شافيرن: من المستبعد تأثر مصادر الطاقة الحالية باكتشافات النفط الصخري

المملكة والولايات المتحدة تتجهان لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية لتعزيز التكامل الاقتصادي

استبعد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأمريكية ديفيد شافيرن أن يكون لاكتشافات النفط الصخري الأحفوري والتوجه للتنقيب عنه في الولايات المتحدة الأمريكية أي تأثير على الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة الحالية، مؤكدا في الوقت ذاته دعم الغرفة التجارية الأمريكية لجهود حكومته في تطوير مصادر الطاقة، وعلل توقعاته بمستويات الانتعاش والنمو التي يشهدها الاقتصاد العالمي والذي سينعكس بشكل طردي على مستويات الاحتياج لجميع مصادر الطاقة المتوفرة والمستخدمة حاليا ومستويات الاعتماد عليها.
وأكد ديفيد بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية التعاون لغرفة التجارة الأمريكية مع مجلس الغرف التجارية السعودي في الرياض أمس أن الاتفاقية تهدف لتعزيز مستويات التعاون التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي بفضل متانته يحتل مكانة كبيرة بين دول العالم ويتسم بالعديد من المميزات التي تزيد من جاذبيته.
وحول اهتمام الاستثمارات الامريكية في المشاركة في مشاريع كفاءة الطاقة التي تعكف عليها المملكة أوضح ديفيد أن الحلول تكمن في توظيف التقنية بشكل كبير لهذا الهدف ولدى الولايات المتحدة متمثلة في قطاعها الخاص الحلول المناسبة لدعم هذا التوجه في المملكة من خلال نقل التقنيات المناسبة والتجارب الموجودة في أمريكا، مشددا على اهتمامه البالغ بمشاركة بلده في هذا المشروع الاستراتيجي المهم في المملكة.
وأشاد ديفيد بعد توقيع الاتفاقية على المميزات التي تتحلى بها المملكة والتي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية حيث يعتبر التوزع السكاني وارتفاع نسبة فئة الشباب في المجتمع السعودي ميزة تحمل الكثير من الفرص الواعدة بالرغم من أنها في معظم الدول تعتبر تحديا ومعضلة إلا أنه في المملكة الوضع على العكس تماما باعتبار أن الاقتصاد مزدهر والطبقة الوسطى تتسع بشكل ملحوظ مما يعزز مستويات ازدهار ومتانة في المستقبل المنظور على كافة الأصعدة.
وحول أبرز المجالات التي تضعها الشركات الأمريكية نصب عينيها وتتجه إليها بوصلة الاستثمار الأمريكي في المملكة أوضح ديفيد أن هناك العديد من القطاعات والمجالات الواعدة التي نتطلع للمشاركة في مسيرة تنميتها وتطويرها كقطاع التعليم، والمحتوى التعليمي، القطاع الصحي والنشاط الفندقي وقطاع الضيافة.
وأضاف بأن مجلس الغرف شريك مهم لدفع التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والأمريكي، منوها بدور الغرفة الأمريكية في مساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار بالخارج وكذلك الشركات الأجنبية للاستثمار بأمريكا، مشيرا لحجم عضوية الغرفة البالغ 300 ألف عضو وتحقيقها الوصول لأكثر من 3 ملايين شركة أمريكية.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة أهمية التعاون بين المجلس وغرفة التجارة الأمريكية وأن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها تنبع من الأهمية الإستراتيجية للعلاقات السعودية الأمريكية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتوجهات المشتركة نحو تعزيز التعاون التجاري والتقني والفني وبين قطاعي الأعمال وتحقيق المنافع المشتركة في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
وأشاد الربيعة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال بان توقيع الاتفاقية يعكس ثقة الجانب الأمريكي في الاقتصاد السعودي المتنامي، وفي قدرة وكفاءة الشركات والمؤسسات السعودية، مشيرا للجهود المختلفة التي يبذلها الجانبان والتي أثمرت عن إنشاء اللجنة المشتركة، ومجلس الأعمال المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومن بينها الاتفاقية التي يوقعها مجلس الغرف وغرفة التجارة الأمريكية والتي قال بانها ستعزز من التعاون الاقتصادي والعلاقات السعودية الأمريكية، لافتا إلى ارتفاع التبادل التجاري عام 2012م إلى 76.5 مليار دولار، وارتفاع الرصيد الاستثماري للشركات الأمريكية في المملكة إلى أكثر من 23 مليار دولار.
وتشمل البنود السبعة لمذكرة التعاون في مجال ترتيب وتنظيم البعثات والوفود التجارية والقيام بالأنشطة البحثية المتعلقة بسوقي البلدين والتي تساعد على إنشاء علاقات تجارية مفيدة، بجانب العمل على معالجة العقبات التي قد تعترض مسيرة التعاون والتبادل التجاري والمستثمرين في كلا البلدين والعمل على مساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل لتسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، كما تنص المذكرة على بذل مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأمريكية جهدهما للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.