600 مليون يورو إجمالي الاستثمارات السعودية في فرنسا .. والشراكات مستمرة

فيما أشار إلى تجاوز التبادلات التجارية 8 مليارات يورو .. العلويط ل«الجزيرة»:

كشف ل«الجزيرة» نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز العلويط بأن قيمة الاستثمارات السعودية في فرنسا بلغت 600 مليون يورو، كما أن هناك ما يزيد عن 70 شركة فرنسية تعمل بقطاعات مختلفة في المملكة، مبينا أن من أهداف مجلس الأعمال السعودي الفرنسي تقريب العلاقة بين الجانبين السعودي والفرنسي من خلال الزيارات والاجتماعات المتبادلة التي انتجت زيادة فرص الأعمال بين الجانبين وزيادة عدد الشراكات والاستثمارات ونقل وتوطين التقنيات الفرنسية إلى المملكة. وقال: إن التركيز كان يدور حول جذب الشركات المتوسطة والصغيرة للدخول بشراكات مثمرة، كما ان للمجلس دور في المساهمة في حل القضايا التي يقع فيها المستثمرين من الجانبين من خلال التعاون مع كل من سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس وسفارة فرنسا في الرياض بمساعدة الشركات من الجانبين وخاصة السعودية لتوضيح ما يحتاجونه لتلافي ما يمكن من المعوقات.
وأشار المهندس فايز العلويط إلى الأعمال التي قام بها المجلس من اجل تعميق الشراكات والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين فخلال عام 2013م قام مجلس الأعمال السعودي الفرنسي ولجنة تطوير التجارة بمجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة بالترتيب لعمل «منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول» الذي أقيم شهر أبريل عام 2013 بالعاصمة الفرنسية بحضور عدد من المسئولين من الجانبين ولاقى صدى واسع، كما قام مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أيضاً بالتنسيق لوفد متخصص في المجال الصحي مع وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعه، وتم عقد اجتماعات عدة بين الجانبين من القطاع العام والخاص، وتم التوقيع على اتفاقيات في هذا المجال بين البلدين. ولفت المهندس العلويط إلى أن الشراكات بين الجانبين السعودي والفرنسي قائمة منذ عقود، ولكن هناك تطلع للدخول إلى عهد جديد ومرحلة انتقالية من الشراكات التي تعتمد على نقل التقنية وتوطينها من خلال بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مضيفاً بأن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا تجاوز 8 مليارات يورو في عام 2012، أي بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2011، وتعد فرنسا ثالث أكبر مستثمر في المملكة وتحتل المرتبة الثامنة بين أكبر عشر دول مصدره للمملكة، وفي المرتبة 15 من بين الدول المستوردة من المملكة حيث تعد المورد الرئيسي للنفط في فرنسا. وعن مدى ثقة المستثمرين الفرنسيين بالسوق السعودي قال المهندس العلويط بأن جميع الدول تتسابق للفوز والاستثمار في السوق السعودي لما تعيشه المملكة من استقرار سياسي مع وجود اقتصاد متين، فالسوق السعودي جاذب ومغري لأي مستثمر ليس فقط للجانب الفرنسي فحسب.
من جانبه أشاد سفير حكومة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور محمد بن إسماعيل آل الشيخ في حديثه ل «الجزيرة» بدور فرنسا في دعم اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي باعتبارها أول دولة وقعت هذه الاتفاقية الهامة مع المملكة، وفيما يتعلق باتفاقية المنطقة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي قال بأن الاجراءات حول هذه الاتفاقية قطعت شوطاً كبيراً مما يحقق حال تنفيذها زيادة في التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، كما ان هناك حرص لدى الجانبين السعودي والفرنسي في تذليل كافة العقبات فيما يختص باستخراج التأشيرات والتنقل بين البلدين وذلك حسب القوانين المعمول بها في كل دولة على حدة.
وعلق السفير على حجم الشراكة فيما بين البلدين والتحديات التي قد تطرأ على دخول المستثمرين الفرنسيين للملكة بقوله: المملكة تعد الشريك الأول لفرنسا في المنطقة بقيمة تبادلات تجارية تخطت 8 مليار يورو، وتسعى جاهدة لجذب المستثمرين من كافة الدول وهناك جهات أنشئت تحديداً لهذا الهدف وأقصد الهيئة العامة للاستثمار وقد قامت بعمل كبير في السنوات الأخيرة، وهذا ما يتضح من خلال حصول المملكة على أعلى معدلات جذب الاستثمار في المنطقة ، وإذا أخذنا بالاعتبار حجم المملكة على الصعيد الدولي وعضويتها في مجموعة العشرين يجعلها وجهة مفضلة للكثير من المستثمرين حول العالم، مضيفاً بأن الفرص التي من الممكن استثمارها لزيادة عمق الشراكة متعددة وفي كافة المجالات ومنها الطاقة والتقنية والمياه والتعليم والنقل وتخطيط المدن وغيرها من المجالات الحيوية.
وعن امكانية الاستفادة من التجارب الفرنسية فيما يتعلق بالقطاع السياحي في المملكة، بيَن بأن تجربة فرنسا في المجال السياحي تجربة رائدة كونها بلد يفد إليه ملايين السياح سنوياً فمن المهم بمكان دراسة التجربة الفرنسية في قطاع السياحة وإمكانية نقل هذه التجربة للمملكة بما يتناسب وخصوصية المجتمع السعودي وأنا شخصياً أرى أن قطاع السياحة في المملكة خطى خطوات كبيرة في عهد أخي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وجهوده في هذا المجال واضحة للعيان.
وحول إمكانية وجود تعاون مشترك لإنشاء محطات انتاج الطاقة في المملكة قال بأن انتاج التقنية من المجالات الحيوية لأي اقتصاد ناشئ يشكل رافدا اقتصاديا مهما، وفي هذا الصدد تم خلال زيارة الرئيس الفرنسي مؤخراً توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالطاقة وعدد من الجامعات السعودية لتنظيم دورات تدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة والطاقة المتجددة ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية ونظيرتها الفرنسية مثل شركة الكهرباء الفرنسية والشركة الدولية للطاقة وذلك لبحث امكانيات الشراكة في هذاالمجال. وعن الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو ومحاولة استغلال هذه الظروف لصالح المملكة وجلب شراكات قيمة قال بانه يجب على المستثمر أن يكون متابعاً للمتغيرات الدولية شأنه في ذلك شأن الوضع السياسي وأن يلم بشكل دقيق بأحوال السوق وتداعياته ونحن نلاحظ أن هذا الوقت من الأوقات الجيدة لعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة من خلال الكيانات الاقتصادية الموكل لها هذا الأمر، والسفارة دوماً وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لا تدخر جهداً في تقديم ما يلبي اهتمام الجهات ذات العلاقة، بل اننا نسعى وحسب التوجيهات لإنشاء مكاتب في السفارة مخصصة لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين. كما أكد السفير آل الشيخ على أهمية اللغة في عملية التعاون التجاري بين الدول، وقال: فرنسا لم تحاول البحث في مجال تعليم اللغة الفرنسية في المقابل هناك اهتمام يتصاعد تدريجياً باللغة الفرنسية في المملكة وذلك ما يتضح من أعداد ابنائنا الطلاب الدارسين في فرنسا والمبتعثين من جهات حكومية أخرى، حيث بدأت أعدادهم تتضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وهؤلاء الشباب هم دعامة من دعائم الوطن يقع على عاتقهم المضي قدماً بالعلاقات بين البلدين.