«الشورى» يجدد مطالبة وزير العمل بوقف «المتاجرة» بالتأشيرات

جدد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) مطالبة مجلسهم بحضور وزير العمل عادل فقيه إلى المجلس للإجابة عن أسئلة وانتقادات الأعضاء، مطالبين في مداخلاتهم بإيجاد تفسيرات للمفردات التي أطلقتها الوزارة ووصفوها ب«الرموز»، ومنها «العاطلون عن العمل، طالبو العمل، زيادة التأشيرات، تقلص السعودة في بعض القطاعات»، كما طالبوا بتعريف المستحقين للإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي وغير المستحقين»، وهو ما يؤكده العضو الدكتور طلال بكري في مداخلته، مشيراً إلى أن تقرير «الوزارة يكشف عن أن عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغ 661163 عاملاً على وظائف في المجال الطبي والمجال الهندسي وأساتذة الجامعات». وتساءل بكري «الوزارة قامت بتثبيت نسبة السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30 في المئة عدا في قطاع المقاولات والصناعة، فماذا بقي أمام الشباب السعودي؟».
في جهة ثانية، طالب عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وزارة العمل برفع رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والتأكيد على التأمين الصحي والتأمين التعليمي ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف الحد من فتح باب استقدام العمالة الوافدة وتوطين الوظائف أمام السعوديين في القطاع الخاص.
إلى ذلك، جدّد العضو المهندس محمد القويحص مطالب زملائه بحضور وزير العمل إلى المجلس، على أهمية «الإسراع في قيام شركات الاستقدام وإصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص». وأكد أن «بعض السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم لا تصل إلى ألفي ريال ومن الأفضل لهم ترك العمل والتسجيل للحصول على الإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي وقدرها ألفا ريال».
وقال العضو إحسان فقيه في مداخلته: «المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في التحويلات المالية، إذ بلغت قيمتها أكثر من 90 بليون ريال سنوياً»، مشيراً إلى أن «وجود 7 ملايين عامل وافد في المملكة سيتسبب في خلخلة الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني»، وطالب بإحياء مجلس القوى العاملة السابق لما حققه من إنجازات في هذا الشأن، مستغرباً من عدم تضمين أعداد العمالة الهاربة في التقرير السنوي لوزارة العمل.
من جانبه، اقترح عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي فرض رسوم على القطاع الخاص في حال عدم توظيف السعوديين بحيث تتناقص تلك الغرامات كلما زادت نسبة السعودة في تلك المنشأة. وطالب زميله الدكتور محمد الجفري بإيقاف الاستقدام في كافة المهن التي يمكن للسعوديين أن يشغلوها».وكشف التقرير السنوي لوزارة العمل عن أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن منهم 35 ألفاً ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص و108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في الإسهام في دعم الباحثين عن العمل، خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد. كما شدد الأعضاء على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام. ودعا الأعضاء إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام، خصوصاً لقطاع الشركات الكبرى والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز المشاريع لعدم وجود عمالة، وكيلا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل العمالة السائبة أو المخالفة التي لا تتمتع بالمهارة الكافية. وأشار التقرير إلى ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً.