موديز تخفض تصنيف السندات الحكومية الأردنية بالعملة الأجنبية

خفضت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" تصنيف الأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية "بي إيه 2" من مستقر إلى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الوكالة في بيان أمس إن إعلانها جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في أعقاب الأحداث في تونس ومصر.
وأشارت إلى أنها خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من "بي إيه 3" إلى "بي إيه 2" مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة المحلية في الأردن من "إيه 3" إلى "بي إيه 1".
وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف الحكومة للأردن "بي إيه 2" إذا كانت هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الأساسية للائتمان في الأردن الخاصة بالتصنيف .
وأشارت إلى أن هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى انخفاض كبير في احتياطات العملة الأجنبية أو انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام.
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكلف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، داعيا إياه إلى إطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي في البلاد التي شهدت في الأسابيع الأخيرة العديد من المظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة.
ويواجه الأردن عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 12.5% وفقا للأرقام الرسمية.
وقد اعتبرت وكالة موديز أن هذا المعدل أحد أعلى المعدلات في المنطقة ويماثل ما كان عليه الحال في تونس ، مشيرة إلى تقارير تتحدث عن انتشار الفقر على نطاق واسع .
وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك العام الماضي إلى نحو 6 % في ديسمبر من ذلك العام.
من جانبها، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيفاتها طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملة المحلية في الأردن. وقالت الوكالة في بيان إنه بعد مراجعة تقييم التصنيف طويل الأجل للعملة المحلية والعملة الأجنبية خفض التصنيف من مستقر إلى سلبي .
وأضافت أنه في نفس الوقت لم يتغير تقييم قابلية التحويل والنقل بالنسبة للأردن "بي بي بي". وقالت ستاندرد آند بورز وموديز إن الاضطرابات في المنطقة كانت وراء هذه النتائج.
وقال لوك مارشون، محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز "نعتقد أن الاضطرابات الجارية ستخفض احتمالات النمو للأردن على الأمد المتوسط وتضر بماليته العامة، ولذلك قمنا بخفض تقييمنا للعملة المحلية على المدى الطويل والمدى قصير الأجل".
ويعتمد الأردن الذي تشكل الصحراء 95 % من مساحته على المساعدات الخارجية والمنح.
وبلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب أربعة مليارات دولار.
وأقرت الحكومة الأردنية في الأول من ديسمبر الماضي موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6.3 مليارات دينار (8.8 مليارات دولار) مع عجز متوقع يتجاوز 1.5 مليار دولار.