قال اقتصاديون إن تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي يتطلب بذل المزيد من الجهود لمواجهة البطالة وزيادة فرص العمل التي تشكل قيمة مضافة للشباب السعوديين، مؤكدين في السياق ذاته على ضرورة تقليص معدلات التستر التجاري وتأشيرات الاستقدام التي قفزت إلى مليوني تأشيرة سنويا. واستغربوا استمرار الخلل الهيكلي الملموس في قطاع العمل في ظل زيادة عدد العمالة الوافدة على 6.5 مليون نسمة ووجود أكثر من 1.3 مليون شاب سعودي بدون عمل ومسجلين في برنامج حافز.. وحذروا من مخاطر البطالة على المدى البعيد ومن أبرزها زيادة معدلات الجريمة لافتين إلى دراسات متعددة في علم الاجتماع ربطت بين الفقر والجريمة. وطالبوا في هذا الإطار بتعزيز برنامج الصندوق الخيري الذي قطع شوطا ملموسا في تقديم الدعم بصورة واعية للمحتاجين والفقراء. ورأوا أهمية ترشيد الاستقدام وقيام القطاع الحكومى بدور أكبر في التوطين في المرحلة المقبلة مشيرين إلى أنه لايكفي القول على الإطلاق بأن هذا القطاع تشبع بالوظائف ويعاني من البطالة المقنعة. في البداية أكد الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني على ضرورة استلهام روح المواطنة لتحقيق الأهداف العليا المنشودة للوطن مؤكدا أنه بدون تضافر جهود الجميع لايمكن تحقيق اختراق نوعي في حل قضايا ملحة مثل البطالة والسعودة والتستر وغيرها. ورأى أن توجيه اللوم لجهة حكومية وحدها مثل وزارة العمل في هذا الملف أمر يجانبه الصواب كثيرا لافتا إلى وجود ممارسات سلبية عديدة ومتنوعة يمارسها المواطن من أجل مصلحة شخصية آنية وضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن في هذه الملفات الساخنة.. وتساءل في هذا السياق، عن آلاف العمالة السائبة التي تجوب شوارع المملكة والتستر على آلاف الوافدين لإدارة آلاف المحلات التجارية مقابل مبالغ هزيلة شهريا، وكذلك إيجار المساكن لبعض المتخلفين دون النظر إلى وضعهم النظامي. وأوضح أن الوطن يخسر من هذه الممارسات سنويا مليارات الريالات، كما يؤدي ذلك أيضا إلى استنزاف الكثير من الجهود الأمنية في متابعة الجرائم التي ترتكبها العمالة الوافدة المخالفة. وطالب المواطنين بعدم تحميل الجهات الحكومية فقط المسؤولية عن الخلل الحاصل في قضية العمالة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تراكمية منذ 40 عاما.. وقد كان من المنتظر أن تغادر غالبية العمالة إلى بلدانها بعد انتهاء مرحلة التشييد والبناء والطفرة في نهايات الثمانينات من القرن الماضي، لكن ما حدث كان العكس تماما إذ ازدادت أعداد العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية بصورة مخيفة. وقدر عدد الذين يتم استقدامهم سنويا في الوقت الراهن بحوالى مليوني وافد، في حين تضخ الجامعات والمعاهد والثانويات المختلفة إلى سوق العمل قرابة 300 ألف خريج سنويا، وأمام ذلك لايجد غالبية الخريجين فرص عمل حقيقية لهم. ارتفاع معدلات الاستقدام والتقط طرف الحديث الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي وقال: كان من الممكن أن نتغاضى عن معدلات الاستقدام العالية للغاية حاليا لو كانت هناك حاجة ملحة لهذه الأعداد، ولكن للأسف الشديد تشير دراسات مجلس الشورى إلى أن 70 في المائة من العمالة التي يتم استقدامها مؤهلاتها أقل من الثانوية العامة.. وبالتالى يثور السؤال: لماذا استقدم هؤلاء ونحن لدينا آلاف الخريجين في مؤهلاتهم نفسها تقريبا.. لكن الإجابة تأتي سريعا بأن تفضيل العامل الوافد على السعودي يرجع إلى أسباب جوهرية منها رضاه براتب قليل وساعات عمل طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميا وربما بدون إجازات أسبوعية، على العكس من السعودي الذي يطالب بالتأمينات الاجتماعية وراتب أعلى وإجازات أسبوعية وتأمين طبي وغيره من الكلفة. وقد نسي هذا المواطن الكلفة غير المرئية العالية للعمالة الوافدة ومنها بدل السكن وتذاكر السفر ونهاية الخدمة وكلفة التدريب على رأس العمل.. ودعا رجال الأعمال إلى إطلاق مبادرات جادة لتوظيف السعوديين في الوظائف المهمة وليست الهامشية معربا عن أمله في ضرورة دعم توجه وزارة العمل المقبل الذي يدفع باتجاه السعودة النوعية وليست الكمية فقط في ظل وجود آلاف الخريجين وعودة الآلاف من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.. واتفق مع الرأي السابق في ضرورة إجراء مكاشفة صريحة وشفافة لأوضاع سوق العمل يتم فيها الكشف عن الأسباب والثغرات الحقيقية التي أدت إلى بروز ظاهرة العمالة السائبة والتستر التجاري بهذا الشكل. وقدر حجم تحويلات العمالة الوافدة سنويا بأكثر من 100 مليار ريال داعيا كل مواطن إلى ممارسة عمله بنفسه في القطاع التجاري وفسح المجال أمام الخريجين