أكدت وزارة الصحة التزامها بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية سواء داخل المملكة أو خارجها , مبينة أن حالة المريض والرأي الطبي هما الفيصل ، كما أن الوزارة تقدر وضع المريض وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج . وأفادت الوزارة أنه انطلاقاً من التوجيهات السامية الكريمة بإنتهاج مبدأ الشفافية والوضوح مع كافة وسائل الإعلام ورغبة من وزارة الصحة في إطلاع الجميع على حقائق الأمور بخصوص ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإلكتروني بشأن طلبات العلاج للحالات المرضية ، وحيث لاحظت الوزارة مؤخراً كثرة النشر عن هذه الحالات وبطريقة لا تخدم المريض وتقلل الثقة فيما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ممثلة في وزارة الصحة من جهود لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وذلك استناداً للمادة (31) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على ( تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن ) . ومن هذا المنطلق تود الوزارة أن توضح للجميع الآلية المعمول بها للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقاً للتالي : أولاً : تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر داخل المملكة : بالنسبة للحالات المرضية العاجلة التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي فإنه يتم التنسيق لتحويلها عاجلاً عن طريق الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة وذلك في حالة أن الراي الطبي يرى أن الحالة سوف تستفيد من الإحالة وأنه سيتم إضافة إجراءات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية للمريض . الحالات المرضية الروتينية التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي أو تخصصي فإنه يتم عرض الحالة ودراستها من قبل الهيئة الطبية العامة بالمنطقة المعنية ، والتي تضم في عضويتها أطباء أستشاريين ويتم إتخاذ قرار التحويل وفقاً للرأي الطبي الذي يرى أن المريض سيستفيد من الإحالة وأنه سيتم إضافة إجراءات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية . في الأحوال السابق ذكرها تتولى الوزارة تأمين تذاكر الإركاب مرجعاً والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه ، وإذا كانت الحالة تستدعي النقل عن طريق الإخلاء الطبي فإنه يتم التنسيق لذلك مع الجهات المعنية . (الإخلاء الطبي الجوي / الخدمات الطبية بالقوات المسلحة) . تقدر الوزارة رغبة المرضى أو ذوييهم في حالة رغبتهم تحويلهم إلى أي جهة إلا أن النظام الصحي يبنى على إحالة المرضى وفقاً للرأي الطبي البحت والذي ينبني أساساً على الحالة الصحية للمريض ومدى إمكانية الإستفادة من الإحالة إلى مرفق صحي آخر حتى تتم الإستفادة القصوى من المراكز والمستشفيات المرجعية والتخصصية التي يتم إحالة المرضى لها ، وبدون هذا التنظيم سيتم إشغال أسرة هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية بحالات مرضية يمكن علاجها في المستشفيات العامة على حساب مرضى هم في أمسّ الحاجة إلى خدمات هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية . من خلال ما ينشر فإن أغلب الحالات التي يتم إبرازها في وسائل الإعلام هي حالات يرى الإستشاريون المتخصصون عدم إستفادتها من الإحالة نظراً لعدم وجود علاج شاف لها مثل حالات إصابات الحوادث الشديدة وإصابات وأمراض الجهاز العصبي والأمراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج شاف طبي حتى الآن . بلغ عدد من تمت إحالتهم للعلاج بالداخل ( 86587) مريضاً منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الآن وفقاً للتنظيم المعمول به . ثانياً : تحويل المرضى خارج المملكة : يتم إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة بناءً على الأوامر السامية الكريمة أو بقرار من الهيئة الطبية العليا والمكونة من إستشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة وهي (الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، المستشفيات الجامعية ، ووزارة الصحة) ويقوم الإستشاريين أعضاء الهيئة الطبية العليا بدراسة الحالة الصحية للمريض ومدى توفر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه ومدى حاجة المريض وإستفادته من إرساله للعلاج بالخارج .. أي أن القرار طبي بحت ومبني على الحالة الصحية للمريض وفرص العلاج والشفاء بإذن الله . في حالة صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج والإفادة بموعد إرسال المريض .. ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة ، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة نظراً لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقاً لكونهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقاً أو أن يكون المطلوب تخصصاً نادراً لا يتوفر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية ، أما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي فإن الوضع يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالمياً ويصبح الحصول على قبول وتوفر سرير لتلك الحالات أصعب. المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون إلى تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض ، علماً أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى وذلك لإنهاء اجراءات التأشيرات بأسرع وقت ، إضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب مرجعاً والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه . أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الإلكتروني هي لحالات يرى الإستشاريون المختصون من القطاعات الصحية المشار إليهم أعلاه وجود علاج لها داخل المملكة أو عدم استفادتها من العلاج خارج