«التسليف» يدرس تمويل الشباب لاقتناص المحلات المغلقة بسبب «التصحيح»

متفاعلاً مع مبادرة «الجزيرة»

رحب بنك التسليف والادخار بدراسة مبادرة طرحتها «الجزيرة» على البنك بخصوص المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها مع بداية حملة التفتيش وطرحت «الجزيرة» على البنك إيجاد آلية لتمويل الشباب بشكل عاجل لاقتناص فرص المحلات المغلقة والتي يكون في الغالب العاملون فيها غير نظاميين أو ملاكها غير سعوديين ويعملون باسم سعودي تحت غطاء «التستر».. ووصف المتحدث باسم البنك أحمد الجبرين مبادرة «الجزيرة» بالرائعة وقال: سنعرض المبادرة على المسؤولين في البنك؛ وأضاف: البنك يدعم الشباب والشابات في إيجاد فرص عمل لهم وإعطائهم قروضًا ميسرة لتساعدهم على فتح منشآت تساعدهم في تحقيق مدخلات جيدة بما يسهم في خلق استقرار لهم وللمجتمع بشكل عام بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
ورصدت جولة قامت بها «الجزيرة» أمس بعد مرور 9 أيام على انطلاقة الحملة إغلاق العديد من المحلات التجارية أبوابها وبعضها وُضعت عليها لافتة «للتقبيل» فيما تحايل بعض أصحاب المحلات بوضع لوحة مكتوب عليها «تم إغلاق المحل للصيانة وتغيير الديكور»، فالمحلات الموجودة في بعض محطات الوقود مثل البقالات ومحلات غيار الزيوت وتصليح الكفرات أقفل أغلبها أبوابه أمام المستهلكين من بداية التفتيش كما رصدت جولة «الجزيرة» إغلاق العديد من المحلات التي تمارس نشاطات متنوعة مثل محلات الخياطة الرجالية ومحلات الزينة وصوالين الحلاقة ومحلات التبريد والتكييف، محلات البصريات، ومحلات بيع الحلويات، ومحلات تأجير السيَّارات ورصدت «الجزيرة» في جولتها عشرات المحلات المغلقة خصوصاً في شمال الرياض.
وشملت جولة «الجزيرة» مجمعات الاتصالات والتي أغلقت الغالبية العظمى من المحلات فيها أبوابها لأن العاملين فيها غير سعوديين، الأمر الذي يخالف أنظمة العمل كون هذا القطاع مسعود. والتقت «الجزيرة» بعدد من المواطنين أثناء الجولة وقال المواطن أحمد المغيصيب من سكان حي المصيف إن عدد المحلات كثيرة جدًا، فالحي لا يحتاج لهذا العدد الكبير من المحلات والبقالات ومحلات التكييف والتبريد، متسائلاً: لماذا لا تحدّد البلديات حجم النشاط في شوارع الأحياء، فتجد مثلاً في حي أو شارع واحد أكثر من 30 بقالة و20 محل تبريد و20 محل زينة للسيَّارات. وأضاف: إن كثرة المحلات بالأحياء تسببت في وجود عدد كبير من العمالة غير النظامية.. مبيناً أن كثرة المحلات سبب ازدحامًا في الطرقات ومضايقات للعوائل، حيث تتكدَّس العمالة في الأحياء بإعداد مذهلة وقال: أتمنَّى من البلديات الفرعية بعد هذا الحملة التصحيحة مراعاة عدم تكدّس المحلات بهذا الشكل. ويجب أن يكون هناك مسحٌ لأحياء الرياض للوقوف على ما تحتاجه من خدمات كمخابز وحلاقين وخياطين ومحلات صيانة ومشاغل نسائية ومطاعم ومحلات للحلويات ومحطات وقود وتكون هناك نسبة وتناسبٌ. ورأى المغيصيب أن الوضع الآن مخالف للتنظيم، فتجد بالشارع أكثر من 120 محلاً وبعضها تجد زبائنه قليلين لأن الحي لا يحتاج لهذا العدد من المحلات، ودعا الأمانة والبلديات لتصحيح المحلات داخل الأحياء.
وفي جولة على محلات بيع الجوالات بالمرسلات رصدت الجولة خلو المحلات من البائعين حيث رصدنا أكثر من 200 بلا بائعين حيث أكد المستهلكون أنهم اختفوا مع بداية التفتيش وتحدث ل(الجزيرة) المواطن رائد الزهراني ولديه محل يعمل به 10 موظفين؛ قال: نحن أربعة سعوديين و7 أجانب وهم نظاميون وعلى كفالتنا وقال: إن المحلات التي لا يوجد بها بائعون ولا تعمل الآن تقريبًا 70 %.. وأضاف: تضررنا من عدم وجود بعض الشركات التي كانت تبيعنا الجوالات والكسسوارات واستفدنا من زيادة المبيعات عقب إغلاق العديد من المحلات.
وعن دخل المحل أجاب الزهراني أن مبيعاتهم الشهرية تبلغ نحو مليون ريال.. وعن عدد محلات في السوق قال إنها تتجاوز أربعمائة وخمسين محلاً، والسعوديون بها قليلون جدًا، حيث إنهَّم لا يتجاوزون 15% من البائعين، حيث يصل عدد غير السعوديين حوالي 800 بائع.
وأضاف الزهراني: إنني أدعو الشباب السعودي للانخراط في سوق الجولات؛ لأنّها تدر ربحًا وفيرًا، وأرباحنا في بيع الجوالات الجديدة أكثر من أرباح المستعملة، لأن الإقبال على المستعمل ضعيفٌ جدًا، وأوضح أن الصيانة أقل من البيع حيث إننا نقوم بتصليح ما بين 10 - 15 جوالاً يوميًّا وأرباحنا يوميًّا تصل إلى 700 - 800 ريال يوميًا.. وعن إيجار البترينات (طاولات العرض) قال: إن سعر الإيجار في أول المدخل للمحل يصل 10 آلاف ريال وفي نهاية المحل 1000 ريال وهي تبيع مبيعات جيدة. إلى ذلك قال أحد العاملين في إيصال الوجبات السريعة أن مبيعاتهم تراجعت بشكل كبير بسبب إغلاق المحلات التي كان يوصل إليها الطلبات وأضاف: كنت قبل الحملة أبيع على المحلات التي بجاوره بنحو 3500 ريال والآن انخفض البيع إلى 1000 ريال. وقال: لدينا العديد من الكوروسونات والفطائر والكيك والمعمول ولكن نسبة مبيعاتنا انخفضت انخفاضًا كبيرًا.