الشدي: آبار «لينة» هو أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار

سعادة رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة) المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم الاثنين 9 جمادى الأولى 1435ه الموافق 10 مارس 2014م، تحت عنوان «نداء للدفاع المدني وهيئة السياحة بالالتفات إلى «آبار لينة»، والذي رصدت فيه صحيفتكم الموقرة ما كتبه الدكتور المسند عبر موقعه فى تويتر مناشداً الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار للنظر في وضع آبار أثرية (تُسمى عفاريت لينة)، مشيراً إلى أن هذه الآبار «العجيبة» لم تلق اهتماماً على رغم أهميتها التاريخية، فمعظمها انطمر واندثر، فلم يبق منها سوى 20 بئراً تقريباً، ما دفع عدداً من المهتمين بالآثار في المنطقة إلى مطالبة هيئة السياحة بالاهتمام بها، وحفر ما طمر منها، وإعادته إلى وضعه السابق وإدراجها ضمن المواقع السياحية المهمة في المملكة».
ونود في البداية أن نشكر لكم اهتمامكم بالمواقع الأثرية والتاريخية، ونوضح لقرائكم الكرام أن موضوع «آبار لينة» الذي أشار إليه الدكتور عبدالله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم هو أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال فرعها في منطقة الحدود الشمالية، حيث إن تلك الآبار مسجَّلة في سجل الآثار بالهيئة، وإن كانت ملكيتها تعود إلى مواطنين، أو تقع ضمن حدود لأراضٍ ذات ملكية خاصة صدرت لها صكوك شرعية، وقد عقد فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية عدداً من الاجتماعات مع بلدية لينة ومحافظة رفحاء ومديرية الدفاع المدني بمحافظة رفحاء للبحث عن سبل لمعالجة القضايا المتعلّقة بتلك الآبار، وقد سبق للهيئة أن وضعت سياجاً لحماية الآبار المكشوفة في قرية «لوقة» والتي يتجاوز عددها 250 بئراً في نطاق جغرافي واحد.
وبناءً على توجيه سمو رئيس الهيئة تم إطلاق مبادرة لمعالجة الآبار المكشوفة التابعة للهيئة، وذلك من خلال آلية عمل تم وضعها بالتنسيق بين قطاع المناطق وقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة لحصر الآبار، وتحديد أساليب المعالجة المطلوبة، والتكاليف التقديرية، وتفعيل اتفاقية التعاون الموقَّعة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وزارة الزراعة بتاريخ 8-9-1424ه، الموافق 3-11-2004م، بشأن الآبار التاريخية والأثرية، والتي نتجت عنها قرارات تلزم المواطنين الذين يمتلكون أراض تقع ضمنها آبار تاريخية بأن يقوموا بتركيب سياجات لحمايتها.
ومن المهم - هنا - الإشارة إلى أن هناك إشكالية تواجه الجهات التنفيذية أثناء القيام بمعالجة الآبار المملوكة للمواطنين، أو الذين لديهم حجج استحكام منظورة، أو استدعاء بملكية الآبار، سواء في (لينة) أو غيرها من المواقع، وهو ما استوجب صدور أوامر سامية بهذ الخصوص، ومنها الأمر السامي الكريم رقم 1760-م-ب في 1430-2-28 المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 527-م في 1424-8-1ه المتضمن «بأن الآبار المخصصة لسقيا البادية المملوكة وغيرها لا يسمح لمالكيها بيعها أو التصرف فيها أو استخدامها لغير الغرض المخصص له ويكون المنع باتاً ويعمم على الجميع».
وختاماً.. نكرّر شكرنا لكم على الاهتمام بمثل هذا الموضوع المهم، آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب.
وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.