توجهنا للتنقيب عن النفط الصخري لن يؤثر في اعتماد العالم على مصادر الطاقة الحالية

خلال توقيع اتفاقية لتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين .. رئيس الغرفة الأمريكية:

استبعد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأمريكية السيد ديفيد شافيرن أن يكون لاكتشافات النفط الصخري الأحفوري والتوجه للتنقيب عنه في الولايات المتحدة الأمريكية أي تأثير على الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة الحالية، مؤكدا في الوقت ذاته دعم الغرفة الأمريكية لجهود حكومته في تطوير مصادر الطاقة، وعلل توقعاته بمستويات الانتعاش والنمو التي يشهدها لاقتصاد العالمي والذي سينعكس بشكل طردي على مستويات الاحتياج لجميع مصادر الطاقة المتوفرة والمستخدمة حاليا ومستويات الاعتماد عليها. وأكد السيد ديفد خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الغرف لسعودية والغرفة الأمريكية أمس بالرياض أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مستويات التعاون التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي بفضل متانته يحتل مكانة كبيرة بين دول العالم ويتسم بمميزات عدة تزيد من جاذبيته. وشملت الاتفاقية سبع بنود لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة وخدمة قطاعي الأعمال السعودي والأمريكي. وفي رد على سؤال «للجزيرة» حول اهتمام الاستثمارات الأمريكية في المشاركة في مشاريع كفاءة الطاقة التي تعكف عليها المملكة أوضح رئيس العمليات بغرفة التجارة الأمريكية السيد ديفيد شافيرن أن الحلول تكمن في توظيف التقنية بشكل كبير لهذا الهدف ولدى الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في قطاعها الخاص الحلول المناسبة لدعم هذا التوجه في المملكة من خلال نقل التقنيات المناسبة والتجارب الموجودة في أمريكا مشددا على اهتمامه البالغ بمشاركة بلده في هذا المشروع الإستراتيجي المهم في المملكة. وأشاد السيد ديفيد في حديثه مع الصحفيين خلال توقيع الاتفاقية على مميزات الاستثمار التي تتحلى بها المملكة والتي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية حيث يعتبر التوزع السكاني وارتفاع نسبة فئة الشباب في المجتمع السعودي ميزة تحمل الكثير من الفرص الواعدة بالرغم أنها في معظم الدول تعتبر تحديا ومعضلة إلا أنه في المملكة الوضع على العكس تماما باعتبار أن الاقتصاد مزدهر والطبقة الوسطى تتسع بشكل ملحوظ مما يعزز مستويات الازدهار والمتانة في المستقبل المنظور على كافة الأصعدة. وحول أبرز المجالات التي تتجه إليها بوصلة الاستثمار الأمريكي في المملكة قال السيد ديفيد هناك العديد من القطاعات والمجالات الواعدةلتي نتطلع للمشاركة في تنميتها وتطويرها كقطاع التعليم، والمحتوى التعليمي، القطاع الصحي والنشاط الفندقي وقطاع الضيافة وأضاف بأن مجلس الغرف شريك مهم لدفع التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والأمريكي ونوه بدور الغرفة الأمريكية في مساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار بالخارج وكذلك الشركات الأجنبية للاستثمار بأمريكا وأشار لحجم عضوية الغرفة البالغ 300 ألف عضو وتحقيقها الوصول لأكثر من 3 مليون شركة أمريكية وأعرب عن تطلعهم لدعم المستثمرين والشركات السعودية في أمريكا. ووقع المذكرة كلٌ من نائب رئيس مجلس الغرف فهد الربيعة، والسيد ديفيد شافيرن وجرت مراسم التوقيع بحضور الملحق التجاري السعودي بواشنطن عادل المبارك وعدد من رجال الأعمال من الجانبين. وقال الربيعة إن مذكرة التفاهم تنبع من الأهمية الإستراتيجية للعلاقات السعودية الأمريكية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتوجهات المشتركة نحو تعزيز التعاون التجاري والتقني والفني وبين قطاعي الأعمال وتحقيق المنافع المشتركة في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات. وأضاف: توقيع الاتفاقية يعكس ثقة الجانب الأمريكي في الاقتصاد السعودي المتنامي، وفي قدرة وكفاءة الشركات والمؤسسات السعودية، وأشار للجهود المختلفة التي يبذلها الجانبين والتي أثمرت عن إنشاء اللجنة المشتركة، ومجلس الأعمال المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات. وأضاف: شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة قفزة كبيرة خلال العقود السابقة، ما يؤكده نمو حجم التجارة بين البلدين من 160 مليون دولار في 1970م، إلى أكثر من 76.5 مليار دولار في 2012م، وارتفاع الرصيد الاستثماري للشركات الأمريكية في المملكة إلى أكثر من 23مليار دولار. وتضمنت نقاط التفاهم التي أشارت إليها المذكرة إقامة وتطوير علاقات تجارية فعالة ومباشرة بين عضوية كل منهما، والعمل بشكل مستمر على تبادل المعلومات بشأن إمكانية وفرص تعزيز التبادلات التجارية عبر تزويد كل منهما للآخر بالمطبوعات والكتالوجات والأدلة التجارية والإصدارات الاقتصادية، كما يعملان على مساعدة الشركات السعودية والأمريكية للدخول في اتفاقيات وشراكات تجارية في بلديهم أو أي بلد آخر، كما يعمل الجانبان على تمكين التنظيم أو المشاركة في المعارض المحلية والدولية المتخصصة في الشأن الاقتصادي وفي المجالات اتقنية والفنية وكذلك في المؤتمرات والمنتديات بجانب التعاون في مجال التدريب والتنمية البشرية. وتشمل بنود المذكرة التعاون في مجال ترتيب وتنظيم البعثات والوفود التجارية والقيام بالأنشطة البحثية المتعلقة بسوقي البلدين والتي تساعد على إنشاء علاقات تجارية مفيدة ، بجانب العمل على معالجة العقبات التي قد تعترض مسيرة التعاون والتبادل التجاري والمستثمرين في كلا البلدين والعمل على مساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل لتسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، كما تنص المذكرة على بذل الجهد للترويج للفرص المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.