منذ سنوات وحجة ضعف مخرجات التعليم تعد من أبرز الأسباب التي يتم التذرع بها كأحد أسباب البطالة المرتفعة بالمملكة ورغم التوسع الكبير منذ أكثر من عشر سنوات بالإنفاق على التعليم والتدريب ووصول عدد الجامعات إلى أكثر من ثلاثين جامعة مع مئات المعاهد والكليات الفنية والتقنية وبرامج الابتعاث الخارجي إلا أن الحديث عن مخرجات التعليم كنقطة ضعف بمستوى إمكانيات الكوادر البشرية والتي تؤدي للعزوف عن استقطابهم للعمل بالقطاع الخاص ما زال عنوانا بارزا بأسباب البطالة وكأن كل ما أنجز خلال السنوات الماضية غير موجود بآثاره وتطوراته على أرض الواقع. وإذا ما نظرنا لإحصائيات سوق العمل وقارناها بالمخرجات سنجد أن 45% من العمالة بالقطاع الخاص تعمل بقطاع المقاولات وقرابة 20 % بقطاع التجزئة فيما لا تتعدى نسبة العاملين بالصناعة أكثر من 5% مما يعني أن جانب الخلل يبرز بحجم استيعاب القطاعات للعمالة فالمقاولات والتجزئة قطاعين لا يحتاجان في جل من يشغلون وظائف بهما إلى متطلبات علمية أو مهنية عالية وحتى مستوى الدخل في جل وظائفهم منخفض ودليل ذلك أن 79 بالمئة من العمالة الوافدة أمية وبإسقاط هذه النسبة على توزيع العمالة بالقطاعات يتضح جوهر الخلل بسبب ارتفاع البطالة لدينا كون مؤهلات الشباب العاطلين أعلى من متطلبات الوظائف التي تولدت بالاقتصاد خلال السنوات الماضية فبينما تخرج الجامعات والمعاهد شباب وشابات بمؤهلات علمية وبمختلف التخصصات نجد أن تركز نمو الوظائف لا يأتي من قطاعات يمكنها استيعابهم فقطاع كالصناعة ما زال محدود الحجم من حيث التوظيف وهو يحمل أهمية كبيرة بأي اقتصاد بخلاف القطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية والتي كلها ما زالت محدودة الحجم عموما. إن الحديث عن مخرجات التعليم وعدم ملائمتها لسوق العمل لا يحمل دقة كبيرة إذا ما درسنا واقع القطاعات الاقتصادية ونسب استيعابها للعمالة وبذات الوقت عند الأخذ بواقع سوق العمل الحالي سنجد من يضع المخرجات كحجة محق لكن ذلك لا يعني أن الاتجاهات الفعلية للاقتصاد صحية فلا يمكن اعتبار سوق العمل متوازن لأن القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تستوعب الشباب والشابات بحسب تأهليهم غير فاعلة كما يفترض مما يعني أن وزارة العمل ستصل إلى طريق مسدود باستيعاب الخريجين أو المؤهلين بعد سنوات قليلة إذا ما بقيت أحجام القطاعات في نموها وحجمها على ماهو قائم حاليا فالوظائف المتولدة جلها تحتاج مؤهلات متدنية نظرا لضعف دخلها بخلاف عدم الاستقرار بها لمحدودية أفق الاستمرار بها ونوعيتها وللخروج من هذه المعضلة لابد من الإسراع بالتوسع بالقطاعات الصناعية والخدمية التي تتطلب مؤهلات جيدة وذات دخل واستقرار وأمان وظيفي أكبر.
