تعقيباً على ما يُنشر في (الجزيرة) من مواضيع عن المرور أتساءل ويتساءل معي من يعنيه موضع سلامة المركبات.. كيف تجاز خردوات المركبات القديمة من مؤسسة الفحص الدوري للسيارات.. الذي يرفض المسؤولين فيه منح الاستيكر إلا للمركبات التي تجتاز الفحص الدوري الذي يؤكد فيه شرط سلامة المركبة من العيوب الفنية ليتمكن صاحبها من استخدامها عبر الطرق دون معوقات أو التعرض للأخطار؟.. تلك إجراءات وقائية جميلة، ولكن هل المسؤولون عن الفحص الدوري يعرفون أو يتجاهلون ما يدور في الورش التي بجانبهم من الحيل والتدليس وطرق الخداع في استبدال الإطارات بصفة مؤقتة وتنظيف الزيوت من أسفل السيارات التي بها أعطال في محركاتها؟ إن الأساليب الرخيصة والمفضوحة التي يتبعها أصحاب الورش لتمكين العربات القديمة من اجتياز اختبار الفحص الدوري بالرغم من أنها غير صالحة تعتبر عصياناً مغلفاً ضد الأنظمة ونوع من أساليب الفساد الذي يدفع ثمنه عابرو الطرق.. ومن المؤكد أنه أحد أسباب وقوع حوادث انقلاب العربات والتسبب في الوفيات والإعاقات.. سبق وأن عملت فرق المرور عدة حملات لإيقاف العربات شبه التالفة ومصادرتها لاتقاء شرورها على الطرق. ومما يسرّ النفس هو ما قامت به فرق المرور من تصوير المركبات المخالفة في الوقوف مثل الوقوف المزدوج وتصويرها وإعطاء مخالفة لصاحبها. وقفة طيبة مع منافع ترحيل العمالة المخالفين، لقد تنفست الشوارع الصعداء وخفت حركة المركبات وقل العادم المنبعث عن السيارات التالفة نسبياً. ما دام الموضوع عن المركبات فهناك سؤال يطرح نفسه عن النظام الذي لا يسمح باستيراد المركبات التي تقل عن آخر موديل بأربع سنوات علماً بأن ذلك الإجراء يصب في صالح وكالات السيارات وضد المستهلكين. لأنه بإمكان أي شخص ميسور الحال أن يقوم باستيراد مركبة من موديل 2008 بنصف سعرها في السوق المحلية ولا يلجأ إلى شراء مركبة عالية الثمن تثقل كاهله بثمنها سواء كان نقداً أم بأقساط. لديّ اقتراحات سأطرحها على مدير الإدارة العامة للمرور هل ممكن أن يعاد النظر في ضريبة الطرق التي يمكن أن يدفعها صاحب المركبة أربع أو خمس مرات في السنة أي عندما يستبدل مركبته. والاقتراح الثاني هو عدم السماح للوافد بامتلاك المركبة ما لم يكن موديلها قبل آخر موديل بثلاث سنوات ويشترط بأن يكون من ذوي التخصصات العلمية المطلوبة مثل الطبيب أو المهندس أو من هو في مستواهم. ختاماً أتعجب من السكينة والأدب الذي يفرضه الخوف من العقاب عندما يسافر شبابنا خارج البلاد حتى لدول مجلس التعاون، سبحان الله يكونون نظاميين ولا يتجاوزون إشارات المرور الحمراء ولا يرمون مخلفاتهم في السيارة من شباكها ولا يطمسون أرقام لوحات مركباتهم ولا يمتهنون التفحيط، يعني مثلما يقال بالعامي (وش حليلهم) أرجو الله أن يمن عليهم بالهداية بأن يحترموا أنظمة بلادهم مثلما يحترمون أنظمة البلدان الأخرى لكي نعيش في بلد مثالية بأنظمتها وشعبها. والله الهادي إلى سواء السبيل،،،
