة العمل قبل سعودة محطات الوقود أن تبادر بسعودة العديد من الشركات المخالفة، ومنها المستشفيات حيث إن أغلب الممرضين عاطلون، فيما وزارة الصحة تتعاقد مع مؤسسات أجنبية، وتوفر ممرضين وافدين بنسبة 70 % والشباب السعودي بنسبة 30 %، وأغلب العاملين في المصارف من محاسبين من الوافدين، فيما السعوديون حراس أمن، وحتى لو عمل الشاب كمشرف في محطة، سوف يأتي صاحب العمل ليضع وافدا ليرأسه، وبعدها نصبح ضحية، كالشباب الذين يعملون في الفنادق، من تسلط الوافدين عليهم في المضايقات وراتبه أعلى من مرتباتنا بأضعاف». خطة تطويرية واقترح عادل السلامة – 25 عاما- على الجهات المهنية كهيئات التخطيط والتطوير أن تعمل جميع المحطات كالدول الأوروبية في جعل المحطة راقية في الخدمة، ولا يوجد فيها غير عامل يقوم بتشغيل المضخات أتوماتيكيا، ومدير يعمل على إدارة المحطة، وبذلك الطريقة سوف تقلل من وجود العمالة وتخفيف المصاريف على صاحب المشروع. تمرد شبابي لكن نواف اليوبي – 28 عاما- يرى أنه: «للأسف بعض الشباب لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، لأن وزارة العمل وضعت هذه الوظائف التي سوف تفتح من خلالها العديد من المنازل وتسد حاجات الأسر، وبعض الشباب ينتظر أن يأتي مأمور الصرف إلى منزله، ويعطيه مصروفه الشهري دون أن يبذل أي جهد في تحسين وضعه، وعلى من لا تناسبه هذه الوظائف الذهاب إلى وظائف أخرى وهناك العديد ممن تناسبهم هذه الوظائف وفق مؤهلاتهم». فرصة للنجاح وينظر عبدالعزيز الخريجي – 20 عاما- إلى المقترح بنظرة إيجابية: «حين تتاح للشباب وظيفة كمشرف محطة وقود، فهو في الأصل ابن البلد، ولديه العديد من المبادئ والقيم كما أرى في العديد من زملائي حب العمل أيا كان، حتى من يحملون شهادات عليا، والعمل له لذة وقد يتميز الشاب في عمله، ثم شيئا فشيئا يصبح رجال أعمال بعد أن تعلم وممارس المهنة وأصبح كما يقولون ولد سوق». وتذكر الخريجي قصة ثمانية شبان سعوديين افتتحوا مغسلة سيارات والعمل بها بأنفسهم: «فمع اختلاف شهادتهم من الكفاءة المتوسطة والثانوي، ومنهم من يدرس في الكلية التقنية، إلا أن العزيمة كانت أقوى من كل شيء، حيث يعمل البعض منهم في الفترة المسائية لتوفير الكسب الحلال، وقضاء وقت فراغه بما ينفعه، وتنازل الشباب عن جزء كبير من رواتبهم حتى تعمل المغسلة، وهم يجدون تعاونا لأبعد حد، وليس أدل على ذلك من العدد الهائل الذي تجاوز ألفي شخص يوم الافتتاح، وكذلك الإقبال الكبير الذي تجده المغسلة حيث يتجاوز عدد السيارات خلال هذه الفترة 25 سيارة». بديل جيد ووصف معتصم الأحمد - 27 عاما- الفكرة بأنها جميلة وموفقة لعدة أسباب: «في مقدمتها كثرة أعداد المحطات وإمكانية استقطابها لأعداد كبيرة من الشباب، والذين في حاجة لوجود مواطنين مشرفين في هذه المحطات، كسر احتكار هذا القطاع من قِبل الأجانب، توظيف مواطنين ممن يحملون مؤهلات بسيطة كالابتدائية والمتوسطة وحتى الثانوية، إمكانية عمل بعض حاملي الشهادات لحين حصوله على وظيفة مناسبة لمؤهلاته، وأعتقد أنها فكرة أفضل من صرف بدل بطالة، وأتمنى أن يتم البحث عن قطاع آخر بحجم محطات الوقود ليستقطب أعدادا كبيرة». تخطيط مناسب وأشار رجال الأعمال منصور الجنيدل إلى أن على وزارة العمل تعمل جاهدة على التخطيط المناسب لهذه الخطوة التي يراها رائعة في حل مشكلات البطالة بين الشباب وزيادة الدخل على الآخر: «هناك العديد من التلاعب الذي يحدث في محطات الوقود من استئجار المحطات من قِبل وافدين، حيث إن في الأصل صاحب المحطة سعودي اسما، وقد تحدث ضررا في بعض ما خطط له من سعودة المحطات، لكن يجب رفع مستوى الراتب الذي اقترح ألا يقل عن 3500 ريال، مع التأمين مع الضمانات التي تحفظ للشاب حقوقه كأي وظيفة وبذلك سوف يبدع الشاب ويحب العمل وهذا هو المجرب في سوق العمل». نفع واستنفاع واعترف عامل محطة وقود على الدائري الشرقي أحمد السيد، بأن خطوة وزارة العمل في سعودة محطات الوقود سوف تعود بكثير من النفع على الشباب السعودي في تغطية حاجاتهم إذا توفر المرتب المناسب: «العمل كمشرف لا يتطلب الكثير من الجهد، فالذين يعملون حاليا في محطات الوقود غالبا من الوافدين، لا يتقاضون إلا 1800 ريال شهريا، ويقومون بالعمل عمالا ومشرفين من حيث الإشراف على تعبئة الخزانات، وتوريد العوائد» .
