تمارس بعض المحلات التجارية بيع بعض الأدوية الطبية والتي تعتبر من مسكنات الآلام أو مخفضات للحرارة أو غيرها في ظروف حفظ وتداول غير صحية فهي تتعرض لظروف جوية متقلبة وتسلط على البعض منها أشعة الشمس المباشرة مع العلم أنه موضح على أي عبوة «تحفظ في درجة حرارة لا تقل عن 25» سؤال يدور في أذهان الجميع لماذا يلزم الباعة المتخصصون بالأدوية الصيدليات عند استخراج رخص تجارية بعدة طلبات ومنها أجهزة التبريد ذات المبالغ الباهظة ناهيك عن صيانتها لكي تتلاءم مع درجات حرارة حفظ الأدوية وبهذا سوف تعطي فاعلية جيدة عند استعمالها إضافة إلى اجبارهم على عدم اطفاء تلك الأجهزة عند اغلاق الصيدلية ليلاً ونهاراً. الفيفا دول والبنادول بأنواعه أبرز هذه الأدوية التي شاع تداولها «الرياض» وفي جولتها في بعض المحال التجارية ترصد بالصور طرقاً من جوانب التعامل غير الصحي مع هذه الأدوية كما تتطرق لنتائج هذا التعامل السلبي معها واضراره على مستخدميها باستطلاع آراء العديد من المختصين الصيادلة. في البداية يقول الصيدلي ماجد محمد الجار الله: باعتقادي أن المسؤولية تتحملها الجهات المسؤولة.. فوزارة الصحة ممثلة بإدارة الرخص الطبية والصيدلية وضعت شروطاً وضوابط على الصيدليات الخاصة لتوفير التخزين المناسب لجميع أنواع الأدوية بدرجات متفاوتة من التخزين.. وأيضاً منعت الصيدليات المتخصصة من بيع الأدوية دون وصفة طبية، لكن للاسف أن أغلب الصيدليات لا تلتزم بهذا الشرط.. باستثناء ال (OTC) أو الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية فهذه لا بأس ببيعها من الصيدليات الخاصة من دون وصفة طبية، مؤكداً بأن محلات التموين الغذائية أو السوبر ماركت لا تهتم بمخاطر هذه الأدوية وتبيعها بشكل عشوائي أو وضعها على الأرفف كما تضع مساحيق التنظيف فالأدوية كما يعلم الجميع هي عبارة عن مواد كيميائية متجانسة مع بعضها لتكون دواء معين لعلاج أمراض معينة فإذا تأثرت هذه المواد الكيميائية اما بحرارة عالية أو رطوبة أو انتهاء صلاحية تتحول إلى مواد سامة لا سمح الله. وناشد الجار الله الجهات المسؤولة من إدارة صحة البيئة بالبلديات أو وزارة التجارة عند الحملات التفتيشية على محلات التموين الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية أو الأسعار بأن يتم منع ومعاقبة من يمارس بيع الأدوية في غير الصيدليات الخاصة.. وقال نصيحتي لكل مواطن أن يحافظ على صحته والوقاية خير من العلاج بأن لا يأخذ أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب والصيدلي المختص. أما الصيدلي خالد النصيان فتكلم عن سوء التخزين وتأثيره على الأدوية قائلاً: سوء التخزين يؤثر على فعالية الأدوية فلا تؤثر تأثيراً فعالاً على المرضى حين استخدامه لطلب الإيجابية وربما إذا طالت مدة سوء التخزين فلا يعطي أي نتيجة بل يكون التأثير سلبياً وقد يحدث ما لا تحمد عقباه. أما بالنسبة لبيع الأدوية في «البقالات» فهذا سوء التخزين بأم عينه. وقالت الصيدلانية غادة شكري عن تداول الأدوية في البقالات : الدواء مستحضر خطير لا يصح وضعه في يد من لا يحسن التعامل معه، وعدم الاهتمام بتخزين الأدوية بشكل صحيح أكبر خطر، فالبائع همه الأول والأخير هو الربح المادي فترى تخزينه للأدوية بدرجات حرارة عالية وغيرها من الكثير من المؤثرات التي تسبب في فشل فعالية الدواء. من جانبه قال الصيدلي عبدالعزيز المشيقح تخزين الأدوية بالبقالات على وجه الخصوص غير مناسب أبداً، فمن غير أضرار صرفه بدون استشارة طبيب أو صيدلي، يتعدى ذلك إلى عدم توفير الجو المناسب لتخزين الدواء بل ومن دون متابعة لفترة صلاحيته، ويتعدى ذلك إلى الاستخدام السيئ والسلبي للدواء والحصول عليه بكل سهولة من دون رقيب، ولا يخفى على الجميع أضرار سوء التخزين للدواء بطرقه المتعددة، كتخزين الأدوية في السيارة أو في الأماكن المزدحمة أو الحارة أو الملوثة، فكل هذا يضر بالدواء، وتركيبته الأصلية، والذي يفترض به تخزينه في أماكن مناسبة لظروف تخزين كل دواء على حدة. وأشار الصيدلي خالد الصمعاني إلى أن من شروط التخزين أن تخزن الأدوية في أماكن جافة وكل دواء حسب شروط درجة البرودة حتى لا يؤثر على صلاحية الدواء بتقصير عمره كما يراعى الاضاءة المناسبة للتخزين بعيدة عن الضوء الضار في بعض الأدوية. وقال أما بالنسبة لبيع الأدوية أو بعضها من البقالات يلاحظ غالباً عدم توفر شروط التخزين بالنسبة للاضاءة أو البرودة، حيث إن أغلبها تستخدم التبريد الصحراوي المائي وذلك ينتج عن زيادة عالية من الرطوبة التي تفسد غالبية الأدوية. وتساءل الصيدلي خالد الدريويش من الذي سمح أولاً بتداول بعض الأدوية وبيعها في البقالات ومحلات العطارة ومن المسؤول عن مراقبة المواد الموجودة في تلك المحلات. فكيف بمحلات أصلاً ليست معدة لحفظ الأدوية من حيث درجة الحرارة ودرجة الرطوبة كذلك الضوء يكون التداول فيه بهذا الأمر اليسير، فمثلاً محلات العطارة يستخدم التكييف حين تواجد صاحب المحل فيه فقط وحين اغلاقه يتم أيضاً اغلاق التكييف حيث تتعرض الأدوية الموجودة بالمحل إلى حرارة غير عادية لأوقات طويلة في أيام الصيف الشديد وبما أن تلك الحرارة تؤثر تأثيراً شديداً تفقدها الصلاحية، حيث تكون شديدة الضرر على الصحة. ونقطة ثانية يجب أن أذكرها وهي أن صاحب المحل أياً كان بقالة أو عطارة يكون غير مؤهل لصرف الأدوية.. أتمنى إعادة النظر في هذه الأمور الحساسة والبت فيها من الجهات المسؤولة. واختتم الحديث الصيدلي علي الرشودي بقوله إن البقالات أماكن غير مناسبة لبيع تلك الأدوية والمسكنات والمراهم والدهونات، فإن المعني بمتابعة ذلك هي وزارة الصحة ممثلة بالرخص الطبية فهي المسؤولة عن ذلك ووزارة التجارة معاً ليتعاونوا في العمل للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية التي تنمو يوماً تلو الآخر على حساب صحة الجميع.