السعوديين خاصة في محلات التجزئة في الأحياء التي تسيطر عليها العمالة الوافدة بصورة ملحوظة للعيان. ورأى أن الصندوق الوطني الذي يدعم الشباب محدودي الدخل للالتحاق بالجامعة يقوم بدور فاعل وينبغي دعمه والتوسع فيه ليمتد إلى التدريب والتوظيف أيضا. إعادة النظر في المناهج من جهته تطرق الاقتصادي الدكتور مختار بلول إلى أهمية التحرك على أكثر من محور من أجل تجاوز مشكلات التوظيف التي تعاني منها المملكة منذ أكثر من 20 عاما. وأشار إلى أهمية إعادة النظر في مسيرة التعليم العام والجامعي لمواكبة متغيرات سوق العمل التي شهدت معطيات جديدة خلال السنوات الأخيرة وباتت اللغة الإنجليزية وإجادة الحاسب الآلي من أساسيات التوظيف، في حين يشير الواقع المعاصر إلى وجود صعوبات منذ سنوات طويلة في تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية لعدم توفر معلمين أكفاء للمادة، أما بالنسبة للحاسب الآلي فمن الواضح أنه لايزال يقبع في آخر الاهتمامات ويتم تدريسه بشكل نظري.. وعاد بالذاكرة إلى أكثر من (6) سنوات إلى الوراء متسائلا عن مصير مشروع حاسب آلي لكل طالب حيث يهدف لتأهيل الطلاب لدراسة المناهج المطورة. وقال: إن الجامعات لايمكنها فعل الكثير أمام طلاب نجحوا في الثانوية العامة بمجاميع مرتفعة تظهر مبالغات كبيرة في مستوياتهم الحقيقية، ولذلك يتخرج الخريج ضعيفا وبحاجة إلى إعادة تأهيل قبل الدخول إلى سوق العمل، وذلك كما قال وزير العمل السابق د. غازى القصيبي. وأبدى تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل حاليا من أجل دعم توطين الوظائف وتشغيل الشباب السعوديين انطلاقا من قناعة الكثير من خبراء الاقتصاد بأن مواجهة هذه المشكلة تظل حكومية بالدرجة الأولى ولايمكن تركها للقطاع الخاص الذي يبحث عن الربح بصفة أساسية. وقال: إن كل الدول تولي هذه المشكلة وتداعياتها أولوية قصوى وذلك لإفرازاتها الكثيرة على مسيرة التنمية. رفع كلفة الاستقدام وشاركنا الرأي الاقتصادي بندر الحميضي فرأى أن وزارة العمل قامت بجهود مشكورة في سبيل توطين الوظائف في الآونة الأخيرة بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية وذلك بهدف التأكد من عدم وجود سعودة وهمية، وكان من ثمار ذلك كما قال وزير العمل مؤخرا توظيف 247 ألف سعودي في برنامج نطاقات خلال الأشهر العشرة الأخيرة.. وفي اعتقادي المتواضع أن هذا الجهد ليس كافيا على الإطلاق بل ينبغي أن تواكبه خطوات أكثر قوة وحسما ومنها رفع كلفة الاستقدام والحد من العمالة السائبة في الشوارع والتشهير بهوامير التجارة في التأشيرات التي ارتفعت أسعارها إلى أكثر من 15 ألف ريال. ودعا إلى عدم الاستماع إلى مبررات الراغبين في التوسع في الاستعانة بالعمالة الوافدة مشيرا إلى أن الغالبية منهم مؤهلاتهم متواضعة ولاتزيد كثيرا على مستويات الخريجين السعوديين. ودعا إلى ضرورة وضع حد أقصى لبقاء العمالة الوافدة باستثناء الوظائف النادرة التي يوجد بها عجز، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان مهنية لدراسة أوضاع خريجي الأقسام المهنية من المعاهد والكليات التقنية وتأكيدات المسؤولين فيها بأن مستوياتهم على أفضل ما يكون في حين يتهرب القطاع الخاص عن تشغيلهم. وقال: إن هذه الكليات ينفق عليها مليارات الريالات سنويا، وإذا لم تكن مخرجاتها على المستوى المطلوب فإنه ينبغي إعادة النظر في وضعها سواء بتخفيض أعدادها أو إعادة النظر في الأقسام الموجودة فيها. وألمح إلى دراسات سابقة عديدة أشارت إلى توجه بعض خريجى المعاهد المهنية إلى وظائف إدارية بعد التخرج وذلك على الرغم من الإنفاق الكبير على الدارسين في هذا المجال من التعليم.. دور القطاع الحكومي وفي إطار الرؤية الشاملة للقضية وأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الجميع حمل الاقتصادي عصام خليفة بعض الجهات الحكومية جزءا من المسؤولية في استيعاب الكوادر الشابة مشيرا إلى أن 100 ألف مبتعث حاصلون على الماجستير والدكتوراه سينهون دراساتهم في الخارج خلال سنوات قليلة وينبغي استيعابهم في القطاعات المختلفة. كما لاينبغي أن يكتفي القطاع الحكومي بالقول إنه يعاني من بطالة مقنعة، وإنما يجب أن يعيد هيكلة قطاعاته المختلفة لتوليد المزيد من الوظائف للشباب الباحثين عن عمل كما يحدث في شركات القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية التوصل بدقة إلى تحديد العقبات التي تحول دون وصول الشباب إلى مواقعهم الطبيعية في القطاع الخاص مشيرا على وجه الخصوص إلى مشكلات الرواتب وساعات الدوام التي تصل إلى أكثر من 12 ساعة. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى رؤية بهذا الشأن في الحوار الاجتماعي المزمع أن تعقده وزارة العمل في شوال المقبل.
