ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أمس الجمعة إنها رفعت تصنيفاتها الائتمانية على الديون المصرية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية إلى «سالب بي/ بي» مقابل «موجب سي سي سي/ سي»، مع تقديم نظرة مستقرة للبلاد. وأوضحت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن «رفع التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن السلطات المصرية حصلت على تمويل كاف بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي لمصر على المدى القصير. ونتوقع استمرار الدعم من جانب مقرضين عبر اتفاقيات ثنائية على المدى المتوسط، في وقت تحاول فيه السلطات المصرية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية بالبلاد». وأشارت إلى أن الإعلانات الصادرة في تموز/ يوليو من الكويت بتقديم أموال إلى مصر بقيمة 4 مليارات دولار والسعودية بمبلغ 5 مليارات دولار والإمارات 3 مليارات دولار ستوفر لمصر النقد وقروضاً بدون فائدة ونفطاً ومنتجات نفطية، تصل نسبتها إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2013، وهو من شأنه تقليل احتمال تعرُّض مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات. واعتبرت ستاندرد آند بورز أن موافقة الإمارات منذ ذلك الحين على تمويل مشروعات تنموية بما يشكّل نسبة 1.1 في المئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي تُعد مؤشراً على استعداد مجلس التعاون الخليجي لدعم مصر مالياً. ووفقاً للوكالة، قدم مجلس التعاون الخليجي بالفعل ثلاثة أرباع التمويل الذي تعهد به إلى مصر في تموز/ يوليو الماضي. وتعمل الحكومة المؤقتة المصرية المدعومة من الجيش على تعديل الدستور وسط توقعات بإجراء الاستفتاء على الدستور أواخر العام الجاري، تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تستمر التوترات السياسية في مصر، وأن يكون صنع السياسات على المدى القصير، مع استمرار الضعف الهيكلي في ماليتها ومراكزها الخارجية.