طالعتنا جريدة الجزيرة الغراء وعلى صفحتها الأخيرة العدد (15009) الصادر يوم الجمعة 27-12-1434ه، حيث نشرت خبراً مفاده: معالي وزير الصحة د. عبدالله الربيعة يلغي ترخيص مهمة استشاري وينذر آخر بالإلغاء لإهمالهما في متابعة مريضة كانت بحاجة إلى العناية والرعاية وذلك في مستشفى حائل هكذا تكون المتابعة معالي الوزير وهذا هو المطلوب منكم فصحة المواطن والمواطنة خط أحمر لا يستهان به وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله - تؤكّد على أن المواطن إنسان هذا الوطن وكذا المواطنة هما الأساس في التنمية والبناء وهما عنصران مهمان في وطن العطاء والنماء لذا يجب العناية بهم والاهتمام بهم ومن ذلك العناية والاهتمام بصحتهم وسلامتهم من خلال تلك المستشفيات سواء كانت عامة أو تخصصية أو مرجعية. الخدمات الصحية بالمملكة مدار اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظة الله - وسمو ولي عهده وسمو نائبه الثاني -وفّقهم الله -. حيث هيئة المستشفيات مع اختلاف تخصصاتها وخدماتها الصحية إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية بالمدن والمحافظات والهجر التي تؤدي دورها في الرعاية الصحية الأولية والتي لا تستلزم مراجعة المستشفيات المتخصصة والعامة وهي تعنى بالحالات الصحية الصعبة واعني بها المستشفيات التخصصية والعامة الموجودة في أنحاء الوطن وكذا المدن الصحية القائمة والتي تحت الإنشاء كلها تسعى لتقديم لخدمة صحية راقية لأن صحة المواطن والمواطنة ومن يستظل بسماء هذا الوطن هي الأهم وحي محل اهتمام وعناية القيادة -حفظها الله - بقي دور المواطن والمواطنة وكيف يتعامل ويستفيد من هذه الخدمات الراقية والتي قد لا تكون بعيدة عن مكان إقامته وهي مجانية ولا يوجد لها مثيل فيما حولنا كما يعلم ذلك الجميع. لذا يجب أن يكون الجميع على درجة من الثقافة الصحية المتقدمة ويعرف كيف يستفيد من هذه الخدمات فمراكز الرعاية الصحية تستقبل الحالات المرضية الخفيفة والتي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات العامة والتخصصية، والمرجعية. لذا نجد زحاماً عند طوارئ تلك المستشفيات وشغلها عمَّا هو أهم كالحوادث المرورية وسواها مما يلزم وجود أطباء متخصصين لتلك الحالات الطارئة فعلاً, ليتم إسعافها وإجراء اللازم لها وفقاً لكل حالة. مع العلم بأنه توجد مراكز مناوبة إلى ساعة متأخرة من الليل حتى أيام الإجازات لغرض معالجة تلك الحالات التي تحتاج إلى إسعافات أولية بسيطة ولا تستلزم الذهاب للمستشفيات العامة والخاصة. ليت الجميع يعون هذا الأمر فلا يقصدون طوارئ المستشفيات إلا عند الضرورة القصوى والحالات الطارئة فعلاً حتى يكون العمل أكمل وأشمل وأكثر عناية ورعاية لمن يلزم مراجعتهم للطوارئ. أعود لقرارات معالي وزير الصحة والتي اتخذها بحق هذين الاستشاريين اللذين لم يراعيان شرف المهنة وأهملا في تقديم خدمة طبية راقية كان من المفروض أن يقوما بها لتلك المريضة - شفاها الله- فقصرا في ذلك مما أدى إلى وجود مضاعفات لحالتها الصحية وتبيَّن ذلك من خلال التحقيقات التي قامت بها اللجنة المعنية بذلك. فالشكر والتقدير يجزى لمعالي الوزير على هذا الإجراء لعله يكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه إهمال وعدم الرعاية الطبية لمن يكون بحاجة لها من المرضى الذين يحتاجون إليها في مستشفيات الوطن. أن هذا الإجراء والعقاب من قبل معالي وزير الصحة - وفّقه الله- لدليل وبرهان على اهتمامه بما تحت يده وقياماً بالمسؤولية المنوطة به من قبل القيادة الرشيدة لأن القيادة وفرت كل ما هو مطلوب وبقي العمل والمتابعة من المسؤول المباشر وتلك أمانة يجب القيام بها على الوجه المطلوب. ولا ننسى دور مديري الشؤون الصحية ومديري القطاعات الصحية والمستشفيات فاهتمامهم وحرصهم ومتابعتهم سوف ينعكس إيجاباً على ما تقدّمه تلك المستشفيات لمن يراجعها أو ينوم بها من المواطنين. ويبقى دور المواطن والمواطنة أن يقدّرا تلك الرعاية والعناية والخدمات المقدمة سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو سواها من المرافق الصحية الأخرى فيكون عيناً ساهرة على ذلك ولا يتوانى في إحاطة المسؤول المباشر في الإهمال الذي قد يحصل أو التقصير في تقديم تلك الخدمة. والجميع يدرك أن في التعاون المثمر هو أساس النجاح ورقي الخدمات أين كان نوعها وما أجمل النقد الهادف الذي ينشد الإصلاح وذلك في كل المرافق الخدمية التي تهم الوطن والمواطن والمواطنة. والله من وراء القصد.
