أعلن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة تعميم تطبيق برنامج الإحالة الذي يهدف إلى تحويل الحالات المرضية بين مستشفيات المملكة وبطريقة سريعة وواضحة وشفافة، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد تجربته على ثلاث مناطق بالمملكة وأثبت نجاحه لخدمة المرضى وتطوير عملية النقل، حيث تم الانتهاء من وضع البرنامج الإلكتروني لهذا المشروع. وكان وزير الصحة أكد قبل أيام أن البرنامج الإلكتروني متكامل لنقل المرضى الذين تتطلب حالتهم الإحالة إلى مستشفيات كبيرة، لضمان نقل المرضى بمهنية عالية ودون الرجوع للطلب والاستجداء لهذه الخدمة، مضيفا أن البرنامج سيضبط مسؤولية كل شخص ذي علاقة بالمريض، سواء الطبيب أو مدير المستشفى، ومدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، وتنتقل إلى المسؤولين والقيادات العليا في الوزارة في مدة لا تزيد على 48 ساعة، لضمان وصول صوت وشكوى المواطن. ويمنح البرنامج الإلكتروني الأطباء المباشرين لحالات المرضى بمختلف المستشفيات الحكومية صلاحية إصدار أوامر علاج مباشرة لمرضاهم في أي من المدن الطبية أو المستشفيات أو المراكز المتخصصة الحكومية داخل المملكة، متى ما رأوا أن الحالة تستدعي الإحالة. ويأتي البرنامج لمواجهة عشوائية إحالة الحالات المرضية للمستشفيات، التي كانت تمارسها نحو 18 هيئة طبية تابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة، لإنهاء إجراءات إحالة المرضى للمستشفيات بعد الاطلاع على تقارير الأطباء ودراستها مما يؤخر هذه الإجراءات، ويعرقل إحالة بعض المرضى. وتلقى 1403 مرضى العلاج خارج المملكة العام الماضي، موزعين على مستشفيات دول مختلفة بينها الفلبين وأميركا وأوروبا والصين. وسبق أن أكد مدير الهيئة الطبية العامة سابقا في الشؤون الصحية بجدة الدكتور عدنان ألفي، أن برنامج «إحالة» الإلكتروني سيسهل عملية تحويل المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات التخصصية في أي مدينة في داخل المملكة، حيث سيعمل على ربط جميع المستشفيات الحكومية بجميع المنشآت الصحية في الداخل، بدلا عن الإجراء السابق الذي كانت فيه إجراءات عملية تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر عن طريق الهيئة الطبية العامة في المنطقة أو المدينة، موضحا أن تطبيق برنامج «إحالة» سيعطي صلاحيات واسعة للأطباء المعالجين في تحويل المريض بشكل مباشر إلى المستشفيات التخصصية بطريقة إلكترونية سهلة. وأضاف: إن هناك أسبابا عدة وراء انتظار الحالات المرضية بانتظار صدور الموافقة لإحالتها لأي مستشفى داخل المملكة، أو الموافقة على إحالتها للعلاج خارج المملكة، بينها بيروقراطية الإجراءات التي تتضمن تقديم الطلب للهيئة العامة في الشؤون الصحية بالمنطقة، وإرفاق تقرير الطبيب المعالج، لترسل الهيئة بعد ذلك إلى الملحق الصحي في الدولة التي تم تحديدها لعلاج المريض، وما يرافق هذه الإجراءات من عدم دقة التقارير المرسلة من بعض المراكز الصحية في تلك البلدان، مما يتطلب إرسال تقارير أخرى أكثر دقة وتفصيلا، وهذه كلها إجراءات تؤخر علاج المرضى، وأنه من الأسباب أيضا مصادفة هذه الإجراءات للإجازات الرسمية في الخارج، مما يتسبب في حدوث ضغط على المنشأة الصحية في بعض البلاد المعترف بها من قبل وزارة الصحة.