المملكة لعدم توفر علاج شاف لها أي أن القرار طبي ومن متخصصين . قرار استمرار العلاج بالخارج من عدمه يتم وفقاً لقرار الهيئة الطبية العليا وينبني هذا القرار على رأي طبي بحت من متخصصين في المجال، حيث تدرس تقارير المريض الواردة من الطبيب المعالج خارج المملكة وتؤخذ توصيته بعناية . وأفادت الوزارة أنه بلغ عدد من تم إرسالهم للعلاج في الخارج (1833) مريضا خلال العام 2012م . وختاماً تود الوزارة الايضاح أنها تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن لأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت ، كما أنها وفرت خدمة صوت المواطن عبر موقعها الالكتروني www.moh.gov.sa لتلقي طلبات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم حيال ما يقدم لهم من خدمات ، اضافة إلى توفير خدمة (937) لتقديم الخدمات الاسعافية وتلبية احتياجات المرضى . من جهة أخرى أوضح معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المملكة تعد من بين الدول العشر الأولى في العالم التي تعاني من انتشار مرض السكري داخل أراضيها ، حيث بلغ معدل انتشار مرض السكري مايقارب 14 في المئة في جميع الأعمار. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة اليوم العالمي للسكر ، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت الخطة التنفيذية الوطنية للتحكم في مرض السكر الممتدة على عشر سنوات للتحكم في مرض السكري ( 2010 - 2020 م ) للمساعدة في وقاية المجتمع السعودي من هذا المرض والتي ترتكز على زيادة وتقوية الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السعودي عن مرض السكري والعوامل التي تزيد مخاطر الإصابة به والعمل على تطوير برامج الكشف القديمة وتقليل فرص الإصابة بهذا المرض ومضاعفاته. وأشار إلى أن الوزارة سارعت إلى وضع إستراتيجية صحية شاملة لعشر سنوات ، ووضعت المريض محور اهتمامها ، كما اتخذت عنوان ( المريض أولاً ) منطلقًا لخدمة المريض وكسب رضاه ، وسخرت جميع إمكاناتها لترسيخ ثقافة احترام المريض وأداء حقوقه وزيادة الاهتمام به من جميع العاملين بالوزارة ومديرياتها ومستشفياتها ومراكزها الصحية. ونوه معالي الدكتور الربيعة أن هذه الإستراتيجية تأتي تمشيا مع التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير خدمات صحية متكاملة لهم. وقال معاليه :" نشارك اليوم دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للسكري تحت شعار ( احم مستقبلك ) الذي يصادف يوم 14 نوفمبر 2013م من كل عام ، وندرك أن داء السكري مرض مزمن يصيب الإنسان في مختلف المراحل العمرية سواء كانوا ذكورًا أوإناثاً لأسباب متعددة ، ويمثل مشكلة صحية واقتصادية واجتماعية ، وطبقا لإحصائيات الاتحاد الدولي لمرض السكري عام 2012م فإن حوالى 371 مليون شخص مصابون بهذا المرض حول العالم ، وتوقعت أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030م ، إذا لم تتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهته. ولفت النظر إلى أن الوزارة حرصت من خلال استراتيجيتها ومشروعها الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة على تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع السعودي عن الأمراض المزمنة بما فيها مرض السكري وعوامل الخطورة المؤدية لها وتعزيز برامج الاكتشاف المبكر والرعاية الصحية المتكاملة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لخفض معدلات المرض والوفيات والإعاقة بسبب هذه الأمراض ومضاعفاتها بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة في صحة المجتمع. وأفاد أن الوزارة قامت خلال السنوات القليلة الماضية باستلام ( 20 ) مركزًا متخصصًا لرعاية مرضى السكر كما يجري حاليًا تنفيذ وطرح أربعة مراكز بمختلف مناطق المملكة ضمن منظمة من مراكز السكري المتخصصة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العلاجية لمرضى السكري وتعزيز الإجراءات والأنشطة الوقائية والتوعوية لخفض معدلات الإصابة بهذا المرض بين سكان المملكة. وأبان وزير الصحة أنه استمرارًا للجهود الوقائية والعلاجية قامت الوزارة بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة داء السكري لمتابعة تنفيذ الخطة الخليجية ( 2008 - 2018م ) لمكافحة داء السكري ووقاية المجتمع من أخطاره ووضع إستراتيجية وطنية شاملة على مستوى المملكة ، ويشمل ذلك تثقيف المجتمع السعودي وتوعيته بداء السكري وطرق الوقاية منه والحد من مضاعفاته في مراحله المختلفة مع اقتراح برامج التعليم المستمر وتطوير البرامج التدريبية لمقدمي الخدمة الوقائية والعلاجية والتشخيصية لمرضى السكري مع اقتراح الدراسات والأبحاث الخاصة بداء السكري والعمل على إنشاء سجل وطني لداء السكري. كما يجري حاليا تنفيذ حملة توعوية تحت شعار ( السكري .. صحصحله ) تتماشى مع هذه الخطة التنفيذية للتوعية بأسباب وطرق علاج مرض السكري ، وتهدف إلى الحد من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض مثل العادات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني وتضمنت توزيع أجهزة فحص السكر للمواطنين المسجلين في بيانات المراكز الصحية كمرضى سكري . وقال : " من الممكن منع هذا المرض - بإذن الله - باستخدام إجراءات بسيطة مثل المحافظة على الوزن الصحي وممارسة التمارين البدنية وتناول الطعام الصحي وأتباع أنماط الحياة الصحية السليمة واتباع الإرشادات والنصائح التي يقدمها الاستشاريون والمختصون في هذا المجال. وسأل الله العلي القدير في ختام كلمته ، أن يحفظ قائد مسيرة الخير والنماء والتطوير والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ، وأن يحفظ الوطن الغالي من كل سوء ومكروه وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار ، وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية إنه سميع مجيب .
