الصحة: نعمل بشفافية وملتزمون بتقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها

أوضحت آلية التعامل مع العلاج بالخارج وقالت: كثرة النشر لا تخدم المرضى

‏قالت وزارة الصحة، في بيان صدر اليوم، إنها ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها، مبينة أن حالة المريض والرأي الطبي هما الفيصل، مبينة أنها تقدر وضع المريض وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج.

وأفادت الوزارة بأنه انطلاقاً من التوجيهات السامية الكريمة بانتهاج مبدأ الشفافية والوضوح مع كافة وسائل الإعلام، ورغبة من وزارة الصحة في إطلاع الجميع على حقائق الأمور بخصوص ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإلكتروني بشأن طلبات العلاج للحالات المرضية، وحيث لاحظت الوزارة مؤخراً كثرة النشر عن هذه الحالات وبطريقة لا تخدم المريض وتقلل الثقة فيما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ممثلة في وزارة الصحة من جهود لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وذلك استناداً للمادة (31) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواط).

ومن هذا المنطلق أوضحت الوزارة الآلية المعمول بها للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وبالنسبة لتحويل المرضى من مستشفى إلى آخر داخل المملكة، قالت الوزارة إنه "بالنسبة للحالات المرضية العاجلة التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي، فإنه يتم التنسيق لتحويلها عاجلاً عن طريق الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة، وذلك في حالة أن الرأي الطبي يرى أن الحالة سوف تستفيد من الإحالة، وأنه سيتم إضافة إجراءات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية للمريض".

أما الحالات المرضية الروتينية التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي أو تخصصي فأوضحت الوزارة أنه "يتم عرض الحالة ودراستها من قبل الهيئة الطبية العامة بالمنطقة المعنية، والتي تضم في عضويتها أطباء استشاريين، ويتم اتخاذ قرار التحويل وفقاً للرأي الطبي الذي يرى أن المريض سيستفيد من الإحالة، وأنه سيتم إضافة إجراءات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية".

وذكرت الوزارة أنه "في الأحوال السابق ذكرها تتولى الوزارة تأمين تذاكر الإركاب مرجعاً والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه، وإذا كانت الحالة تستدعي النقل عن طريق الإخلاء الطبي فإنه يتم التنسيق لذلك مع الجهات المعنية (الإخلاء الطبي الجوي/ الخدمات الطبية بالقوات المسلحة)".

وقالت إنها تقدر "رغبة المرضى أو ذوييهم في حالة رغبتهم تحويلهم إلى أي جهة، إلا أن النظام الصحي يبنى على إحالة المرضى وفقاً للرأي الطبي البحت، والذي ينبني أساساً على الحالة الصحية للمريض ومدى إمكانية الاستفادة من الإحالة إلى مرفق صحي آخر، حتى تتم الاستفادة القصوى من المراكز والمستشفيات المرجعية والتخصصية التي يتم إحالة المرضى لها، وبدون هذا التنظيم سيتم إشغال أسرة هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية بحالات مرضية يمكن علاجها في المستشفيات العامة على حساب مرضى هم في أمسّ الحاجة إلى خدمات هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية".

وأشارت إلى أنه من خلال ما ينشر فإن أغلب الحالات التي يتم إبرازها في وسائل الإعلام هي حالات يرى الاستشاريون المتخصصون عدم استفادتها من الإحالة؛ نظراً لعدم وجود علاج شافٍ لها مثل حالات إصابات الحوادث الشديدة وإصابات وأمراض الجهاز العصبي والأمراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج شافٍ طبي حتى الوقت الحالي.
وأفادت أنه بلغ عدد من تمت إحالتهم للعلاج بالداخل 86587 مريضًا منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الوقت الحالي وفقاً للتنظيم المعمول به.

أما بالنسبة لتحويل المرضى خارج المملكة، فقد أوضحت الوزارة أنه "يتم إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة بناءً على الأوامر السامية الكريمة، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا والمكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي (الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة)، ويقوم الاستشاريون أعضاء الهيئة الطبية العليا بدراسة الحالة الصحية للمريض، ومدى توفر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه، ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج، أي أن القرار طبي بحت، ومبني على الحالة الصحية للمريض، وفرص العلاج والشفاء - بإذن الله-".

وذكرت أنه "في حالة صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج والإفادة بموعد إرسال المريض، ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه، وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة نظراً لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقاً لكونهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقاً، أو أن يكون المطلوب تخصصاً نادراً لا يتوفر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية".

وأَضافت: "أما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي فإن الوضع يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالمياً ويصبح الحصول على قبول وتوفر سرير لتلك الحالات أصعب".

وقالت الوزارة: "المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون إلى تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، علماً أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، إضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب مرجعاً والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه".

وأوضحت أن أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الإلكتروني هي لحالات يرى الاستشاريون المختصون من القطاعات الصحية المشار إليهم أعلاه وجود علاج لها داخل المملكة أو عدم استفادتها من العلاج خارج المملكة لعدم توفر علاج شافٍ لها، أي أن القرار طبي ومن متخصصين.

وأبانت أن قرار استمرار العلاج بالخارج من عدمه يتم وفقاً لقرار الهيئة الطبية العليا، وينبني على رأي طبي بحت من متخصصين في المجال، حيث تدرس تقارير المريض الواردة من الطبيب المعالج خارج المملكة وتؤخذ توصيته بعناية.

وأفادت الوزارة بأنه بلغ عدد من تم إرسالهم للعلاج في الخارج 1833 مريضًا خلال العام 2012م.

وفي الختام أوضحت الوزارة أنها تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن لأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، كما أنها وفّرت خدمة صوت المواطن عبر موقعها الإلكتروني www.moh.gov.sa لتلقي طلبات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم حيال ما يقدم لهم من خدمات، إضافة إلى توفير خدمة 937 لتقديم الخدمات الإسعافية وتلبية احتياجات المرضى.